الوطن

مصطفى مرزوق: رفع التجريم على المسيرين خطوة جريئة تستحق الثناء

قال إنه من شأنه تشجيعهم على العمل وتطوير مؤسساتهم العمومية

 

أوضح رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين مصطفى مرزوق أن الانتقال من رفع التجريم على المسيرين وكذا إعطائه نوعا من الثقة أمر جيد وبإمكانه التعزيز من معنويات المسير وكذا الإطارات التي تعمل معه، والتي كانت في وقت مضىتخشى الخوض في تجارب جديدة خوفا من الفشل وكذا عواقبه الوخيمة، داعيا الحكومةبإعطاء الضوء الأخضر للمسير باعتباره المسؤول الأول على مصلحته وكذا مؤسسته التي يترأسها. 

علق مرزوق خلال نزوله ضيفا في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن لجوء الحكومة إلى القوانين الحالية قانون التجارة وقانون الصفقات العمومية الجديدين ورفع المسؤوليات الجزائية للمسير عند وقوعخطأ في التسيير بالقفزة النوعية التي بإمكانها دفع وتشجيع المسيرين في اتخذ قرارات صائبة حتى وإن كانت بها خطورة نوعا ما، وكذاعدم اللجوء تلقائيا إلى الحجز الاحتياطي الذييشكلبدوره نقاطا أخرى إيجابية في نص هذا القانون.

أكد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين على أهمية المؤسسات العمومية لتجسيد برنامج الاستثمار العمومي المعلن عنه من قبل السلطات العمومية، بالموازاة مع التنسيق بين القطاع العام والخاص تحقيقا لهذا الهدف، مشيرا على انه منالضروريالتطبيق الصارم للقانون التجاري، وتجسيد عدم تجريم فعل التسيير الذي قال إن من شأنه كسر روح المبادرة عند المسيرين للشركات والمجمعات العمومية. 

وكشف ذات الضيف للإذاعة الوطنية أن إعادة هيكلة المؤسسات العمومية من خلال إعادة خلق بعضالمجمعات الصناعية، يندرج في إطار تفعيل أداء القطاع الاقتصادي العمومي وتحسين مساهمته في رفع القدرات الإنتاجية للشركات الوطنية، وكشف بأن المسؤولين على التسيير ملزمون بالتقيّد بعقود النجاعة وتحقيق النتائج المسطرة في آجال معينة. 

وأشار المتحدث من جهة أخرى إلى أن التغيير في هيكلة القطاع الاقتصادي العمومي لن يكون له تأثير على المكاسب المحققة من قبل العمال على مستوى المطالب الاجتماعية والمهنية، على اعتبار أن أبرز تغيير سيتعلق بالفاعلية الاقتصادية للمؤسسات عبر تحسين مردوديتها.

خ. س

من نفس القسم الوطن