الوطن

الاقتصاد الجزائري بحاجة إلى حلول عاجلة

قال إن مطالب "الأفامي" بإصلاحات هيكلية ليست بالجديدة، مصيطفى:

 

  • التحكم في الواردات، الإنفاق العمومي وإعادة النظر في سياسة الدعم 

 

طالب الخبير الاقتصادي وكاتب الدولة السابق للإحصاء والاستشراف، بشير مصيطفى، الحكومة الجزائرية بحلول عاجلة للخروج من مخلفات الأزمة النفطية التي انعكست على الاقتصاد الوطني الكلي، وقال إن ذلك يكون بتوقيف نزيف العملة الصعبة، عن طريق التحكم في الواردات، التحكم في الإنفاق العمومي، وإعادة النظر في سياسة الدعم.

 

وعلّق بشير مصيطفى في اتصال هاتفي مع "الرائد"، على مطلب صندوق النقد الدولي، باعتماد سياسة "احترازية" للاقتصاد الكلي ومباشرة "إصلاحات هيكلية" في "الافامي" والتي يبقى الهدف الأساسي منها هو اكتشاف وضعية الاقتصاد العالمي، ثم إعداد تقرير عام حول الوضعية الاقتصادية لمختلف الدول الأعضاء، والهدف الثاني هو العمل على تقديم توصيات للبلدان الأعضاء، والتي تبقى -حسب رأيه- توصيات قديمة لا تسمن ولا تغني من جوع.

واعتبر الخبير الاقتصادي، أن اقتصادنا الوطني بحاجة إلى ضبط أو إصلاح، كونه يعاني من اختلالات عميقة مالية، وهيكلية، مشيرا أنه في السنوات الماضية كان الاقتصاد الوطني يعاني من اختلالات هيكلية أهمها ضعف الصادرات، توجه الاقتصاد نحو المحروقات، تراجع نسبة النمو، إلا أنه ومنذ بداية 2015 دخل في مرحلة الاختلالات المالية، بالنظر للمؤشرات المالية التي تقول أننا لا زلنا نعتمد على ما نسبته 97 بالمائة بعائدات النفط، و3 بالمائة فقط خارج المحروقات، وأمام تراجع سعر البرميل الواحد منذ منتصف السنة الفارطة، تمخض عنه العديد من الآثار، اهمها تسجيل عجز في الميزان التجاري الذي بلغ نهاية الثلاثي الأول من سنة 2015 4.3 مليار دولار، عجز في رصيد الخزينة العمومية قدر بـ-9 بالمائة، إضافة إلى عدم قدرة ميزانية المالية لسنة 2015، على تغطية كامل النفقات، واللجوء إلى ميزانية تكميلية منتظرة نهاية جويلية المقبل.

وأضاف بشير مصيطفى أن العجز الهيكلي الذي كان يعاني منه الاقتصاد الوطني كان يغطى بفوائض احتياطي الصرف، إلا أن الاحتياطي الحالي بات لا يغطي الاختلال الموجود. 

واقترح وزير الاستشراف السابق، على الحكومة، الدخول في سياسة اقتصادية عاجلة ترتكز على 3 مراحل أساسية لكل مرحلة وصفتها الخاصة، أولاها مرحلة قريبة المدى على مدار 2015، والتي ترتكز على ضرورة توقيف نزيف العملة الصعبة، عن طريق التحكم في الواردات، التحكم في الإنفاق العمومي، التحكم في دعم السلع خاصة المواد المشتقة من المحروقات البنزين والمازوت، وإعادة النظر في الدعم بصفة عامة، من خلال تركه حر وتوجيهه إلى أجور المستحقين، بهدف توفير العملة الصعبة، ووقف نزيفها، كما طالب بضرورة وضع قائمة رمادية للاستيراد التي تحدد المواد المسموح لها بالاستيراد، لمواجهة "مافيا الاستيراد" والتي قال إنه ليس من السهل توقيفها بالقانون.

من جهة أخرى اقترح ذات المتحدث، التحكم في أجور الوظيف العمومي، الاستهلاك، المشاريع التي خصصت لها ميزانيات ضخمة ولم تجسد بعد على أرض الواقع، ضاربا المثال بمشروع المدينة الجديدة بسيدي عبد الله، التي قال إنه خصصت لها مبالغ مالية بمليار دولار، لكن بعد 8 سنوات أي منذ 2008، لم يجسد إلا جزءا منها.

أما على المدى المتوسط والذي يمتد إلى غاية 2019، اقترح بشير مصيطفى، تطبيق نموذج النمو، الذي أعدته وزارة الاستشراف سابقاّ، فيما اقترح على المدى البعيد تطبيق رؤية الجزائر 2030، الذي يعتمد أساسا على إيصال الجزائر إلى الدول الصاعدة، من خلال حفز الصناعة إلى 15 بالمائة في القيمة المضافة، الفلاحة 15 بالمائة، حفز النمو بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10 بالمائة، حفز التعليم، اقتصاد المعرفة، تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية، حفز المؤسسة المنتجة للثروة، البحث العلمي، وأخيرا اليقظة الاستراتيجية (الاقتصاد الذكي). 

 

الأفامي يطالب بتنويع الصادرات

 

يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه صندوق النقد الدولي الجزائر بضرورة اعتماد سياسة "احترازية" للاقتصاد الكلي ومباشرة "إصلاحات هيكلية" في مجال الصادرات، وذلك على لسان المستشار بقسم صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة هذه الهيئة المالية بالجزائر، زين زيدان، الذي استقبل من طرف وزير التجارة عمارة بن يونس، أين دعا مستشار الافامي الحكومة الجزائرية إلى اعتماد بسياسة اقتصاد كلي احترازية "تسمح بتقليص الطلب الداخلي من جهة وضمان تعزيز الميزانية من جهة أخرى" وكذا تحسين التنافسية الخارجية للبلد وتفادي تضخيم الصرف، أما السياسة الثانية فتتمثل حسب المتحدث نفسه في إجراء "إصلاحات هيكلية من شأنها ضمان تنويع قطاع الصادرات وجعله أكثر تنافسية". 

منى. ب

من نفس القسم الوطن