الوطن

بن فليس ينتقد خرق الفريق أحمد قايد صالح للدستور

اعتبر رسالة رئيس الأركان لسعداني خطوة غير صائبة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 09 جوان 2015

أكد رئيس حزب طلائع الحريات قيد التأسيس علي بن فليس  أن هذه الرسالة التي وجهها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي للأمين العام لجبهة التحرير الوطني  تندرج في الإطار العام لشغور السلطة وتعطل جل المؤسسات الدستورية وأنها جزء من استراتيجية يتم الإعداد لها من طرف النظام السياسي المفروض على بلادنا الذي بات لا يرى من مخرج له من الطريق المسدود الذي آل إليه سوى في إعادة رسكلته أو استنساخه.

و قال بن فليس في بيان له " يتبين بجلاء من خلال مضمون هذه الرسالة أن ثلاث أخطاء بالغة قد ارتكبت في آن واحد: خطأ أخلاقي و خطأ سياسي وخطأ دستوري.إن الخطأ الأخلاقي يكمن بوضوح تام في تجرأ الرسالة المعنية بمنح احتكار الوطنية إلى حزب رفعته في الوقت ذاته إلى مقام حَرَصِ التاريخ و الذاكرة الوطنيين.أما الخطأ السياسي فمكمنه هو في توريط قواتنا المسلحة في ميدان التنافس السياسي الذي لا يعنيها أصلا و هو الميدان الذي يخل بقواعده و ضوابطه إدخال الجيش الوطني الشعبي  فيه بصفة غير مبررة و غير قابلة للتبرير.و خطأ دستوري أخيرا إذ أن ذات الرسالة تتجاهل صفة المؤسسة الدستورية التي يتميز بها الجيش الوطني الشعبي و تمس من ثمة مباشرة بروح و نص الدستور الذي تحدد تدابيره ذات الصلة بكل دقة و وضوح المهام الوطنية الموكلة إليه."

بالمقابل , أكد بن فليس أن  الرسالة التي تم تداولها تستخف بكون الجيش الوطني الشعبي هو الذراع المسلح لسائر الشعب الجزائري و هي السمة المميزة التي تمنعه من أن يكون مناصرا لطرف ضد الأطراف الأخرى، و من هذا المنظور , أكد بن فليس أن أخطر ما تتضمنه هذه الرسالة هو أنها تحمل في طياتها ما من شأنه أن يخل بتماسك قواتنا المسلحة من جهة وتلاحم الأمة ذاتها من جهة أخرى، وفي هذا السياق ,أكد بن فليس أن هذه الرسالة تندرج في الإطار العام لشغور السلطة و تعطل جل المؤسسات الدستورية و أنها جزء من استراتيجية يتم الإعداد لها من طرف النظام السياسي المفروض على بلادنا الذي بات لا يرى من مخرج له من الطريق المسدود الذي آل إليه سوى في إعادة رسكلته أو استنساخه.

أمال. ط