الوطن

أويحيى يعود إلى الأرندي تزامنا مع استحقاقات مرتقبة

يرسم اليوم عودته إلى الحزب

 

يعود اليوم أحمد أويحيى إلى منصب الأمانة الوطنية للتجمع الوطني الديمقراطي، كأمين عام بالنيابة إلى حين استدعاء قيادات الحزب لمؤتمر استثنائي سيعقد لاحقا تتوقع الكثير من الأطراف أن تكون قريبة وذلك لضبط وترسيم مرحلة الحسم في أجهزة السلطة التي شرعت منذ فترة في ضبط إيقاعها، تحسبا لما يقال بأنها" مرحلة استحقاقات هامة ستقبل عليها الجزائر "، وإن اختلفت التسميات والأهداف فإن اجتماع المجلس الوطني للأرندي اليوم بالعاصمة والذي سيترأسه العضو الأكبر سنا والأصغر سنا في الأمانة الوطنية سيكون فرصة لإعلان الشغور في منصب الأمين العام للحزب ثم تزكية وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية في منصب الأمين العام بالنيابة إلى حين ترتيب مرحلة عقد مؤتمر استثنائي بعد أسابيع تتوقع مصادر" الرائد" أن تكون مباشرة بعد شهر رمضان القادم، ويرجح أن يغيب عبد القادر بن صالح الرجل الثالث في الدولة عن لقاء اليوم، سيرا على خطى أويحيى الذي تخلى عن منصبه قبل سنتين بنفس الطريقة والأسلوب.

انعقاد أشغال المجلس الوطني للحزب اليوم، سيكون فرصة أيضا لبداية مرحلة وضع التجمع الوطني الديمقراطي على الخط السياسي الصحيح الذي يتعاطى بفاعلية مع ما يحدث في المشهد السياسي عموما وما يحدث في دواليب السلطة بشكل خاص، والترتيبات المستقبلية التي تشير الكثير من التوقعات إلى أنها قد بدأت فعليا، خاصة وأن الأرندي في عهد بن صالح كان مغيبا وغائبا عما يحدث من حراك سياسي بل وإن بعض الأطراف اعتبر أن هذا المؤشر كان من بين الأسباب التي عجلت بالإطاحة به، هذا ويتوقع أن يكون لقاء اليوم فرصة لتؤكد مؤسسة الرئاسة على أن مرحلة التوازنات داخل السلطة تسير في صالح جميع الأطراف.

يعود أحمد أويحيى إلى الأرندي في مرحلة يجمع المراقبون على كونها مرحلة حاسمة ومرحلة استحقاقات كبرى تمر بها الجزائر، خاصة وأن التغيرات التي شهدها التجمع الوطني الديمقراطي منذ إنشاءه كانت مرتبطة بحسابات سياسية كبيرة مرّت بها الجزائر، ربما هذا الأمر هو الذي دفع به بحسب ما يقوله أطراف مقربون منه إلى كونه أعطى الأمان لخصومه السابقين ومن قادوا حملة الإطاحة به قبل أشهر عديدة قاربت الـ 24 شهرا، والذين يتواجدون اليوم ضمن المجلس الوطني وأعلنوا تخوفاتهم بعد تقديم عبد القادر بن صالح لاستقالته من منصبه قبل أيام، حيث وعد أويحيى هؤلاء حسب ما يقال باسمه وحسب الاتفاقيات التي عقدت بين القيادات الحزبية لترسيم ما سيحدث اليوم وضبط معالمها بأن هؤلاء لن يجدوا أي إقصاء من الرجل، ويفهم هؤلاء بأن إعادته إلى واجهة الحزب ما هي إلا مؤشر على كون المرحلة القادمة ستشهد تغييرات عديدة وأن كل القرارات التي ستصدر عنه ستكون بإيعاز من أصحاب الربط والحل وليس نتيجة لتصرفات أو قرارات شخصية.

وتتوقع الكثير من الأطراف أن لا تشهد الأمانة الوطنية بتشكيلتها الحالية تغيرات كثيرة في عهد الأمين العام بالنيابة والتي ستشرف على تسيير شؤون الحزب إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية فيه وعقد المؤتمر الاستثنائي، ولكن الأمر الأكيد هو أن رجال الظل لأويحيى سيرسمون تواجدهم فيها بشكل يعطيه الأريحية في تسيير هذه المرحلة الهامة.

بلقاسم ملاح لـ" الرائد": كل الظروف مهيأة لإعادة أويحيى لمنصبه !

أكد القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي على أن ظروف عقد دورة المجلس الوطني للحزب اليوم سارت في ظروف جيدة، وأن كل التفاصيل المتعلقة بالأجندة المستقبلية للحزب ولقيادته قد تم الاتفاق عليها توافقيا ومع جميع الأطراف، وكشف المتحدث في سياق متصل بأن أويحيى يتجه اليوم نحو العودة لمنصب الأمين العام بالنيابة للحزب في انتظار ترتيب الظروف الداخلية للحزب واستدعاء القيادات لعقد المؤتمر التأسيسي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن لا أصوات تعارض أو عارضت هذه الأجندة لحدّ الساعة.

وعن الأجندة المتوقع التطرق إليها اليوم في افتتاح جلسة الدورة العادية أكد بلقاسم ملاح في حديث له مع" الرائد" بأنه لا توجد نقطة نظام أو خلاف حول ما سيناقش فكل الأمور تتعلق حول إعلان الشغور في منصب الأمين العام بعد استقالة  عبد القادر بن صالح وترسيم عودة أحمد أويحيى لمنصب الأمين العام بالنيابة عن طريق التزكية وفق ما اتفق عليه أعضاء المجلس سابقا.

ونفى المتحدث وجود أصوات من بين القيادات التي تشارك في أشغال الدورة والمقدر عددها بـ 362 عضو ممن تريد أن تتقدم لمنصب الأمين العام بعد فتح باب الترشيحات، وقد اتفقت القيادات جميعها على تزكية الرجل لمنصب الأمين العام إلى حين عقد أشغال مؤتمر استثنائي قريبا.

وبالعودة للوائح التنظيمية للحزب فإن المادة 42 من القانون الأساسي توضح كيفيات انتقاء قيادة جديدة في حالة وفاة أو استقالة الأمين العام كما هو الوضع عليه اليوم في بيت التجمع الوطني الديمقراطي حيث تشير المادة إلى أن المجلس يجتمع ويثبت حالة الشغور  ثم يتم تعيين أمين عام بالنيابة يقوم بدعوة مؤتمر استثنائي لانتخاب أمين عام للتجمع في غضون 3 أشهر "كحد أقصى" ابتداء من تاريخ إثبات شغور منصب الأمين العام وعلى هذا الأساس فإن عقد أشغال المؤتمر الاستثنائي لن يتعدى شهر سبتمبر القادم.

 

من نفس القسم الوطن