الوطن

العدالة تقضي بتأجيل قضية سوناطراك 1 وتدفع بها إلى الدورة الجنائية القادمة

بعد ساعتين من انطلاقجلسة المحاكمة وبحضور المتهمين وغياب أبرز الشهود

 

 

أجلت محكمة الجنايات بالعاصمة محاكمة المتهمين في قضية سوناطراك 1 إلى الدورة الجنائية القادمة بسبب غياب 29 شاهدا عن الجلسة، حيث رفع القاضي الجلسة بعد ساعتين من بدايتها، مبررا ذلك بغياب أغلب الشهود وهو الأمر الذي دفع بهيئة الدفاع عن المتهمين الموقوفين إلى الاعتراض حيث احتج دفاع المتهمين مطالبين بمباشرة المحاكمة أو الإفراج عن المسجونين.

حيث كان من المنتظر أن تستأنف جنايات العاصمة، إجراءات المحاكمة الجنائية في ملفسوناطراك 1،وهذا بعد ما سبق تأجيل القضية يوم 25 مارس المنصرم، بسبب غياب حوالي 42 شاهدا من مجمل 108، وكذا إصرار الدفاع على استدعاء عدة شهود مهمين على غرار نور الدين شرواطي، الرئيس المدير العام لسوناطراك الذي خلف محمد مزيان على رأس الشركة، بالإضافة إلى مسؤول الأمن الداخلي بنشاطات المصب بسوناطراك عرعار بوعلام الذي كان وراء تحريك الملف على مستوى الجهات المختصة، هذا ويوجد من بين المتهمين ثمانية مدراء تنفيذيين لسوناطراك على رأسهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب عمار زناسني ومدير النشاطات القبلية بومدين بلقاسم وكذا أربعة شركات أجنبية التي استفادت بدون وجه حق من صفقات عمومية تضربمصالح مجمع سوناطراك.

وحسب قرار غرفة الاتهام المكون من 293 صفحة، فقد وجهت للمتهمين من بينهم 7 موقوفين و12 غير موقوف جناية قيادة جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والرشوة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ، الرشوة، المشاركة في اختلاس أموال عمومية، مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، الزيادة في الأسعار خلال إبرام العقود مع مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري مع الاستفادة من سلطة وتأثير مسؤول هذه المؤسسة.

خ. س


من نفس القسم الوطن