الوطن

" الرائد" تجري " بحث في فائدة " الأحزاب المعتمدة بعد قانون الأحزاب الجديد !

ارتبط وجودها بالاستحقاقات الكبرى ولا أثر لها في الفعل السياسي

 

  • محللون لـ" الرائد" : السلطة ميعت المشهد السياسي بـ" تفريخ الأحزاب "
  • الأحزاب تدافع عن وجودها وترفض تصنيفها بـ"الصغيرة "

تقبل السلطة أمام كل المواعيد السياسية الكبرى على إعطاء المشهد السياسي الوطني دفعة جديدة من الأحزاب، تميزت في غالبيتها بلعب دور المساعد والمساند لأجندة عمله وفئة قليلة من تلك التي تعتمد بالتزامن مع الاستحقاقات السياسية الكبرى للجزائر من تصطف في تيار المعارضة ولكن الميزة التي تميز عمل هذه الأحزاب هو أنها تتخندق مع تشكيلات سياسية أخرى وترفض الدفاع عن برنامجها السياسي الذي من أجله أنشئت واللافت في الحراك الحزبي لهذه التشكيلات أنها تختفي مباشرة بعد الاستحقاقات الكبرى ولعل ما حدث مع الأحزاب التي اعتمدت مباشرة بعد إقرار قانون الأحزاب الجديد في 2012، والتي تجاوز عددها الـ 45 حزبا بحسب أرقام الجهات المختصة ممثلة في مصالح الداخلية والجماعات المحلية في آخر إحصائيات قدمتها شهر أفريل المنصرم، التي تخندقت في رئاسيات أفريل 2014 في صف المعارضة المقاطعة بينما فئة أخرى تخندقت مع الموالاة ودعمت مرشح السلطة الذي كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سارعت إلى الاختفاء عن الحراك السياسي القائم في البلاد وبالرغم من أن الجزائر شهدت طوال تلك الأشهر أوقاتا غير مستقرة لا على المستوى السياسي ولا الاجتماعي ولا الاقتصادي للبلاد الذي جعلته أجندة السلطة وأسعار البيترول في السوق الدولية على كفّ عفريت، إلا أن تلك الأحزاب لم تتفاعل مع ما يحدث في المشهد الجزائري عموما ولم تتعاطى مع الشارع كما يقتضيه الفعل السياسي، واكتفت بالظهور في صفّ المساند لنشاط الرئاسة التي أقبلت على مشاورات الدستور ومباشرة بعد هذا العمل سارعت للعودة إلى الغياب الذي هو في الأساس المحور الرئيسي لعملها، ويرى مراقبون بأن أطراف عديدة تتحكم في عمل ونشاط هذه الأحزاب وأن غياب الدعم المادي والمعنوي الذي تلقاه الأحزاب المعروفة والقديمة في المشهد السياسي من قبل السلطة والقوى الوطنية من رجال المال والأعمال ومناضليها وإطاراتها وحتى الدولة لم تحز عليه هذه الأحزاب الناشئة، بينما يؤكد محللون ممن تحدثت معهم " الرائد " على أن السلطة عكفت في السنوات الأخيرة وخاصة بعد إقرار قانون الأحزاب في جانفي 2012 والذي جاء بـ 35 حزب سياسي جديد مباشرة بعد إقراره على تمييع العملية السياسية والتي صاحبها تفريخ للأحزاب التي كانت في غالبيتها منشقة عن أحزاب أخرى وشكلت 10 بالمائة منها فقط الأحزاب التي كانت قياداتها ومؤسسيها من جيل جديد من الساسة، وبالمقابل دافع عدد من الأحزاب ممن تحدثنا معهم عن أنفسهم وحملوا السلطة مسؤولية الغياب الذي أكدوا بأن غياب الدعم المالي هو السبب الرئيسي فيه ما يعطي الانطباع بأن الأحزاب السياسية في الجزائر تحولت في الفترة الأخيرة إلى تجارة مربحة عند الكثيرين سواء اصطف هؤلاء في جناح السلطة أو في جناح المعارضة فلكل دوره وأجندته السياسية التي تتعامل مع مقتضيات الراهن الدولي الذي كان السبب الرئيسي في إقبال السلطة في كل مرّة على منح تراخيص لميلاد أحزاب جديدة.

محللون لـ" الرائد" : السلطة ميعت المشهد السياسي بـ" تفريخ الأحزاب "

قال المحلل السياسي ارزقي فراد أن السلطة تهدف إلى تميع الوضع السياسي في البلاد من خلال السماح لكل من هب ودب في إنشاء حزب سياسي، واصفا كثرة الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية بالظاهرة الغير صحية التي تستدعي الوقوف أمامها مليا خاصة وان السلطة تستغل ذلك لصالحها.

وأكد فراد انه من الصعب على أي شخص معارض أن يحصل على اعتماد رغم أن الدستور والقانون يسمح له بذلك، إلا أن السلطة كعادتها تستعمل أدواتها التعسفية من أجل منح الاعتماد للموالين لها وللذين يسبحون في فلكها من أجل التطبيل لها في الاستحقاقات الكبرى على غرار الرئاسيات الأخيرة التي شاهدنا فيها مجموعة من الأحزاب المجهرية التي لا تملك لا برنامج ولا مرشح تدعم مرشح السلطة وتدعو إلى انتخابه.

من جهة أخرى أكد المتحدث أن الهدف الأول لسلطة من منح الاعتمادات هو تميع الوضع السياسي وتكريه المواطن في السياسة وتعقيدها له بكثرة الأحزاب وعددها الذي لا يعد ويحصى، كما انتقد فراد طريقة تعامل النظام مع الأحزاب الكبيرة المعتمدة المعارضة التي وبرغم من أنها تتمتع بالاعتماد من طرفها لكن لا يمكن لها أن تحصل على ترخيص من أجل تنظيم ملتقى أو تجمع لمجرد أنها معارضة.

من جهة أخرى يرى المحلل السياسي عبد العالي رزاقي أن السلطة تعتمد في منحها اعتمادات الأحزاب على القوانين الموضحة في الدستور، والتي تنص على حرية تشكيل الأحزاب بكل حرية، معتبرا تأخر منح الاعتمادات لشخصيات المعارضة مجرد إجراءات عادية تقوم بها السلطة من أجل إرهاقها لكنها تعطي الاعتماد في الأخير، أما عن الأحزاب المعروفة إعلاميا بالمجهرية ودورها في الساحة السياسية فقد قال المتحدث أن ذلك يدخل في مجال الحريات والديمقراطية التي ينص عليها الدستور ولا أحد يمكنه منع أحد من تشكيل حزب سياسي حتى لو بلغ عددها المئات، وبالنسبة لكثرة الأحزاب في المشهد السياسي وعدم قدرتها على تقديم الجديد أو حتى وصولها إلى الشارع و تغلغلها فيها على غرار بعض الأحزاب الكبيرة واسعة الانتشار، فقد قال نفس المتحدث أن معظم رؤساء هذه الأحزاب تقوم بتشكيلها من أجل الحصول على بعض الامتيازات السياسية والمادية التي تغري الكثير منهم على حد قوله.

الأحزاب تدافع عن وجودها وترفض تصنيفها في خانة" غير المهمة "

أرجعت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي قلت نشاطات حزبها إلى انعدام الدعم المادي من طرف الدولة التي لا تساهم في مساعدة حزبها في الانتشار، رغم ان حزبها يعد من أنشط الأحزاب على الساحة السياسية على حد قولها.

وقالت صالحي أن للإعلام دوار هام في عدم إبراز تحركات ونشاطات حزبها التي قالت انه نظم خلال شهر افريل الماضي فقط 5 تجمعات في العديد من ولايات الوطن، وأضافت صالحي ان السبب الرئيس في استمرار حزبها لحد الآن في المعترك السياسي هو مناضلوه الذين يدفعون من أموالهم من اجل مواصلة المسيرة وذلك إيمانا منهم بمبادئه و تطلعاته على حد تعبيرها، كما نفت صالحي ان يكون حزبها حزبا مجهري او كما يقال حزبا صغيرا و يعمل من أجل ملا الساحة السياسية فقط.

من جهة أخرى أكد رئيس الحزب الوطني الحر طارق يحياوي أن أهم معوقات حزبه والتي تمنعه أن يكون حزبا فاعلا وبارزا على الساحة السياسية على غرار الأحزاب الكبرى الفاعلة هو العامل المادي الذي يعد فارقا، حيث أن جل الأحزاب الكبرى لها ممولون يقومون بتمويل الحزب والتكفل بكل انشغالات مناضليه، أما نحن _ يضيف المتحدث -، فلا نملك الإمكانيات، أما عن عدم ظهور حزبه وإبدائه لرأيه في الأوضاع السياسية الحالية فقد قال نفس المتحدث أن حزبه نشط ويتحرك في مختلف الاتجاهات لكن الإعلام لا يغطي نشاطات الحزب، متهما في نفس الوقت الإعلامي بتقصير في تغطية نشاطات حزبه ونشاطات بعض الأحزاب التي يطلق عليها أحزاب صغيرة، كما تحدث رئيس الحزب الوطني الحر على تقصير الإعلام العمومي أيضا الذي قال أنه يغطي أحزابا بعينها طبقا لسياسة السلطة.

خولة. ب/ مراد. ب

من نفس القسم الوطن