الوطن
132 ضحية أودعوا الملايير ولم يسترجعوها
قاضي التحقيق شرع أمس في سماع الأطراف المدنية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 جوان 2015
شرعت محكمة جنايات البليدة، أمس، في سماع الأطراف المدنية المعنية بقضية الخليفة ممثلة في 132 ضحية بين مودعين خواص ومؤسسات عمومية ودواوين الترقية والتسيير العقاري والذين لم يتمكنوا من استرجاع أموالهم من مختلف فروع بنك الخليفة بعد إحالته على التصفية، وذكر رئيس الجلسة القاضي، عنتر منور، أن يومي الأربعاء والخميس سيتم تخصيصهما لسماع الممثلين القانونيين للأطراف المدنية المتضررة من تعاملاتها مع بنك الخليفة إضافة إلى سماع مصفي بنك الخليفة منصف بادسي اليوم، على أن تنطلق مرافعات محامي الأطراف المدنية السبت المقبل.
وتم خلال الجلسة الـ 26 من قضية الخليفة سماع الممثلين القانونيين لكل من دواوين الترقية والتسيير العقاري لولايات الجلفة وعين تموشنت وأم البواقي وورقلة والبويرة إضافة إلى مصفية مجمع مشروبات الجزائر ومؤسسة مطاحن البيبان ببرج بوعريريج التابعة لمجمع الرياض بسطيف والمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار، وأكدت تصريحات المتدخلين في الجلسة ما ورد في الجلسات الماضية من حقائق من بينها إيداعات مالية تراوحت بين 100 إلى 500 مليون دينار بالنسبة لدواوين الترقية والتسيير العقاري بنسب فوائد وصلت حتى 10 بالمائة، والتي لم تسترجع باستثناء مبالغ الفوائد ونسبة 5 بالمائة من القيمة المالية الإجمالية المودعة كتعويض تلقوه من مصفي البنك.
وفي هذا الخصوص، أشار الممثل القانوني لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية أم البواقي أن الديوان كان من بين أول المودعين لأمواله ببنك الخليفة حيث وصل إجمالي المبالغ المودعة على مراحل بدءا من سنة 2000 إلى 260 مليون دينار فيما اقتصر المبلغ المسترجع كتعويض من المصفي على 7 ملايين دينار.
وأوضحت ممثلة ديوان الترقية و التسيير العقاري بعين تموشنت أنهم أودعوا 10 ملايير سنتيم في 2001، ثم خمسة ملايير سنتيم في 2002 بوكالة وهران، وأكدت أنهم لم يتمكنوا من استرجاع الأموال رغم محاولاتهم سحبها، وبعدها منحهم المصفي 5 بالمائة كتعويض والباقي لا زال عالقا إلى اليوم، ومنذ 2003 أصبحت أموال الديوان تصب مباشرة في الخزينة العمومية. وصرحت الممثلة القانونية للمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار كطرف مدني، أنهم خسروا مبلغ 50 مليار أودعوها في بنك الخليفة في أفريل 2002، و لم يسحبوا منها سوى الفوائد وحتى المصفي لم يرجع لهم الأموال، وأفاد ممثل مؤسسة "اوبيجيي" ورقلة أن المؤسسة أودعت 45 مليار سنتيم ولم يسترجعوا سوى خمسة بالمائة عن طريق المصفي، وذكر ممثل "أوبيجيي" البويرة، أن المؤسسة أودعت 15 مليار سنتيم في بنك الخليفة وكالة البويرة، لكنها لم تسترجع سوى 5 بالمائة في 2013 من طرف المصفي.
وكشف ممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري بسطيف ضحية بنك الخليفة المتأسس كطرف مدني بأنهم قاموا بإيداع مبلغ74.2مليار سنتيم ببنك الخليفة و لم يسترجعوا سوى 5 بالمائة من المصفي، وأفاد عمر عابد بأن جمعيته طالبت الاعتماد من ولاية الجزائر ولم يستطع الحصول عليها، وقال بأن يملك اعتمادا من فرنسا وتحصل عليه بعد طلبنه بعشر دقائق، وأكد عابد أن بنك الخليفة كان معتمدا ففتح حسابات هو وزوجته وأودعوا أموالا بالأورو والجنيه الإسترليني لكن البنك احتال عليهم وقال كذلك بأنه يحمل المسؤولية لبنك الجزائر، وأضاف بأن المتصرف الإداري لبنك الخليفة جلاب رفض استقباله والمصفي جاء بأسلوب آخر، وقد بلغ به الأمر إلى الإضراب عن الطعام لمدة 15 يوما، وقال التاجر عابد بأن أبنائه تشردوا بسبب الخليفة بنك.
كما تم سماع أحد الخواص الذين كان لهم حساب جاري ببنك الخليفة ممثلا في مبلغ 1.6 مليون دينار والذي أكد للمحكمة أنه كان ضحية تلاعبات بنك الخليفة ولم يتمكن من استرداد أمواله التي أودعها على شكل حساب جاري رغم عدة محاولات سنة 2003 أين كان يقال له في كل مرة من قبل الموظفين أن البنك يعاني من مشكل سيولة مالية قبل أن تتطور الأمور إلى سحب اعتماده وإحالته على التصفية.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة جنايات البليدة كانت قد انتهت الثلاثاء من سماع آخر الشهود المعنيين بقضية الخليفة التي انطلقت في 4 ماي المنصرم، وباشرت في جلسة أمس الاستماع للضحايا.
إكرام. س/ مراد. ب
