الوطن
أطراف الحوار الليبي:" 90 بالمائة من نقاط الخلاف تم تجاوزها"
أكدوا أن تهديدات داعش كانت محفزا لإنجاح الحوار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 جوان 2015
اكد المشاركون في الاجتماع الثالث للحوار الليبي، ان 90 بالمائة من نقاط الاختلاف تم تسويتها، كما ان جولة الجزائر، تعد القاعدة للاتفاق النهائي في المغرب، حيث اشار المستشار السياسي لرئيس البرلمان في طبرق، عبد الله عثامنة، ان النقاط تم تعديلها وإثراؤها على مدار الجولات السابقة، موضحا بان التطورات الامنية كانت حافزا للرقي بالحوار وتجاوز الخلاف، واضاف بان الاطراف سعت لانجاح الحوار بتجاوز العقبات.
في السياق، اوضح الناشط السياسي، عبد الحفيظ عبد القادر غوقة، أن " الجبهة الأمنية تبقى اهم التحديات التي تفرض نفسها افي الحوار الليبي، حيث اقترح ادخال ضمانات دولية تتفق عليها جميع الأطراف، بالتركيز على جانب مكافحة الإرهاب، كما اعلن بالمناسبة عن رفضه لأي تدخل اجنبي في لبيبا، موضحا" نحن بحاجة الى مساعدة وتعاون دولي لمراقبة الحدود، كما نحتاج الى دعم دول الجوار لإنجاح العمل الحكومي ايضا، حتى ايطاليا معنية بالأمر، ونحن قادرون على محاربة الإرهاب لأن المجتمع الليبي اصلا ضد التطرف ويرفض تكرار تجربة سوريا والعراق"، كما شدد على ضرورة انجاح الحوار ودعم المؤسسة الأمنية والعسكرية، قائلا:"نحن لا نريد حكومة وكفى، يمكن ان تفشل في اول عمل لها، بل بحاجة الى ضمانات تمتد الى نزع السلاح، كاشفا عن ان الأمم المتحدة طالبت الوفود الليبية اقتراح شخصيات مرشحة لرئاسة حكومة وفاق وطني.
من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحزب الوطن الدكتور جمال عاشور، الدي يراسه عبد الحكيم بلحاج أن "اكثر التحفظات التي تم تسجيلها على مسودة الاتفاق تتمثل في عدم وضوح تعريف حول كيفية انشاء الجيش والشرطة وهو امر ينبغي الفصل فيه قبل الشروع في تحديد اليات تجسيده على ارض الواقع، موضحا بان الشق الامني بحاجة الى ضمانات جدية تسمح بإعادة هيكلة المنظومة الأمنية في ليبيا، مشيرا الى ان الجولة الرابعة، تتضمن العديد من الايجابيات، حيث انها تمهد لاتفاق نهائي ينتظر الفصل فيه في الصخيرات بالمغرب قريبا، بين برلمان طبرق والمؤتمر الوطني لطرابلس.
بينما أكد محمد علي عبد الله رئيس حزب الجبهة الوطنية الليبية ان الجزائر هي اكثر من يستطيع مرافقة الليبيين والوصول بهم الى بر الأمان، مشيرا الىأن " حاجة الليبيين في هده المرحلة الحساسة الى رفقة طيبة، اما اشار الى ان تصاعد التهديد الارهابي لداعش، حث الاطراف على تقديم تنازلات اكبر لحل الأزمة ، معلنا عن تحفظه على ثلاث نقاط ، وهي الغموض الذي طبع البند الخاص بالمؤسسات العسكرية، وصلاحيات السلطة التشريعية التي لم تعكس اتفاقا سياسيا وانما فرضت واقع آخر عرقل عمل الحكومة، وأخيرا التداخل في صلاحيات مؤسسات الدولة.
وحسب الشخصية السياسية المستقلة سيف النصر ابو عجيلة فانه سيتم دراسة تحديات حكومة الوفاق الوطني وموضوع الدستور (لجنة العشرين) وخطر تمدد التنظيمات الإرهابية في الأراضي الليبية على رأسها "داعش" وق حذر من خطر الإرهاب الذي أصبح يتمدد في ليبيا داعيا كل الأطراف المشاركة في مسارات بتحمل مسؤولياتها وبذل كل الجهود وتقديم تنازلات اللازمة للإسراع بالتوصل إلى اتفاق نهائي لحل الأزمة وإنهاء حال الانقسام والموافقة على وثيقة الحوار السياسي الرابعة وتكيل وحدة وطنية ولاستجابة لتطلعات الشعب الليبي الذي سئم من الحرب.
أميرة. أ
