الوطن
وزارة التجارة تعلن الحرب على المنتجات المقلدة بعد أن سجلت الجمارك نصف مليون سلع مغشوشة
أنشأت مخبرا وطنيا لمراقبة نوعية المواد الصناعية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 جوان 2015
- مصالح الرقابة أحصت 200 ألف منتج مقلد منذ بداية 2015
كشف مدير مكافحة الغش بوزارة التجارة، مصطفى بوراس، عن إنشاء مخبر وطني للتجارب، متخصص في مراقبة المواد الصناعية، للحد من المنتجات المقلدة التي باتت تغرق السوق الوطنية، إن كانت محلية أو مستوردة، في الوقت الذي تسجل مصالح الرقابة ما يزيد عن 200 ألف منتج مقلد، 80 بالمائة منها قادمة من الصين.
وأضاف مدير مكافحة الغش بوزارة التجارة، خلال اليوم الدراسي الذي نظم أمسبفندق الأوراسي، حول العلامات المقلدة،أن الجزائر تحوز على مخابر تراقب نوعية المواد الغذائية ومواد التجميل، لكنها لا تملك مخابر تراقب نوعية المواد الصناعية، مشيرا أن المخبر الوحيد المتواجدبولاية قسنطينة يقتصر على مراقبة بعض المواد الصناعية فقط ولا يعنى بكامل المواد، ما يستوجب إنشاءمخبر وطني لمراقبة كافة المنتجات، موضحا أن الأشغال متقدمة بشكل كبير في انتظار تسليم المخبر قريبا، ليشرع المخبر في فحص ومراقبة المنتجات الصناعية سواء المنتجة محليا أو تلك المستوردة، أين يكشف المخبر إن كانالمنتوج يستجيب للمعايير المعمول بها أو لا، وهو من يقرر نزوله للسوق من عدمه.
من جهته قدممدير فرعي بالنيابة لمكافحة التقليد على مستوى مديرية الجمارك،أمقرانحنون، حصيلة ثقيلة عن نسب المنتجات المقلدة بأسواقنا، والتي بلغت تسجيل 200 ألف منتجمقلد، 80 بالمائة منهاقادمة من الصين و7 بالمائة قادمة من الهند، موضحا أن مصالحه سجلت خلال سنة 2015 مواد مقلدة منها 60 بالمائة من مواد التجميل، و16 بالمائة من الأحذية الرياضية و11 بالمائة من المواد الغذائية، و8 بالمائة من الأدوية، و6 بالمائة من قطع غيار السيارات، و5 بالمائة من المواد الكهرومنزلية و2 بالمائة من المواد الكهربائية، مضيفا أن هذه الأرقام خاصةبالمواد المستوردة وليست المحلية.
بدوره استحسن ممثل وزارة الصناعة والمناجم، جمال الدين شوتري،مثل هذه الأيام الدراسية، والتي تحسس المستهلك والهيئات الوصية بسلبيات التقليد ونتائجه الوخيمة، ويجب حسبه على جميع الهيئات المعنية أن تساهم في الحد من الظاهرة بإجبار كل مستورد على الالتزام بإدخال منتجاتتستجيب للمواصفات التي لا تمس بسلامة وأمن المستهلك.
هذا وشددالمدير العام للمعهد الجزائري للتقليد، حمزة تاغزالت، على ضرورة سن قوانين صارمة لإيقاف إغراق السوق الوطنيةبالمواد المقلدة، وذلك من خلال توفير إطار قانوني صارم وتطبيقه ميدانيا، بتكوين أجهزة المراقبة التي تتدخل على مستوى الأسواق بحيث تتمكن من التعرف على المواد المقلدة من الأصلية، كما يجب إنشاء وفقا لذات المتحدث مخابر لتحليل المواد وتجريبها، خصوصا وأن مخبرا واحدا لا يمكنه أن يراقب جميع المواد، سيما وأن التقليد يطال مختلف المواد، سواء المنتجة داخل أو خارج الوطن.
منى. ب
