الوطن

الدستور الخطوة القادمة لضبط الاستحقاقات المستقبلية

بعد أن فصلت الرئاسة في هوية أهم اللاعبين في الحراك القادم

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 31 ماي 2015

• الموالاة تدعو للتعجيل بالفصل فيه والمعارضة تنتقد!

يتوقع مراقبون، أن تقبل السلطة في القريب العاجل نحو أهمخطوة في مسار الاستحقاقات السياسية والإصلاحات التي رافعت إليها منذ مجيء بوتفليقة لمؤسسة الرئاسة، وتشير مصادر مطلعة لـ" الرائد " بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيكشف أواخر الشهر الجاري على محتوى مشاورات أويحيى المتعلقة بالدستور المقبل للبلاد، وربطت مصادرنا هذه الخطوة بكون السلطة التي عجلت بإعادة ترتيب أوراقها ووضع رجال ثقتها في المناصب الهامة على أكبر تشكيليتين سياسيتين في البلاد الأفلان بشخص عمار سعداني والأرندي بمساعي إعادة صاحب المهام الخاصة أحمد أويحيى إلى المنصب الذي استقال منه قبل سنة، خلفا للمستقيل شكليا عبد القادر بن صالح تحضيرا لمرحلة إعادة ضخّ الدماء في التجمع الوطني الديمقراطي بعد أيام.

وقد رأت القوى السياسية خاصة تلك المحسوبة على تيار المعارضة بأن الدفع بحزبي السلطة أو أجهزتها الأفلان والأرندي إلى واجهة المشهد السياسي في الجزائر يحمل دلالة واحدة تصب في خانة الترتيب لمرحلة هامة لم تتوضح ملامحها بعد، ولكن القوى السياسية أجمعت على أن هذين الحزبين سيعجلان بالكشف عن التوليفة الجديدة للدستور المقبل للبلاد، والذي سيكشف ملامح الخارطة السياسية المستقبلية للبلاد، وفي الوقت التي دعت فيه أحزاب الموالاة بضرورة التعجيل بالكشف عن الدستور رأت أحزاب المعارضة بأن هذه الخطوة هي شكلية فقط طالما أن دستور البلاد المقبل سيكون على شاكلة ما أفرزته التغييرات التي أقبلت عليها مؤسسة الرئاسة تجاه حلفائها السياسيين من الأحزاب ويقصد بهم الأفلان والأرندي.

وعلى النقيض تماما يرى متابعون للشأن السياسي عندنا بأن إعادة ترتيب بيتي السلطة من الأحزاب السياسية سواء الأفلان أو الأرندي هي خطوة تهدف في الأساس إلى القضاء على التجاذبات التي حدثت داخل الحزبين وحلفائهم من خارج التركيبة السياسية التي تحتكم لها القواعد والنظم الداخلية، وهو ما أقبل عليه الأفلان وتوضح ملامحه بشكل كبير في النتائج التي أفرزتها المؤتمر العاشر، أما ما سيقبل عليه الأرندي فهو في نظر العارفين بالمشهد السياسي الوطني بأنه تصحيح لمسار تنظيمي فقط، وتهدف الخطوة في نظر هؤلاء إلى تحرير أهم رجال الدول من صراع النفوذ الذي شكل محورا رئيسيا في الحراك داخل الحزب وبين قياداته، ويعتبر هؤلاء بأن إقبال أحزاب المعارضة في المرحلة القادمة على خيارات جديدة في ظل بروز تضييق واضح وصريح من قبل الإدارة على نشاطاتها الحزبية مع شركائها السياسيين هو الخطوة الذي سيقضي على السوسبانس القائم اليوم في المشهد الجزائري عموما، وعدا ذلك فإن إعادة ترتيب أجهزة السلطة لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون الأداة الرئيسيةلترتيب المرحلة القادمة.

بينما أوضحت تشكيلات سياسية عديدة ممن سألتهم" الرائد" عن الخطوة المقبلة في أجندة السلطة فقد أجمع من سألناهم على أهمية الكشف عن محتوى وثيقة الدستور المقبل للبلاد وأكدت أحزاب الموالاة على أن هناك" تأخير " في الخطوة بينما اتفقت المعارضة على أن الخطوة ستكون" لا حدث " بالنسبة إليهم.

حمس: الدستور ليس أولوية والسلطة تسعى إلى الهروب إلى الأمام

قال القيادي بحركة مجتمع السلم فاروق طيفور ان تعديل الدستور الذي تحدث عنه الوزير الاول عبد المالك سلال وأكد انه سيتم قبل نهاية السنة الحالية، ليس أولوية، والاحرى بسلال معالجة الازمات السياسية والاقتصادية التي اعترف بها هو شخصيا مؤخرا، بدل الحديث عن الدستور الذي هو بمثابة هروب السلطة إلى الامام.

واكد طيفور ان هذا التعديل لا يعني حزبه في شيء وان الحركة كانت قد أبدت رأيها فيه من قبل، وذلك بعدم المشاركة في المشاورات التي اشرف عليها مدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد أويحيى منتصف ماي 2014، وأضاف طيفور بأن السلطة تلجأ دائما إلى مثل هذه الخطوات سعيا منها إلى الهروب إلى الامام لتغطية على مشاكلها العالقة التي لم تستطع حلها، وقال طيفور أيضا انه بالأحرى على سلال ان يلتفت إلى المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد جراء انهيار أسعار النفط، والسعي لإنقاذ البلاد من الإفلاس بحسب التقارير الدولية، بدل التحدث عن التعديلات الدستورية التي لا تفيد المواطن في شيء، خاصة انه تعود على تعديل كل سنة او سنتين منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم الذي بحسب طيفور يقوم دائما بخياطته على مقاسه.

تاج: تعديل الدستور ضرورة وعدم مشاركة المعارضة فيه خطأ تاريخي

اعتبر نبيل يحياوي القيادي بحزب تجمع امل الجزائر، تعديل الدستور في الفترة المقبلة ضرورة قصوى، يجب على السلطة العمل على إتمامه قبل نهاية السنة حتى وان واصلت المعارضة رفضها المشاركة فيه، معتبرا اتخاذها موقف المقاطعة خطأ تاريخي يجب تحمل تبعاته في المستقبل.

وقل يحياوي ان السلطة قد تأخرت كثيرا في اجراء التعديلات الدستورية التي كان قد وعد بها الرئيس بوتفليقة عند فوزه بعهدته الرئاسية الرابعة، خاصت بعد ان باشرت المشاورات بعد شهر من تنصيب الرئيس منتصف ماي من السنة الماضية بقيادة احمد أويحيى، وأضاف يحياوي انه يدرك ان عدم مشاركة المعارضة في المشاورات هو سبب التأخير لكن هذا ليس سببا كافيا لتعطيل تعديل الدستور الذي يعتبر عقدا بين الحاكم والمحكوم، مؤكدا في نفس الوقت ان المعارضة لن تشارك، لذك لا يجب انتظارها مدا الحياة وعلى السلطة ان تمضي قدما في مسعاها لتعديل دستوري يحقق التوافق بين من شارك في المشاورات، كما هاجم يحياوي المعارضة معتبرا إياها حجر عثرة في طريق التوصل إلى دستور توافقي ينظم شؤون البلاد في المرحلة المقبلة. اما عن اتخاذ قرار انجاز الدستور قبل نهاية السنة وأولويته، فقد قال القيادي بتاج ان الأكيد انه أولوية وأدعو إلى التسريع في ذلك لان البلاد في حاجة إلى دستور جديد ينظم الساحة السياسية والاقتصادية.

الأفافاس: الإجماع الوطني هو الحل وتعديل الدستور من شأنه تعقيد الوضع أكثر

اعتبر القيادي بجبهة القوى الاشتراكية يوسف اوشيش، اتخاذ قرار تعديل الدستور قبل نهاية السنة الحالية او خلال الأشهر القادمة على الأكثر، سيرا نحو المجهول، مجددا في نفس الوقت دعوة حزبه لكل الأطراف إلى الجلوس على طاولة الحوار من اجل الخروج بالبلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية التي تعانيها.

وشدد اوشيش على ضرورة تغليب لغة الحوار ومصلحة البلاد على المصالح الشخصية لبعض الأطراف التي لا تهمها البلاد بقدر ما تهمها مصالحها الضيقة، وأضاف اوشيش ان مبادرة الاجماع الوطني التي أطلقها حزب الدا لحسين لا تزال مطروحة امام الجميع من اجل التوصل إلى أرضية سليمة يمكن البناء عليها واخراج البلاد من الانسداد الحاصل، كما أكد نفس المتحدث على ضرورة تأجيل التعديل الدستوري إلى غاية التوصل إلى حد أدنى من التوافق، معتبرا ان هذا التعديل الذي قال عنه الوزير الاول عبد المالك سلال انه سيتم قبل نهاية السنة بالغير ضروري في الوقت الراهن خاصة في ظل الازمة الاقتصادية التي أصبحت تعانيها البلاد منذ انهيار أسعار النفط.

جيل جديد: تعديل الدستور لن يخرج البلاد من أزمتها

قال رئيس حزب جيل جديد جلالي سفيان ان تعديل الدستور قبل نهاية السنة او بعدها، لن يغير في الامر شيئا، كما انه لن يخرج البلاد من أزمتها السياسية العميقة التي تعيشها منذ أكثر من 16 سنة.

واكد سفيان ان السلطة أصبحت تعيش فوضى عارمة، ولا تدري ما تفعل حيال ورطة الدستور التي صفعتها المعارضة فيها، بعد ان رفضت ان تضفي شرعية عليه، كما فعلت في أيام مشاورات علي بن صالح2011، حيث بحسب سفيان فإن أحزاب المعارضة حفظت الدرس جيدا ولم ترد ان تخطئ مع مدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد أويحيى وتبارك مشاوراته، وهو بحسب المتحدث ما جعل السلطة تأجل التعديلات أكثر من مرة، كما نوه سفيان بتحركات المعارضة التي وصفها بأنها أصبحت تحرج السلطة وتسبب لها الكثير من الاحراج في العديد من المواقف وابرزها الدستور، الذي رجح رئيس جيل جديد ان يتم تأجيله لعدة مرات لصعوبة التوصل إلى توافق بين جل الأحزاب موالاة ومعارضة. من جهة أخرى اكد نفس المتحدث على المعارضة ان تواصل مسيرتها نحو تحقيق نظام ديمقراطي حقيقي بدل النظام الحالي الذي وصفه بالمستبد والغير شرعي، اما عن كيفية تعامل المعارضة وحزبه جيل جديد في حال تمرير الدستور خلال الأشهر القليلة القادمة، فقد قال سفيان ان الامر لا يعني حزبه ولا يعني المعارضة لان هذا الدستور دستور السلطة وحدها ويعنيها وحدها ويلزمها ولا يلزم أحدا غيرها.

خولة. ب:/ مراد. ب