الوطن

اتحاد التجار يدعو لتشديد الرقابة على "أسواق الزوّالية" خلال شهر رمضان

قال إن فتح 175 سوق لن يساهم في تنظيم السوق

 

التجار غير ملزمين بفتح محلاتهم ليلا خلال رمضان 

 

اقترح الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، على وزارة التجارة الشروع الفعلي في تنظيم الاقتصاد الوطني، والذي تكون بدايته من القضاء على التجارة الموازية، موضحا أن فتح 175 سوق جوارية عبر الوطن مع حلول الشهر الفضيل ليس كافيا، موضحا أننا بحاجة إلى أكثر من ألف سوق مسقفة الأسعار على المستوى الوطني للوقوف في وجه المضاربة، والتجارة الفوضوية.

في الوقت الذي تحضر فيه وزارة التجارة بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لفتح 175 مساحة تجارية مؤقتة لبيع المواد الغذائية بأسعار مسقفة خلال شهر رمضان الكريم، يسرع التجار المستغلون في فرض منطقهم، وإلهاب الأسعار، من خلال زيادات معتبرة في بعض المنتجات الأكثر طلبا مع الشهر الفضيل على غرار العنب المجفف، العينة، اللوز والفول السوداني، قبيل أيام قليلة من فتح المساحات التجارية التي ستكون بمثابة المفتاح السحري لمصالح بن يونس للحد من تجاوزات التجار سيما في الأسبوع الأول من شهر الصيام.

نحن بحاجة إلى 1000 سوق جوارية

وفي تعليق له حول الأسواق الجوارية المزمع إطلاقها مع بداية الشهر الفضيل، والمتمثلة في 175 سوقا ب22 ولاية، قال الحاج الطاهر بولنوار، في حديث له مع "الرائد" إن هذه الأسواق ظرفية، وتقتصر فقط على المدن الكبرى، لذا "لا ننتظر أن تكون حلا لزيادة الطلب على معظم المواد الغذائية في الأسبوعين الأول والثاني"، أين يرى الناطق باسم التجار، في فتح 1000 سوق جوارية بأسعار مسقفة من شأنها أن تساهم في القضاء على المضاربين، والتجار الفوضويين، الذين باتوا بتجارتهم الموازية يشكلون خطرا على الاقتصاد الوطني، من خلال تمرير المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمغشوشة، إضافة إلى تمرير نسبة كبيرة من المواد المستوردة سيما الصينية منها، وهو ما ينبغي أن تحاربه الجهات المسئولة في إطار تشجيعها للمنتج الوطني. كما انتقد بولنوار، لجوء مصالح بن يونس إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين لفتح مثل تلك الفضاءات التجارية الظرفية، وقال إن ذلك يدل على فشل الوزارة في إيجاد الحلول الكافية لتنظيم السوق.

الأسعار ستنخفض بنسبة 20 بالمائة 

وعن أسعار مختلف المواد الغذائية في الشهر الفضيل، طمأن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الطاهر بولنوار، باستقرار أسعار مختلف الأنواع من الخضر والفواكه، وقال إن أغلب المنتجات ستكون متوفرة في الأسواق وبأسعار تنافسية، مشيرا أن سوق الخضر والفواكه لن يعاني من الندرة في رمضان، بالنظر لمباشرة المنتجين والمزارعين عبر مختلف ولايات الوطن لعملية الجني الخاصة بكل من الطماطم، البصل، القرعة، البطاطا، والسلطة، الفلفل. وتوقع محدثنا أن تنخفض أسعار المنتجات المذكورة، في الأيام القادمة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 بالمائة، عدا تسجيل ارتفاع طفيف في الأيام الأولى التي تشهد تزايدا مبالغا فيه في الاستهلاك، مشيرا أن بعض المواد سيما المستوردة منها قد شهدت ارتفاعا هذه الأيام وعلى رأسها الفواكه المجففة والمكسرات، على غرار، العنب المجفف الذي قفز إلى أزيد من 600 دينار للكيلوغرام الواحد، بعد أن كان يتراوح بين 500 إلى 550 دينار، نفس الشيء مع العينة والمشمش المجفف والتي ارتفعت بنسبة 20 بالمائة، فيما قفزت أسعار اللوز من 1600 إلى 2200 دينار للكيلوغرام الواحد، وهي مرشحة للارتفاع في انتظار هدوئها مع دخول رمضان.

التاجر غير ملزم بفتح محله ليلا خلال رمضان

وعما إذا كان التجار ملزمين بفتح محلاتهم ليلا خلال شهر رمضان، قال الطاهر بولنوار، إن التاجر غير ملزم بفتح محله طيلة الليل، موضحا أن بعض النشاطات التجارية تحتم على التاجر فتح محله ليلا، فيما أكد أن التجار الذين لا يزاولون نشاطا متعلقا بالخدمات، كالمطاعم مثلا، ليسوا ملزمين بالعمل ليلا، مشيرا أن بعض التجار يغلقون محلاتهم بشكل كامل في رمضان، بالنظر لعدم ملائمة نشاطهم وشهر الصيام، أين يستغل البعض الفرصة لمنح العمال عطلتهم السنوية، فيما يأخذ بعض التجار عطلة جزئية، في الأيام الأولى من رمضان، على أن يعيدوا النشاط في الأيام الأخيرة من الشهر سيما ما تعلق بباعة الملابس التي يقل الطلب عليها أو ينعدم تقريبا في الأيام الأولى من رمضان، لتكون ذروة نشاطهم في الأيام الأخيرة. وأضاف محدثنا أن وزارة التجارة لا تلزم التاجر بإبقاء محله مفتوحا ليلا، وان تعليماتها مقتصرة على ضمان المداومة أيام العيد، ونهاية الأسبوع، سيما ما تعلق بالمخابز، من خلال تحديد قوائم المعنيون بالمداومة، بهدف تغطية الطلب المتزايد أيام العيد، وفي نهاية الأسبوع.

منى.ب

من نفس القسم الوطن