الوطن

رابطة حقوق الإنسان ترفض التخندق تحت وصاية الأحزاب

تبرأت من الحراك السياسي لدبوز، زهوان وبن يسعد وأعلنت شغور منصب الرئاسة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 30 ماي 2015

عجلت رابطة حقوق الإنسان إلى اعلان تبرئها من الحراك السياسي الذي انتهجته بعض قيادات الهيئة الحقوقية، معلنة ان انتماءات المعنيين لا تلزم الرابطة بها وانما تمثل الاشخاص فقط، كاشفة عن أن منصب الرئاسة لا يزال شاغرا، وقد تم استدعاء كل من قدور وبوشاشي لرأب الصدع بين الفرقاء. 

كشف هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان عن مجمل التوصيات التي خرج بها اجتماع خنشلة، الذي وضع النقاط على الحروف في شأن الصراعات القائمة على مستوى رئاسة الرابطة التي تعيش منذ فترة على وقع الصراع بين الاجنحة الثلاثة، كما كشف عن التوجه العام للرابطة التي قال انها لا يمكن ان تنتمي إلى أي حزب معارضا كان او مواليا للسلطة. واوضح ان الرابطة تتحفظ على جملة من التحركات السياسية التي قادها رؤساء الرابطة كقيام الاستاذ صالح دبوز في يوم 10/06/2014 بالمشاركة في ندوة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي أو ما يعرف بـ "ندوة مزافران"، وايضا توجهالاستاذ حسين زهوان في يوم 07/07/2014نحو مقر رئاسة الجمهورية واستقباله من طرف احمد اويحيى في اطار المشاورات الخاصة بتعديل الدستور، وكذا اقدامالاستاذ بن يسعد نور الدين في عدة مناسبات بالتشاور مع حزب جبهة القوى الاشتراكية من اجل مشروع الإجماع الوطني، وهذا دون رجوع الثلاثة إلى القاعدة ولا الحصول على تفويض منها. 

واضاف انه تم اتخاذ جملة من القرارات بسبب استغلال صفةالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصفية حسابات شخصية داخل بعض التنظيمات المهنية منها الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين،وكذا بسبب تحول الرابطة إلى هيئة محل تجاذب من الاحزاب المعارضة والمواليةلخدمة المصالح الضيقة مع دخولها في متاهة تنذر بعواقب وخيمة على مصداقيتها على المستوى الوطني والدولي. واوضح انه تم استشارة شخصهللتدخل بغية رأب الصدع بين الاجنحة الثلاثة المتصارعةبالرابطة والاشراف على مبادرة الصلحبين الفرقاء بغيةالخروج بحل توافقي ينتهي إلى تشكيل لجنة وطنية للمؤتمر الرابع،حيث اعلن استجابته للطلب ومرحبا بالمسعى، واوضح انه تلقى طلبا لاستشارة الرؤساء السابقين للرابطة امثال علي يحيى عبد النور والأستاذ بوشاشي مصطفى للمضي في المبادرةلإنقاذ سمعة ومصداقية الهيئة الحقوقية، حيث وفي اجتماع استثنائي للنشطاء الحقوقيين بمختلف ولايات الوطن والذي انعقد على مستوىولاية خنشلة لدراسة الوضعية الحرجة التي تمر بها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، تمالاتفاق على نأيها عن أي حراك للأحزاب المتمثل في ‘’تنسيقية الانتقال الديمقراطي ‘’ و‘’مشروع الإجماع الوطني’’ ولا حتى توجه السلطة، معتبرا ان المعارضين للسلطة لديهم خيار اخر وهو الانسحاب منها والتخلي عن سلطة التمثيل التي خولها لهم القانون على غرار السلطة التشريعية. 

وأعلن ان الرابطة ترتقي فوق المصالح الحزبية الضيقة مهما كان وزنها أو لونها ولن تسير في فلك من يحاول التخندق ضمن إطار حزبي مستغلا اسم الرابطة وان من أقدم على الخطوة لن يمثل الا نفسه. 

وكشف عنشغور منصب رئاسة الرابطة، داعيا الأستاذ بوشاشي مصطفى الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان مشاركته في المبادرة لإخراج الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان من عنق الزجاج، مع اعلان ميلاد حركة تقويمية من اجل الضغط على الفرقاء للجلوس على طاولة واحدة، من اجل جمع كافة مناضلي وإطارات الهيئة ضمن المؤتمر الرابعن وهذا بعد تنصيب في الأسابيع القادمة لجنة وطنية محايدة لتحضيره.