الوطن
مستخدمو قطاع التضامن يعلقون إضرابهم
بعد التوصل إلى أرضية وفاق مع مصالح مسلم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 ماي 2015
علّق مستخدمو قطاع التضامن والأسرة إضرابهم الذين شرعوا فيه منذ 18 و19 ماي الجاري، والمتجدد آليا كل أسبوع، وذلك عقب التوصل إلى أرضية اتفاق مع وزيرة القطاع مونيا مسلم، التي اجتمعت بهم نهاية الأسبوع، والتي تعهدت بالتكلف لانشغالاتهم المرفوعة.أسفر اللقاء الأخير الذي جمع النقابة الوطنية للإدارة العمومية "السناباب" بوزيرة القطاع مونيا مسلم، والأمين العام للوزارة، عن سلسلة من الوعود التي تتعلق أساسا بفتح أبواب الحوار، مع المضربين، مقابل المهادنة، خاصة وأن الوزارة على أعتاب الشهر الفضيل وبحاجة إلى تكاتف جهود عمالها بدل تضييعها في التعنت أكثر بين الطرفين، حيث كشفت مصادر من السناباب أن اللقاء أسفر عن سلسلة من الوعود الخاصة بالتكفل بمطالبهم المرفوعة. وأضافت ذات المصادر أنه وعلى رأس ما تم الاتفاق عليه هو جعل الحوار والتشاور ركنا أساسيا لطبيعة العلاقة مع الشريك الاجتماعي لاحقا وعلى كافة المستويات، بدل سياسة صم الآذان وغلق الأبواب التي سادت سابقا ودفعت بالشريكين الاجتماعيين وهما نقابتي الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة التابعة لنقابة السناباب والنقابة الوطنية لعمال التضامن الوطني التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى الدخول في إضراب وطني يومي 18 و19 ماي الجاري، متجدد آليا يومي 25 و26 من ذات الشهر، إلا أن مسلم تمكنت من تدارك الوضع وحالت دون استمرار الإضراب يومي و1 و2 من جوان المقبل، تحسبا لحلول الشهر الفضيل. كما سبق للنقابة أن طالبت الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، بالتدخل على مستوى الوزارة الأولى ومطالبة سلال بالتدخل وفتح الحوار معهم، متهمين الوصاية بخلق نقابة جديدة غير المعتمدة من أجل تهميشهم.من جانب المطالب أبرزت النقابة عن جملة من التجاوزات في حق العمال، واصفة "التضامن قطاع مريض"، وأن عمال الحالات الاجتماعية تحولوا هم لحالات اجتماعية، بخاصة عمال الأسلاك المشتركة، والمتعاقدين، في الوقت الذي قالت إنالمرتبات الشهرية التي يتقاضونها بأنها "عار"، خاصة أن بعضهم أمضى 20 سنة عمل وحلمه هو الإدماج فقط، ليتم في 2014 إدماج 50 بالمائة من أصل 4521 متعاقد.وعن المطالب التي رفعها مستخدمو قطاع التضامن، فإنها حصرت في 16 نقطة، وعلى رأسها مراجعة القانون الاساسي والنظام التعويضي، من خلال الدعوة إلى تكليف لجنة وزارية للتفاوض مع الوظيف العمومي، وإيجاد حل نهائي لميزانية التسيير الخاصة بالمؤسسات المختصة، والإسراع في إصدار نص القانون الخاص بالمناصب المهيكلة لحل مشكل شغور المؤسسات المختصة من المدراء، والنظر في وضعية المؤسسات المختصة، بالإضافة إلى ترقية مراكز التكوين الوطنية إلى معاهد وطنية.
منى. ب
