الوطن
حمدادوش يهاجم مشروع قانون حماية الطفل ويصفه بالكارثة
قال إن هناك تحفظات سياسية وشكلية وقانونية تبطله
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 ماي 2015
هاجم النائب عن حركة مجتمع السلم والمتحدث باسم تكتل الجزائر الخضراء، حمدادوش ناصر، مشروع قانون الطفل المصادق عليه مؤخرا في الغرفة السفلى للبرلمان، مبديا عدة تحفظات شكلية وقانونية سياسية، واصفا إياه في نفس الوقت بالقانون الكارثي والغير صالح للمجتمع الجزائري بدينه وعاداته وتقاليده التي لا تقبل جل ما جاء في هذا المشروع، الذي هو عبارة عن املاءات خارجية وانبطاح ايديولوجي تحت غطاء التكيّف مع الاتفاقيات الدولية على حد قوله.
وقال حمدادوش في بيان له أمس، ان تحفظات عديدة مطروحة على هذا القانون الكارثي، الذي هو مجرد انبطاح ايديولوجي تحت غطاء التكيّف مع الاتفاقيات الدولية، مع أن الواقع الجزائري يختلف تماما عن واقع الأسرة الغربية، وهذه الاتفاقيات تتصادم مع الخصوصية الدينية والثقافية للشعب الجزائري، وهو يستهدف الهوية والثوابت، وأضاف حمدادوش ان هذا القانون جاء بصيغة قضائية عقابية أكثر منه بصيغة حماية ورعاية حقيقية للطفل، وهو ما يعني أنه يعالج النتائج ولا يعالج الأسباب، وهي متكفّل بها في قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بالأحداث في المواد من: 442 إلى: 492، والجديد فيه هو اقتراح إيجابي وهو: اقتراح الوساطة في الجنح والمخالفات دون الجنايات من أجل إسقاط الدعوى العمومية والتخلّي عن العقوبة، مضيفا ان القانون لا يفرق بين ما يتعرّض له الطفل داخل الأسرة وخارجها، مثل المنظومة الغربية التي تعتبر الأسرة مؤسسة لا خصوصية لها مثل المؤسسات الاقتصادية أو الإدارية التي تقوم العلاقات فيها على المصالح المتبادلة والبراغماتية لا على المودة والرحمة، بينما تقوم العلاقات بين مكوّنات الأسرة الجزائرية وفق قانون الأسرة المستمدّ من الشريعة الإسلامية، ومن المنطقي أن نستند إليه في حلّ المشكلات الطارئة عليها لا إلى أحكام الاتفاقيات الدولية الغربية. كما أكد النائب في بيانه ان هذا القانون يتحدث عن بعض الحماية الاجتماعية والقضائية فقط، ولا يشمل حماية الطفل وحقوقه الكاملة ومنها حقوقه الصّحية والتربوية والمدنية.واتهم المتحدث أيضا معدّي القانون بالتأثر بالقانون الفرنسي، خاصة عند التحدث عن الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل، وهي لا تغطّي كلّ التراب الوطني في الولايات والبلديات، ولا يتحدث إلا عن صلاحيات المفوّض الوطني، مع إمكانية أخذ الطفل من أسرته، وهو ما يتنافى كذلك مع الترتيب الشرعي لمن له الحقّ في حضانته. من جهة أخرى اعتبر حمدادوش أن القانون غير متجانس تماما بين عنوانه ومضمونه، فهو يتحدثبحسب النائب عن حمس عن حماية الطفل ولكنه في مواده لا يتحدث إلا عن الطفل الجانح والطفل في حالة الخطر، وهي نسبة لا تتجاوز: 02 بالمائةمن مجموع18 مليون طفل تحت سن 18 سنة، وبالتالي لا يمكن تعميم هذا القانون بهذا الشكل.
مراد. ب
