الوطن
بذخ الوزارات مستمر وترشيد النفقات مجرد كذبة
احتياطي الصرف سينفد خلال أربعة سنوات وسياسة شد الحزام في خبر كان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 ماي 2015
- سليمان ناصر لـ"الرائد": تناقض الحكومة واضح وترشيد النفقات وتفعيل دور مجلس المحاسبة هو الحل
تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال حول تراجع احتياطي الصرف وإمكانية اللجوء للمديونية خلال الأربعة سنوات القادمة بينت عجزا كبيرا في تطبيق سياسية التقشف التي أعلنت عنها الحكومة مع بداية أزمة انخفاض أسعار البترول ما جعل السلطة ولأول مرة تصارح الجزائريين بصعوبة المرحلة القادمة، لأن مختلف القطاعات كما يبدو لم تلتزم بتطبيق شد الحزام في حين وحده المواطن البسيط هو من كان الضحية رقم واحد لانهيار أسعار النفط.
سياسة التقشف التي أعلنت عنها الحكومة مع بداية أزمة النفط رغم أنها حملت إجراءات واضحة وصارمة فيما يخص تسيير مختلف الوزارات ومشاريع برنامج المخطط الخماسي الحالي إلا أن الأزمة لا تزال قائمة وتدفع الاقتصاد الجزائري نحو المجهول. فدعوة الوزير الأول الوزراء إلى تبني “مسعى انضباط حكومي استشرافي حذر ” بغية” اتقاء مزيد من التدهور المحتمل للمحيط المالي ” لم تلق صدى لدى المسؤولين الذين تعودوا على البحبوحة المالية التي عرفتها الجزائر طيلة السنوات الماضية
• بذخ الوزارات مستمر وترشيد النفقات مجرد كذبة
تعليمات سلال الصارمة فيما يخص تقليص التبذير وبذخالوزاراتعبر التحكم في تسيير النفقات المرتبطة بالمناصب الأخرىوذلك “بالحد من التنقلات الرسمية إلى الخارجبما يجعلهاتقتصر على ضرورة التمثيل القصوى ” وكذا ” تقليص التكفل بالوفود الأجنبية التي تزور البلاد في اطار المبادلات الثنائية والتظاهرات المختلفة ” و“ضرورة إخضاع تنظيم اللقاءات والندوات وغيرها من التظاهرات إلى قواعد صارمة لمدى جدواها ” بقيت حبرا على ورق الامر الذي كان سببا رئيسيا في إنفاق 15 مليار دولار خلال شهرين، فيما لا تزال تقام التظاهرات الثقافية الضخمة التي يصرف عليها بالملاييرآخرها افتتاح تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية ومهرجان وهران الدولي للفيلم العربي المنتظر افتتاحه الأيام المقبلة زد إلى ذلك الوفود الأجنبية التي لا تزال تزور الجزائر وما يرافقها من توقيع اتفاقيات شراكة ومنح مشاريع وتسهيلات للمستثمرين، بالإضافة إلى المعارض التي تقام كل مرة والندوات واللقاءات.
• حكومة تريد حماية اقتصادها من جيب المواطن!
سياسة التقشف التي خرجت بها الحكومة حل سحري لمشاكلها الاقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط بقيت مجرد تعليمات وسياسة ورق بالنسبة للوزراء والمسؤولين، في حين انعكست هذه السياسة بشكل مباشر على المواطن البسيط المتقشف أصلا بسبب تدهور قدرته الشرائية من خلال ارتفاع سعر السلع والتجهيزات والمواد الاستهلاكية غير المدعمة وارتفاع سعر السيارات والتجهيزات الكهرومنزلية وتناقص نسبة استيرادها واختفاء السلع الكمالية من السوق مستقبلا، على غرار الفواكه الفاخرة والحلوى والشوكولاتة والعصائر والملابس وتضاؤل عمليات التوظيف والتنصل من تعهد إطلاق برنامج سكنات عدل 3 مع بداية السنة كما وعد المسؤولون، فيما لا يزال قرارإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل مجرد وعود حيث لم يتحقق شيء على أرض الواقع زد إلى ذلك اقرار ضرائب جديدةوتحسين مستوى تحصيل الإيجار والأعباء وغيرها من الإتاوات “الكهرباء والماء”.
• سليمان ناصر لـ"الرائد": تناقض الحكومة واضح وترشيد النفقات وتفعيل دور مجلس المحاسبة هو الحل
انتقد المحلل الاقتصادي والمالي سليمان ناصر التناقض الذي تقع فيه الحكومة في كل مرة عند حديثها عن الوضع الاقتصادي المتدهور للجزائربسبب انخفاض أسعار النفط، حيث قال الدكتور ناصرفي تصريحات لـ"الرائد" أن الحكومة ومع بداية الازمة كانت تؤكد ان احتياطي الصرف سيكفي الجزائر لسنوات حتى وإن وصل سعر برميل النفط ال20 دولار،في حين اعترف الوزير سلال في آخر تصريحاته أن الجزائر على بعد خطوات من انهيار اقتصادها وعودتها للمديونية، متسائلا أين هي نتائج التقشف التي أطلقتها الحكومة مؤكدا في هذا السياق ذاته أنهلا وجود لشيء اسمه تقشف فيما يخص النفقات العمومية في مجال التسييرعلى وجه خاص، معطيا مثالا بذلك على التظاهرات الثقافية التي تنظم ويصرف فيها الملايير في ظل غياب دور مجلس المحاسبة الذي بقي هيئة غير مفعلة. وعن الإجراءات التي لا بد للحكومة اتخاذها كمرحلة استعجالية قال سليمان ناصر إن ترشيد النفقات هو الحل بالنسبة للاقتصاد الجزائري في هذه المرحلة، ليس من خلال حرمان الجزائريين من الموز والكيوي، لكن من خلال تطبيق سياسة التقشف على الوزراء والإطارات وعلى مختلف القطاعات التي لا تزال تعيش البذخ أيام البحبوحة، وكذا من خلال تفعيل دور المراقبة المالية وتكثيفها من أجل احترام ما تتطلبه المرحلة المقبلة التي تملي بضرورة التحلي بسلوك صارم في مجال النفقات العمومية.
س. زموش
