الوطن
الحكومة لن تتخلى على نظام الدوامين وتتمسك بـ 40 ساعة في الأسبوع
سلال أكد على أن الإطار التشريعي يتسم بالمرونة اللازمة لضمان السير الحسن لمختلف القطاعات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 ماي 2015
تمسكت الحكومة بنظام الدوامين على الرغم من المقترحات التي تقدم بها نواب المجلس الشعبي الوطني، وذلك قصد ترشيد النفقات.وفي إطار سياسة التقشف أكدتالوزارة الأولى أن الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحدد حاليا مدة العمل يتسم بالمرونة اللازمة لضمان السير الحسن لمختلف القطاعات.
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال في رده على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب الكرامةمحمد الداوي أنالمدة القانونيةالأسبوعية للعمل في الجزائر محددة بأربعين ساعة موزعة على خمسة أيام طبقا لأحكام الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 11 جانفي 1997 المحدد للمدة القانونية للعمل.
وفي هذا السياق قال الوزير الأول إنهتم تحديد تنظيم ساعات العمل الأسبوعية في المؤسسات والإدارات العمومية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 79-59 المؤرخ في 9 مارس 1997 المحدد لتنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم، وتؤدي ساعات العمل خلال الأسبوع حسب نظام الدوام المستمر وتوزع على مدار خمسة أيام عمل في ظروف العمل العادية، حيث تنظم صباحا من الثامنة إلى منتصف النهارومساء من الواحدة زوالا إلى الرابعة مع تخصيص ساعة واحدة للاستراحة.
أما فيما يتعلق بولايات الجنوب، قال سلال أنه تم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 79-59 المؤرخ في 9 مارس 1997 الذي يكيف تنظيم ساعات العمل بما يتلاءم في فصل الصيف، حيث ينظم العمل من السابعة إلى الثانية عشر وبعد الزوال من الثانية عشر إلى الثالثةمع تخصيص نصف ساعة استراحة، وأشار سلال أنه يمكن تكييف تنظيم ساعات العمل وتوزيعها كلما دعت لذلك ضرورة المصلحة في الإدارة العمومية، وهذا بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة حيث تتم مراعاةخصوصية بعض الوظائف ومناصب العمل بالرجوع إلى التبعات الخاصة والمرتبطة بممارسة بعض النشاطات.
واضاف سلال في رده أن القوانين الخاصة بخصوصيات بعض القطاعات كالصحة والجماعات المحلية نصت على نظام المداومة والعمل الليلي طبقا للأحكام المتضمنة في القانون الأساسي للوظيفة العمومية، مضيفا أن التطورات التي عرفها الاقتصاد الوطني اقتضت توزيع ساعات العمل خلال الأسبوع وذلك استجابة لانشغالات المؤسسات الاقتصادية الوطنية والأجنبية.
وختم سلال بالتأكيد أن الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحدد حاليا مدة العمل يتسم بالمرونة اللازمة لضمان السير الحسن لمختلف القطاعاتوالاستغلال الأمثل لمواردها البشرية والمالية.
أمال. ط
