الوطن

برلمانيون: الحكومة لا تحترم البرلمان لأن شرعيته مطعون فيها

خرق القانون والتعدي على الدستور أولى إنجازات حكومة سلال الرابعة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 ماي 2015

• خبراء دستوريون: رفض الحكومة تقديم مخطط عملها خرق واضح للدستور!

يبدو أن سقطات التعيينات الأخيرة لحكومة الوزير الأول عبد المالك سلال لا تزال تلاحق الحكومة الجديدة، حيث يرى برلمانيون وسياسيون تحدثت معهم "الرائد" ان تعديا صارخا على القانون والدستور حدث في اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي عقد برئاسة الرئيس بوتفليقة، حيث ان القانون يلزم الحكومة بتقديم مخططها والمصادقة عليه وهذا ما لم يحدث، بالإضافة إلى وجوب تقديم حصيلة الحكومة السابقة للبرلمان مع تقديم بيان السياسة العامة لنفس الجهة وهو أيضا ما لم يحدث. 

التكتل الأخضر: الحكومات المتعاقبة لا تحترم البرلمان لأن شرعيته مطعون فيها

قال المتحدث بسم التكتل الأخضر ناصر حمدادوش، ان الحكومات المتعاقبة بما فيها حكومات سلال الأربعة لا تحترم الدستور والقانون والبرلمان، وخير دليل على ذلك تعدياتها الواضحة والمتكررة عليه حيث ان القانون يفرض عليها ان تقدم حصيلتها وبيان سياستها العامة للبرلمان وهي لا تفعل.

واعتبر حمدادوش الخرقات المتكررة مفادها قلة احترام لدستور الدولة وقوانينها، ودليل على الاستهتار واحتقار مؤسسات الدولة خاصة البرلمان، هذا الأخير ارجع سبب تجاهل الحكومات المتعاقبة له وعدم تقديم حصيلتها وبيانات سياساتها العامة إلى شرعيته المطعون فيها، والتي تدركها السلطة جيدا خاصة وأنها هي من كونته وأشرفت على انتخابه بطرق ملتوية ومعروفة للعام والخاص. من جهة أخرى عبر حمدادوش عن امتعاضه من طريقة تعامل الحكومة مع مؤسسات الدولة وعدم احترامها حتى وان كانت مطعونا في شرعيتها، معتبرا الامر مجرد اجراء روتيني يمكن للحكومة ان تقوم به وتتجنب بذلك كل الانتقادات والتعديات على القانون.

جيل جديد: السلطة تعيش حالة فوضى عارمة وهي في مراحلها الأخيرة

ربط رئيس حزب جيل جديد جلالي سفيان، طريقة تعامل الحكومة مع النصوص القانونية والدستورية والتعدي عليها، بحالة الفوضة العارمة التي تعيشها السلطة وأعلى هرمها في إشارة منه إلى مرض الرئيس وعدم قدرته على تحمل أعباء البلاد.

وقال سفيان ان حالة التعدي على النصوص القانونية والدستورية لا تعد سابقة بل هي علامة مسجلة لدى السلطة التي تعودت ان تصدر قوانين على مقاسها وتعود لتخرقها من جديد، وأضاف سفيان ان حكومات سلال المتعاقبة دأبت على التعدي على الدستور والقانون، بعدم تقديمها لحصيلتها وبيان سياستها العامة.الدستور الذي يعتبر مؤسسة تشريعية، هذا الأخير قال عنه رئيس جيل جديد انه يدفع ثمن تغول السلطة التنفيذية عليه، ودكتاتورية الأغلبية التي لا يهمها خرق الدستور ولا القانون التي من المفروض ان تكون اول مؤسسة تدافع عنه وتحميه، بقدر ما يهمها إرضاء الرئيس وحكومته، ووصف سفيان التعديات الحاصلة بالمهزلة والكارثية بداية من الخطأ الفادح الذي وقع فيه الرئيس اثناء التعديل الحكومي والتعديل على التعديل الذي تلاه.

حمس: البلاد تعيش حالة فراغ ولا أحد أصبح يحترم القانون والدستور

أكد القيادي بحركة مجتمع السلم فاروق طيفور، ان البلاد تعيش مرحلة عصيبة وفراغا كبيرا على مستوى اعلى هرم في السلطة، وهو ما قلل من احترام القانون والدستور والتعدي عليهما من طرف رجال السلطة الذين من المفروض ان يكونوا احرص الناس على احترام القانون وصيانة الدستور.

وقال طيفور ان التعديات الصارخة على القانون والدستور التي دأبت الحكومات المتعاقبة عليها، خاصة حكومات سلال الأربعة التي لم تقدم ولا حصيلة لها منذ 2012، كما لم تقدم ولا بيان سياسة عامة للبرلمان الذي اصبح يدفع ثمن تغول السلطة التنفيذية عليه، وأضاف طيفور ان مواد الدستور التي تحددالإجراءات التي على الحكومة اتخاذها بعد كل تعديل او تغيير وزاري واضحة ولا لبس فيها، لكن الغير مفهوم هو الذي تقوم به حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال بالتعدي عليه رغم بساطته، حيث انه من المعروف ان الأغلبية البرلمانية في صفه اذ ان بيان السياسة العامة ومخطط الحكومة لن يجد مشكلا في حصوله على الموافقة وبالأغلبية الساحقة. من جهة أخرى اعتبر طيفور تجاوز القانون وعدم احترام الدستور دليلا على ان هذه الحكومات المتعاقبة لا تحمل برامج ولا أي جديد للمواطن.

الجبهة الوطنية الجزائرية: هذه الأمور شكلية ولا تعني المواطن في شيء

قلل رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية جمال بن عبد السلام، من أهمية الإجراءات القانونية التي لم تتخذها الحكومة إزاء تسلمها مهامها واجتماعها برئيس الجمهورية مؤخرا، مؤكدا ان كل هذه الإجراءات هي مجرد إجراءات روتينية ولا تهم في شيء، وان ما يهم هو اداء الحكومة وما ستقدمه للشعب في هاته الفترة العصيبة.

وشدد بن عبد السلام على ضرورة تناسي هاته الإجراءات وعدم الالتفات اليها باعتبارها لا تهم المواطن ولا تعنيه، بقد ما تعنيه له توفير متطلباته وحاجياته اليومية، خاصة في الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ انهيار اسعار النفط وتآكل احتياطي الصرف، وأضاف بن عبد السلام بأن الذين يلتفتون إلى هذه الأمور هم الذين تهمهم الشكليات ولا تهمهم الأمور الأساسية الأخرى والتي هي احق بأن يلتفتوا اليها على غرار التوصل إلى إجماع وطني والخروج بالبلاد من ازمتها السياسية والاقتصادية وبناء نظام ديمقراطي واقتصاد متنوع وقوي بإمكانه ان يضمن استمرار الدولة الجزائرية وشعبها بعيدا عن تبعية المحروقات.

خبراء دستوريون: رفض الحكومة تقديم مخطط عملها خرق واضح للدستور!

وفي سياق متصل، قالت أستاذة القانون الدستوري فتيحة بن عبو ان خرقا واضحا للقانون والدستور اقترفته حكومة الوزير عبد المالك سلال الثالثة والرابعة، فالأولى لم تقدم حصيلتها للبرلمان، اما الثانية فلم تقدم بيان سياستها العاملة للبرلمان أيضا رغم ان المادة 84 من الدستور تقر ذلك وتلزم به الحكومة.

واعتبرت بن عبو الامر في غاية الخطورة لان الدستور الذي ينظم شؤون الدولة ويشرع قوانينها لم يحترم، وتم خرقه دون تحرك الجهات المخولة بالتحرك في مثل هذه الحالات، واضافت بن عبو ان الدستور واضح في هذا الشأن خاصة نص المادة 84والتي تنص على الزامية تقديم الحصيلة وبيان السياسة العامة كل سنة تمر على الحكومة وهذا لم يحصل مع حكومة سلال الماضية والجديدة، باعتبار انها لم تكن معدلة، ومرسوم رئيس الجمهورية الصادر في الجريدة الرسمية يوم 18 ماي الماضي يؤكد ذلك، حيث نص على انهاء مهام وإعادة التكليف، وهذا ما يؤكد ان حكومة سلال الرابعة حكومة جديدة وليست معدلة فقط كما يعتقد البعض، كما اكدت أستاذة القانون الدستوري ان البرلمان عليه ان يتحرك إزاء هذه الخرقات باعتباره هيئة تشريعية ورقابية يحق لها ذلك بموجب الدستور والقانون. وفي سؤال عن سبب عدم تقديم الوزراء الذين تم اعفاؤهم من مهامهم في الحكومة الجديدة، قالت المتحدثة ان القانون لا يلزمهم بذلك شخصيا باعتبارهم اصبحوا خارج الحكومة، ولكن الحصيلة يجب ان تقدم من طرف الوزير الأول الذي يعتبر المسؤول الاول عن تقديم الحصيلة لان المسؤولية هنا تكون جماعية وليست فردية، اما عن ضرورة تقديم الحكومة لمخططها في اول مجلس للوزراء بعد تعيينها والمصادقة عليها في نفس الاجتماع، فقد قالت الخبيرة الدستورية، ان ذلك من الواجب قانونا ودستورا، وعدم القيام به يترتب عنه خرق واضح وصريح للقانون والدستور، وللبرلمان المسؤولية الكاملة في محاسبة المخطئ باعتباره أعلى سلطة تشريعية في البلاد.

مراد. ب