الوطن

مواد فاسدة وأخرى منتهية الصلاحية تنتظر الصائمين

أعوان الرقابة يتأهبون لـ"الصوم" في رمضان

 

  • مصالح الرقابة تحجز 99 طنامن المواد الفاسدة في 20 يوما الأولى من رمضان الماضي

 

في الوقت الذي شدد فيه اجتماع مجلس الوزراء الأخير على ضرورة اتخاذكافة التدابير لتعزيز الرقابة الصحية خلال شهر رمضان ومراقبة الأسعار ومكافحة الغش وضمان مداومات التجار خلال أيام الشهر الفضيل، ينظم اليوم مستخدمو قطاع التجارة، احتجاجا يدوم يومين، في الوقت الذي يلوح فيه35 ألف عون رقابة بالاحتجاج مع بداية رمضان، للمطالبة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية، ما يجعل الصائم في مواجهة حتمية لأطنان من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية التي سيمررها التجار في ظاهرة تتكرر كل سنة بحثا عنالربح السريع.

قبيل أيام قليلة من حلول الشهر الفضيل، تتأهب وزارة التجارة "على الورق" لإعلان حالة الطوارئ بغية التصدي للتجار المخالفين لتعليمات سلامة وصحة المستهلك، حسب ما يتضمنهالقانون التجاري الذي ينظم مهنة المراقبين، والذي يضم في فحواه موادمتعلقة بالنوعية ومراقبة الجودة، والذي يهدف إلى تحديد القواعد المطبقة في مجال حماية المستهلك وقمع الغش، في الوقت الذي لا يغطي 35ألف عون رقابة على مستوى مختلف مديريات التجارة، العدد الكبير من المحلات والأسواق المتواجدة عبر الوطن، ولا يكفي لردع المخالفين، سيما أمام صعوبة تنقلاتهم وبلوغهم كامل المساحات التجارية من محلات وفضاءات مفتوحة، من خلال تسخير فقط من 08 إلى 10 سيارات في كل مديرية تجارة عبر الوطن، فيما لا يتعدى عدد الأعوان 450 بالعاصمة والتي تتطلب تجنيد مزيد من الأعوان للوقوف في وجه التجار الموسميين الذين يغرقون الأسواق بمواد فاسدة، ويحتلون كامل الفضاءات التجارية من دون حسيب ولا رقيب.

 

مستخدمو قطاع التجارة يهددون

 

استغل مستخدمو قطاع التجارة فرصة حلول شهر رمضان لإعلان احتجاجهم الوطني، تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني الموسع الذي اجتمع يوم 10 ماي بمقر النقابة الوطنية بالمديرية الجهوية للتجارة بقصر المعارض بالعاصمة، والذي قرر وفي حالة عدم استجابة وزارة التجارة لفتح الحوار والتفاوض لمعالجة القضايا المطروحة، تنظيم وقفة احتجاجية بداية من اليوم على أن تتواصل يوم الغد، فيما تم استدعاء ممثلين عنهمعقدوا اجتماعا مع وزارة التجارة في 20 ماي الجاري، أين طالبوها بضرورة الإنصات لانشغالاتهم،وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، فضلا عن إصلاح النظام التعويضي ونظام العلاوات، ضمانا لسيرورة حسنة لنظام الرقابة في رمضان، هذا الشهر الذي يتضاعف فيه الاستهلاك، ويتضاعف معه تحايل التجار من خلال تمرير مواد فاسدة، وأخرى منتهية الصلاحية، ناهيك عن عرض المواد سريعة التلف لأشعة الشمس.

فيما هدد أعوان الرقابة وقمع الغش بشل نشاطهم مع بداية الشهر الفضيل، في حال لم تلتفت الوصاية إلى مطالبهم، التي لخصوها في رفع الأجور بنسبة 100 بالمائة، وتوفير الحصانة القضائية للأعوان وتفعيل الضبطية القضائية.

 

مصالح بن يونس لا تردع المخالفين 

 

على الرغم من الكم الهائل من المخالفات التي يحررها أعوان المراقبة وقمع الغش بمختلف الولايات، والتي تصل أحيانا إلى الغلق إذا تعلق الأمر بعدم مطابقة شروط الحفظ والنظافة،أو ممارسة نشاط تجاري دون السجل التجاري،أو ممارسة نشاط خارج القيد، فضلا عن غرامات مالية تفوق مليوني سنتيم في حال عدم مطابقة النوعية، والمخالفات التي تكون عقوبتها الحبس في حالة وجود كميات كبيرة غير مطابقة للنوعية، مع حجزها وإتلافها، إلا أن التاجر في غالب الأحيان يخرج من قبضة أعوان الرقابة مثل الشعرة من العجين، أمام عدم تطبيق تلك العقوبات، والتي غالبا ما تصطدم بتهاون كبير في تسليم تلك المخالفات لأصحابها، وحتى في حال ما استدعي التاجر المخالف إلى العدالة، فإن العقوبة غالبا ما تكون موقوفة النفاذ، والتي يكون لها يد في تشجيع التاجر على المخالفة وتهديد سلامة المستهلك، سيما في شهر الصيام والذي بات يقترن بفصل الصيف، ما يجعل خطر التسمم الغذائي واردا بكثرة.

 

حجز 99 طنامن المواد الفاسدة من رمضان الماضي 

 

حجزتمصالح الرقابة وقمع الغش على مستوى وزارةالتجارة، في الـ20 يوما الأولى من رمضان الماضي، 99 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك، فيما حررت ذات المصالح مخالفاتوصلت حد اقتراحغلق 1691 محل تجاري، مع تحويل أكثـر من 28 ألف تاجر على العدالة، أين وصلتقيمة السلع المحجوزة بـ 53.89 مليون دينار جزائري، أين سجلت مصالح الرقابة قرابة 129 ألف تدخلا خلال تلك الفترة أسفرت عن تسجيل 328,29 مخالفة وتحرير 328,28 محضر قضائي ضد المخالفين، وهي الأرقام التي وجدت فيها وزارة التجارة مبررا كبيرا لفعاليةجهازها الرقابي،في مواجهة توزيع المنتجات غير المطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك وأيضا التعاملات التجارية غير المفوترة، في الوقت الذي يبقى عنصر الردع غائبا ما يشجع التاجر على مزيد من التجاوزات على حساب مستهلك، لا يفقه الكثير من حقوقه في حالة حدوث تسممات غذائية ستكون آثارها وخيمة إذا ما ارتبطت بتناوله مواد فاسدة بعد يوم كامل من الصيام، فهل ستتدخل مصالح بن يونس لإنقاذ الصائمين من أطنان من المواد غير الصالحة في حال ما صام جهاز الرقابة في رمضان؟

منى. ب

من نفس القسم الوطن