الوطن
5000دج غرامة للمدخنين في الأماكن العامة
مستشار وزير الصحة يكشف عن أهم ما حمله قانون الصحة الجديد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 ماي 2015
كشف مستشار وزير الصحة واصلاح المستشفيات سليم بلقسام أنه مع صدور قانون الصحة الجديد والشروع في تطبيقه لن يتمكن المواطن من طلب مقابلة طبيب أخصائي دون المرور بطبيبه العام المرجعي، فهو الموجه والمتابع والمتحكم في التكفل به، مؤكدا أن القانون خصص مجالا كبيرا لمكافحة التدخين في الأماكن العمومية وذلك بغرامة مالية مقدرة بـ 5000 دج.
وأضاف بلقسام في تصريحات للإذاعة الوطنية أنّ هناك مراسيم تنفيذية تقر بإمكانية إنشاء مؤسسات استشفائية خاصة، والجديد مع مشروع القانون أنه يؤطر كل الجوانب المرتبطة بهذا النشاط ويؤكد على أن النشاط الصحي في القطاع الخاص يجب أن يكون ذا بعد لخدمة عمومية ولا يمكن للدولة أن تترك القطاع الخاص ينشط بصفة تجارية محضة، والمشروع التمهيدي للصحة يقضي على النشاط التكميلي بحيث يقتصر النشاط على القطاعين العام والخاص الذين يكملان بعضهما البعض. وذكر بلقسام بأن قانون الصحة الحالي 85 /05 يعود إلى سنة 1985 فآنذاك كانت الأمراض المتنقلة هي التي تشكل السبب الأول في المرض وفي الوفيات وبعد سنين الأمراض غير المتنقلة أصبحت تشكل هاجسا لكل من يهتم بالصحة، لهذا يولي قانون الصحة الجديد أهمية كبيرة لجانب الوقاية ويكرس مبدأ التعددية القطاعية ومسؤولية كل القطاعات المعنية في مجال مكافحة مسببات الأمراض غير المتنقلة كمرض السرطان. وأشار المتحدث ذاته إلى أن قانون الصحة الجديد اطلعت عليه الحكومة وستقوم بدراسته قبل أن يرفع إلى مجلس الوزراء ثم إلى البرلمان، وعند صدور القانون هناك ترسانة من النصوص التطبيقية الجاهزة كالمرسوم التنفيذي للمقاطعة الصحية لأن مشروع القانون ينص على العودة إلى مبدأ التخطيط في منطقة معينة مثلما كان عليه الحال سابقا في القطاعات الصحية للوصول إلى تكريس ما يسمى بشبكات التكفل الصحي بالمواطنين، مع إدماج كل القدرات الصحية سواء تعلق الأمر بالخدمات القاعدية أو الخدمات الاستشفائية من القطاعي العام أو الخاص معالتأكيد على الطبيب المرجعي.
من جهة أخرى أوضح مستشار وزير الصحة بأنه قد تم الانتهاء من صياغة المخطط الوطني لمكافحة السرطان نهاية 2014 وشرع في تطبيقه مع بداية 2015 وهو يتكون من تسعة محاور. وقد شرع في تجسيد 25 بالمائة من مجمل نقاط النشاط الموجودة به، مضيفا أن الميزانية الحالية الخاصة بعلاج مرض السرطان خلال المخطط الخماسي 2015-2019 ستفوق 180 مليار دينار وهذا الرقم يخص بعض جوانب التكفل بمرض السرطان.
س. ز
