الوطن
أمين عام وزارة المالية: التقرير اختفى بعد مغادرة مدلسي
قال إن تقرير بنك الجزائر لم يكن كافيا لرفع دعوى قضائية ضدّ بنك الخليفة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 ماي 2015
- بن عمر معاشو: تصريحات بنك الخليفة الشهرية كانت تصل إلى اللجنة المصرفية متأخرة!
واصلت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة جلسات الاستماع إلى الشهود في قضية بتك الخليفة، استهلتها بالاستماع إلى الشاهد سنينة لخضر، الذي عين سنة 1997 كمصفي لشركة أونيتاك، قبل أن يصبح 2003 خبيرا، وقام سنينة لخضر بمنح أموال لشركة "اس جي بي" التي كان يديرها بوشوارب عبد العزيز أثناء التصفية كمساعدة.
لكحل عبد الكريم:"التقرير الذي أرسل إلى وزير المالية السابق مدلسي كان خاليا من المحاضر"
أكد الشاهد لكحل عبد الكريم وهو الأمين العام لوزارة المالية أثناء حدوث الوقائع من سنة2000 إلى سنة2005الذي قام بأداء اليمين القانونية أمام المحكمة بعد أن تلى عليه القاضي عنتر منور نص اليمين،أن التقرير الذي أرسل من قبل نائب محافظ بنك الجزائر وصل إلى مكتبه وقام هو بإرساله إلى وزير المالية السابق مراد مدلسي، وقال الشاهد لكحل بأنه لم يكن يعلم بفحوى هذا التقرير ولم يكن يملك مؤهلات للإطلاع عليه، مشيرا أن هذا التقرير كان تقريرا اخباريا، وكشف لكحل بأن التقرير الذي وصل وزير المالية بقي في مكتبه لمدة 5 أشهر حتى إلى غاية تنصيب تريباش على رأس وزارة المالية آنذاك، وأفاد أنه بعد وصول الوزير الجديد طلب نسخة من هذا التقرير الذي كان مسجلا تاريخ وصوله ولم يجده، حيث طلب من محافظ بنك الجزائر نسخة ثانية منه واطلع عليه، ليقوم بعدها الوزير بتكوين لجنةوقام لكحل بدراسة الوضع القائم وراسلوا وزارة العدل، كما قاموا بتحليل الوضع في البنوك وبنك الخليفة أين تم كتابة محاضر من قبل أعوان من المفتشية العامة.
الشاهد بن عمر معاشو:"تصريحات بنك الخليفة الشهرية كانت تصل إلى اللجنة المصرفية متأخرة"
صرح الشاهد بن عمر معاشو قاضي متقاعد بالمحكمة العليا منتدب في اللجنة المصرفية لبنك الجزائر الذي عين في اللجنة المصرفية منذ 1991 إلى غاية 2008،بأن تصريحات البنوك الشهرية كانت تصل إلى اللجنة المصرفية بعد أن ترسلهاالمفتشية العامة للبنك المركزي متأخرة، وبعد فوات الأوان. وقال معاشو أنه بعد اطلاع اللجنة على خروقات بنك الخليفة تم توقيف التحويلات الماليةمن الجزائر نحو الخارج، ثم تم تعيين بن ويس منتدب لدى المفتشية العامة لبنك الجزائر مكلف ببنك الخليفة وهذا في وقت كيرامان، وبعد وفاته انتظرنا تغييرا في اللجنة ولم يحدث وهو ما انتقدته الصحافة، وأضاف بأن بنك الخليفة وصل إلى مرحلة عدم القدرة على الدفع، ما توجب إعادة بعث رأس مال البنك والمحافظة على المودعين، وكشف بأنه تم استدعاء المساهمين في بنك الخليفة قبل سحب الاعتماد من البنك، وكان ذلك بعد مداولة دامت 7 أيام بحضور قليمي وعبد العزيز خليفة ومحامي المساهمين. وأضاف أنه تم إعلان قرار سحب اعتماد بنك الخليفة في الجريدة للرأي العام، مشيرا أنه تم تسجيل طعون أمام المحكمة العليا من طرف محامين،وقال الشاهد معاشو ردا على سؤال الطرف المدني بنك الخليفة في التصفية المحامي علي مزيان بأن الاختلال المالي ببنك الخليفة كان تسونامي.
أنس. ح/ مراد. ب
