الوطن
13 ألف طفل وراء القضبان بتهم القتل و2000 ضحية التحرش
حقوقيون ساخطون من نواب البرلمان لتقاعسهم على إيجاد حلول لمشاكل الطفولة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 ماي 2015
أطلقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان النار على نواب المجلس الشعبي الوطني غير المهتمين بواقع الطفل والمخاطر التي تواجهه، في ظل تسجيل أكثر من 13 ألف طفل أقل من 18 سنة يقدمون إلى العدالة بعدة تهم منها القتل، ناهيك عن وجود قرابة 2000 ضحية تحرش في ظل تسجيل 4الاف مولود سنويا خارج نطاق الزواج.
وقال هواري قدور أمين وطني مكلف بالملفات المتخصصة على مستوى الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان"انه تم يوم اول أمس الاثنين 25 ماي 2015 التصويت والمصادقة على مشروع قانون حماية الطفل بالمجلس الشعبي الوطني، والأغرب من ذلك حضور عدد النواب الحاضرين في جلسة التصويت بـ 218من أصل 462 نائب، ولم نسمع إلا قليل مناقشة أو تدخلات النواب، ما عدى سجال بين الأحزاب المعارضة والموالاة تحمل طابع الإثارة فقط وتكون آنية حول بعض الحوادث فقط.
وأغرب من ذلك هو تسجيل هواري "تقاعس النواب في دراسة النقائص وإيجاد حلول ناجعة لمشاكل الطفولة"، قائلا "لم نسمع أي حوصلة لحق الطفل والتلميذ في التعليم بالجزائر منذ التسعينات إلى اليوم هذا، ولا حتى دراية بهذا القانون إلى أين سيقود الطفولة، علما أن هناك أكثر من 13 ألف طفل أقل من 18 سنة يقدمون إلى العدالة بعدة تهم أهمها السرقة، الضرب والاعتداء،حيازة المخدرات والأسلحة البيضاء، وحتى القتل، وكذلك هناك أكثر من 4000 مولود سنويا خارج نطاق الزواج، وتسجيل أكثر من 1913 طفل لتحرش واعتداء الجنسي في سنة 2014، وحوالي 24بالمئة من الأطفال يعيشون في فقر مدقع اقل من دولارين، إلى جانب تسجيل 5 بالمئة من الأطفال مابين سنة 5 إلى 14 سنة يتم استغلالهم استغلالا فاحشا، وان نسبة وفيات الأطفال في الجزائر تقدر بـ32 بالمئة، إضافة إلى 10 بالمئة من الأطفال غير مطعمين ضد الامراض الخطيرة، و5000 طفل بدون نسب أي أطفال غير شرعيين".
وما يشير إلى استغراب والتساؤل –يضف المتحدث-هو "اغلب النواب بعيدون كل البعد عن الواقع المعاش لمنتخبيهم، ومن المفروض يعتبر النائب صوتا مدويا لإسماع معاناة الشعب وليس غياب وسجال سياسي بدون إدراك من كل الأخطار المعنوية التي قد يتعرضوا إليها الأطفال في المجتمع ولا سيما بما أن الطفولة تمثل نسبة 16 إلى 17 بالمئة من الفئة الإجمالية للتعداد السكاني، مما يذكرنا بنفس التصويت على قانون المحروقات رقم 13-01 الصادر بتاريخ 20 /02 /2013،الذي سبق لهم وأن صوتوا عليه في عام 2013 ولم نسمع أصواتهم إلا في سنة 2015 بعد احتجاج سكان الجنوب على استغلال الغاز الصخري ومحاولة ركوب الموجة.
إكرام. س
