الوطن

إرهابي من بين الذين تم القضاء عليهم بالبويرة تورط في قضية اغتيال الفرنسي غودردال

قال إن عملية التعرف على هوية باقي المجموعة متواصلة، لوح يكشف:

 

  • مشروع قانون الإجراءات الجزائية يتواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة

 

أكد وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح أمسأن أحد الارهابيين الـ 25 الذين تم القضاء عليهم الأسبوع الفارط بالبويرة كان قد صدر في حقه أمر بالقبض في قضية اغتيال الرعية الفرنسي إيرفي غوردال، مشيرا إلى أن إجراءات التعرف على هوية باقي الإرهابيين لا زالت متواصلة.

وقال لوح في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل أنه تم التعرف على هوية أحد الإرهابيين ال25 الذين قضت عليهم قوات الجيش الوطني الشعبي بولاية البويرة وهو متابع على مستوى القضاء وصدر في حقه أمر بالقبض في قضيةاغتيال الرعية الفرنسية إيرفي غوردال شهر سبتمبر 2014 مشيرا إلى أنه بعد عملية القضاء على هؤلاء الإرهابيين بالبويرة أمر قاضي التحقيق المكلف بقضية غوردال بالقيام بالإجراءات اللازمة لمعرفة إذا ما كان من بين الارهابيين يوجد متهم في قضية اغتيال الرعية الفرنسي، وأضاف لوح أن إجراءات التعرف على هوية باقي الإرهابيين لاتزال متواصلة.

مشروع قانون الإجراءات الجزائية يتواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة

وعلى صعيد آخر كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح من نفس المنبر أنّ مشروع قانون الاجراءات الجزائية متواجد على مستوى الامانة العامة للحكومةمشيرا إلى أن استقلالية القضاء قطعت أشواطاكبيرة.

وقال الوزير إن الشق الاول من مشروع قانون الاجراءات الجزائية متواجد حاليا على مستوى الامانة العامة للحكومةمشيرا إلى أن عملية اصلاح قطاع العدالة الرامية إلى تدعيم استقلالية القضاء بلغت أشواطا كبيرة في ظرف سنة ونصف. وأضاف الوزير أن الهدف الأسمى من الاصلاح هو ترقية الثقافة القانونية والعمل على أن سلطان القانون يطبق وهو مبدأ أكده رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مجلس الوزراء المنعقد أمس الاولالاحدوأشار بهذا الخصوص أن رئيس الجمهورية أعطى أمس تعليمات للسهر على احترام وتطبيق القانون.

وذكر الوزير بالمناسبة أنه تم ادراج لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري بند في مشروع قانون الاجراءات الجزائية يكرس مبدأ حق المتهم أو المشتبه به الذي يكون تحت النظر أمام الضبطية القضائية في حضور محاميه أثناء التحقيق الابتدائيمشيرا إلى أن تكريس هذا الحق يتماشى مع الاهداف والاصلاحات الرامية إلى حماية حقوق المواطن، أما بالنسبة للنيابة يمكن لها بموجب النص الجديد تحريك ومباشرة الدعوى العمومية وابلاغ الرأي العام حول بعض القضايا أثناء التحقيق الابتدائي لمنح التوضيحات الحقيقية للرأي العام من مصدرها القانوني لتفادي التأويلات.

أنس. ح

من نفس القسم الوطن