الوطن

سحب الاعتماد من بنك الخليفة جاء بعدعدم تمكنه من الدفع

محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي يؤكد لمحكمة الجنايات في البليدة

 

 

استأنفت أمس بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة محاكمة بنك الخليفة في يومها الثامن عشر والثالث من الاستماع إلى الشهود بالمناداة على الشهود وهم محافظ بنك الجزائر لكصاسي محمد، تواتيعلي الذي غاب وتعذر عن الحضور بسبب ارتباطه بمعمل، خموج محمد، ولد سان محمد، أخروف كمال، معاشو بن عمر، بن زيادة ابراهيم، ناموس عمر، حاج زروق جيلالي، بن هونة محمد رشيد، لكحل عبد الكريم، أمغار عبد المجيد، فوفة حميد، بوحبال نور الدين.

واستهلت جلسة الاستماع للشهود بمحافظ بنك الجزائر، الذي عين كمحافظ ببنك الجزائر في 2جوان 2001 خلفا لكيرامان عبد الوهاب وقدم بطلب من رئيس الجلسة القاضي عنتر منور شروحات حول الهيكل التنظيمي لبنك الجزائر المتعلقة بمهام محافظ البنك ودور اللجنة المصرفية في تفتيش البنوك وأنواع التفتيشات، وقال لكصاسي بأن لا يملك المعطيات الكاملة بشأن تحرير رأس مال بنك الخليفة، وتحدث لكصاسي عن دور اللجنة المصرفية في المراقبة بجميع انواعها الرقابة على أساس الوثائق والرقابة الإشرافية، وأيضا مراقبة الوضعية المحاسبية وتلقي التصريحات المحاسبية، مشيرا أن هناك رقابة على أساس الوثائق المرفقة وتراقب كذلك التجارة الخارجية التي يُحول من خلالها الدينار بالعملة الصعبة، كما أكد أن هناك عدة قوانين واتفاقيات اتخذناها حول العملة الصعبة، وأشار ردا على سؤال القاضي عنتر منور بأنه لم تكن إخطارات مسبقة حول أن تعديل القانون الأساسي لبنك الخليفة لم يخضع للقانون الأساسي.

وكشف المتحدث أنه كان يتوجب على بنك الخليفة تقديم طلب رخصة إلى مجلس النقد والصرف حتى يكون قانونيا، وبعدها ينظم رئيس المجلس اجتماعا مع اللجنة المصرفية ويتم اتخاذ القرار.

من جهة اخرى أكد لكصاسي عدم حصول بنك الخليفة على ترخيص مسبق من بنك الجزائر وفقا لما يقتضيه قانون الصرف والنقد من أجل التنازل عن الأسهم وتغيير المسيرين مفيدا أنه لا يملك معطيات عن تحرير رأسمال البنك بدفع قيمة 125 مليون دج من عدمه لأنه لم يكن قد عين في منصبه وقت الوقائع.وأوضحأن عمليات التفتيش التي تمت ببنك الخليفة كشفت عن تزايد "غير مبرر" لعمليات تحويل الاموال خارج التراب الوطني ما دفع إلى تكثيف عمليات الرقابة خاصة خلال النصف الثاني لسنة 2002 قبل ان يتم اصدار قرار بتجميد التجارة الخارجية للبنك بتاريخ 27 نوفمبر من نفس السنة. وأكد الشاهد لكصاسي بأن بنك الجزائر علم بخروقات بنك الخليفة وبأن الأمور لم تكن على طبيعتها بالبنك بعد وصول تقارير أعوان التفتيش التابعين للبنك الجزائري موضحا بأن البنك تفطن لهذه التجاوزات بعد وصول تقارير أعوان التفتيش التابعين للبنك في 2002 والقرارات تم اتخاذها في 2003.

أنس. ح/ مراد. ب

من نفس القسم الوطن