الوطن
نواب المعارضة يتهمون ولد خليفة بـ"التزوير" وخرق القانون
سيناريو الفوضى يتكرر في البرلمان والسبب قانون جديد يتعلق بالطفل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 ماي 2015
- نواب الموالاة: النصاب القانوني تحقق!
عرفت جلسة التصويت على القانون المتعلق بقانون حماية الطفل، أمس، حالة من الفوضى داخل المجلس الشعبي الوطني، في سيناريو متكرر عن ذلك الذي حدث قبل أسابيع، والسبب هذه المرة كان يتعلق بجلسة التصويت على مشروع قانون حماية الطفل الذي كان واضحا غياب عدد معتبر من نواب الغرفة عن جلسة التصويت، ولكن الأرقام التي تحدث عنها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة أثارت حفيظة نواب المعارضة الذين طعنوا صراحة في عدد النواب الحاضرين والذين قال رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، بأن عددهم يقدر بـ 235 نائب حاضر، وأن عددالوكالات تقدر بـ 30، وهو الأمر الذي دفع بنواب المعارضة الذين يشكلون تكتل الجزائر الخضراء إلى الردّ عليه متهمين إياه بـ"التزوير" و"خرق القانون الداخلي للبرلمان".
وعقب هذا "الخرق" انسحبتالمجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء من الجلسة المخصصة للتصويت على قانون حماية الطفل، نظرا لعدم توفر النصاب القانوني للجلسة وخرق النظام الداخلي للمجلس لاسيما في مادته 58، مؤكدة في هذا الإطار عدم قانونية الجلسة، حيث أكدوا أنه تمت الاستعانة بموظفي وعمال البرلمان من أجل اكتمال النصابوالمحدد بـ232 نائب من أجل التصويت على أي مشروع قانون.
وفي هذا الشأن قال المكلف بالاتصال في الكتلة، النائب ناصر حمدادوش، في تصريح صحفي"كعادته وفي إصرار على فضائح هذه السلطة وأغلبيتها يتم ممارسة الهواية المفضلة والتي تحولت إلى مرض مزمن وهو التزوير"،في تعليقه على ما حدث أثناء بداية جلسة التصويت اتهم المتحدث رئيس الغرفة محمد العربي ولد خليفة بممارسته لخروقات واضحة في النظام الداخلي للبرلمان، موضحا في السياق ذاته، أنالنصاب لم يكتمل، حيث لم يتجاوز الحضور 203، بينما يشترط فيه حضور 232 من أصل 462، ومع احتجاجاتهم على عدم شرعية الجلسة أصر رئيس المجلس على عقدهامما يطعن في شرعيتها وشرعية ما يترتب عنها"، هذا وشهدت الجلسة قيام نواب التكتل بتوجيه تنبيه إلى رئيس المجلس غير أن ولد خليفة وصف احتجاجهم بـ "التشويش المبيت"، ودعا النواب المحتجين إلى مراجعة أشرطة فيديو المجلس للتحقق من أن النصاب مكتمل، وهو ما دفع بنواب تكتل الجزائر الخضراء بمقاطعة جلسة التصويت.
وأفاد النائب ناصر حمدادوش أن "أي تمرير للمشروع السالف الذكر يرفضه نواب تكتل الجزائر الخضراء، ويشددون على ضرورة سحبه من طرف الحكومة وبراءتهم من هذا العمل"، بالمقابل طالبت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية سحب المشروع والعمل على تعميق النقاش حوله وصياغته بالشكل الذي لا يتصادم وخصوصية المجتمع الجزائري وموروثه الحضاري وقالت المجموعة البرلمانية في بيان لها صدر عقب مغادرة الجلسة، أنهاترفض هذا المشروعوتؤكد تشبثها بمبدأ معالجة قضايا المرتبطة بالأسرة ضمن القانون الخاص بها واحترام الإسلام دين الدولة كما ينص الدستور وبالمناسبة.
وفي هذا الإطار قال النائب لخضر بن خلاف أن ممارسات فرض الأمر الواقع والقفز على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وعدم احترام شرط توفر النصاب في جلسات التصويت" مضيفا أنهلا تؤخذ الوكالات بعين الاعتبار في احتساب النصاب القانوني، وأكد في سياق متصل بأن"نواب المجموعة يسجلون رفضهم لمثل هذه التصرفات التي أصبحت تتكرر تقريبا في كل الجلسات، خاصة ونحن نناقش قوانين ذات قيمة كبيرة في معالجة المسائل ذات الصلة بالأسرة والمجتمع. "
على صعيد آخر أكد النواب أنمعالجة قضايا الطفل والمرأة سابقا خارج قانون الأسرة ''المظلوم'' الذي يريد البعض القفز عليه والالتفاف حوله ومحو بقايا المادة الثانية من الدستور والقفز على مقتضيات ديننا الحنيف، هو عمل يزيد في تفكيك الأسرة والمجتمع ويؤكد تمكين النظرة التغريبية في مقاليد تسيير شؤون الأسرة والدولة عموما، كما أكد النواب أن هذا المسعى في تبني قوانين مستمدة من خلاصة ما توصلت إليه المنظمات العالمية المناهضة للدين ولخصوصية المجتمع الجزائري وموروثه الحضاري بإفساد العلاقة بين الآباء والأبناء، وهي أراء بعيدة عن الاعتدال في تنظيم علاقة بينهما، وجانحة إلى التطرف في قبض يد الآباء والحد من دورهم في تربية الأبناء.
غير أن نواب الموالاة أكدوا على تحقيق النصاب القانونية وساروا على خطى رئيس المجلس الشعبي الوطني، حيث كشف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، بأن الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع قانون الطفل تمت في إطار قانوني لاكتمال النصاب المحدد بـ232، أين حضر أكثر من 280 نائبا على حدّ وصفه.
أمال. ط
