الوطن

قسنطيني: لا مكان لحقوق الإنسان في القارة الإفريقية

قال إن الجزائر لها الدور الأساسي في حل النزاعات الإقليمية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 ماي 2015

اعتبر رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، وضع الديمقراطية وحقوق الإنسان في القارة الإفريقية في خطر، وقال إنها تتخبط في مشاكل جمة، حيث يقل الأمن وتكثر المشاكل الاجتماعية، مشيرا إلى غياب الحقوق في عدّة دول، وأوضح المتحدث خلال استضافته، أمس، في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، إنه يجب إيجاد حلول للوضع والذي يدفع بعض قادة الدول الشقيقة والصديقة للجزائر لأخذ الإرشادات والعودة للصواب.

رافع الحقوقي فاروق قسنطيني إلى دور ومكانة الجزائر في القارة السمراء، مؤكدا على أن الجزائر لها دور كبير وأساسي في حل النزاعات في بعض الدول الأفريقية فقد تكفلت بالأزمة المالية وتوصلت إلى اتفاق للسلام بين الأطراف المتنازعة، حيث تم التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، وتحرص الجزائر على القيام بدورها الطبيعي في استتباب الاستقرار في المنطقة فبعد مالي تسعى لإعادة الأمن في ليبيا.

ونوه المتحدث في سياق متصل بالمصالحة الوطنية الجزائرية التي تعتبر أنموذجا ومثالا للدول لأنها كانت "جزائرية –جزائرية " بحيث لم يتم تدخل أي طرف أجنبي فيها، كما نجحت المصالحة في مدة زمنية قصيرة وحققت أهدافها بنسبة 95 بالمائة في ظرف قياسي بعودة السلم والأمن للبلاد.

ولدى تطرقه للشأن الداخلي، خاصة فيما يتعلق ببعض مشاريع القوانين المطروحة اليوم للنقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ومنها قانون الأسرة بعد المصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان مؤخرا، قال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إن" قانون الأسرة في حاجة إلى بعض التدابير وبهدف التحسين لأن المجتمع في تغير مستمر وعليه لا بد من مسايرة المعطيات الجديدة فمجتمع 2015 لا يمكنه التماشي مع قانون أسرة محرر في 1984 أو القانون المعدل في 2005"، مشيرا إلى أن قانون الأسرة قانون وضعي يمكن تعديله، ومشكلتنا تكمن في التطبيق مع العلم أن المشرع الجزائري في أعلى مستوى".

من جهة أخرى، أكد المتحدث ذاته على ضرورة حماية الطفل في خضم ما حدث من اختطافات واعتداءات وعمليات قتل في السنوات الأخيرة، قائلا "على المشرع أخذ التدابير اللازمة لكي يحمى الطفل من الاستغلال والتعدي عليه أوالتقليل من حقوقه"، وأوضح فاروق قسنطيني أن التقرير السنوي المقدم من طرف لجنتهإلى رئيس الجمهورية يتلخص في ترقية الفرد الجزائري والنظر بعين الاعتبار في الألم الذي يعانيه، فالجانب الاجتماعي والإنساني أساسيين في حياة الفرد، مشيرا في ذات الوقت إلى التحسن التدريجي في بعض مجالات حقوق الإنسان.