الوطن
35 ألف عون رقابة يشلون نشاط "قمع الغش" مع بداية رمضان
يطالبون برفع الأجور، الحصانة القضائية، وتفعيل الضبطية القضائية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 ماي 2015
يعتزم 35 ألف عون رقابة وقمع الغش على مستوى مديريات التجارة الـ48، تنظيم احتجاج وطني، مع اليوم الأول من شهر رمضان، وذلك لمطالبة الوصاية بالإسراع في التكفل بانشغالاتهم وتحسين ظروف العمل، بداية من رفع الأجور بنسبة 100 بالمائة، وتوفير الحصانة القضائية للأعوان وتفعيل الضبطية القضائية.
أوضح عضو النقابة الوطنية لأعوان الرقابة للتجارة ، "سناك"، ومفتش بمديرية التجارة بولاية سطيف، أحمد صغير، في اتصال هاتفي مع "الرائد" أنهم يحضرون للدخول في احتجاجات وطنية، مع بداية رمضان المقبل، ردا على تماطل وزارة العمل في منح اعتماد للنقابة الوطنية المستقلة لموظفي قطاع التجارة، وتماطل مصالح بن يونس في التكفل بمطالبهم التي تتعلق أساسا بتحسين ظروف العمل.
وقال محدثنا إنهم سينظمون احتجاجا على مستوى مختلف مديريات التجارة بالولايات، مع بداية رمضان، والذي سيتقرر بعد اجتماع ممثلي الولايات المنضوين تحت النقابة ، على أن يلجئوا إلى الدخول في إضراب وطني في حال ما لم تسرع الوصاية إلى احتواء مطالبهم المشروعة، على رأسها، تحسين الظروف المهنية والمادية لهم، وتوفير الحصانة القضائية لمفتشي التجارة، الرفع من الأجور بنسبة 100 بالمائة، إضافة إلى مراجعة المنح والعلاوات، خاصة الزيادة في منحة الخطر، وتفعيل منحة المهمات الخاصة، وتفعيل الضبطية القضائية وكذلك الحصانة من المتابعة القضائية، التكوين، التجهيزات وزيادة عدد سيارات العمل.
وعن ظروف عمل عون الرقابة وقمع الغش، أضاف أحمد صغير، أنهم اختاروا بداية شهر رمضان للقيام باحتجاجاتهم، بالنظر لمضاعفة مهماتهم في هذا الشهر، من خلال التصدي لأعمال الغش التي يقوم بها التجار، مستغلين زيادة الاستهلاك، واعتبر محدثنا أن تماطل وزير التجارة في الرد على مطالبهم التي رفعوها مؤخرا، في مراسلة خاصة له، إلا أن هذا الأخير لم يحرك ساكنا، ما جعلهم يلجئون إلى خيار الاحتجاج، في ظل الظروف التي يمارسون فيها نشاطاتهم، والمضايقات التي يتعرضون لها من طرف التجار، والتي تصل أحيانا إلى الضرب، أو محاولة الضرب، الطرد، والسب والشتم، في ظل غياب الحصانة القضائية، والتي توصل مفتش الرقابة إلى القضاء أمام تنكر التاجر لقيام هذا الاخير بعملية تفتيش وضبطه لمواد فاسدة، في حين يطالب أعوان الرقابة ، بضرورة تفعيل الضبطية القضائية، والتي تجعل العون أو مفتش التجارة، يتصل مباشرة بوكيل الجمهورية وتسجيل المخالفة بدلا من اتصاله بأعوان الشرطة، أو الدرك الوطني، لتسجيل تلك المخالفات وهو ما يفتح الفضاء رحبا لمزيد من التجاوزات في حق المستهلك، أمام أخذ إجراءات الشرطة وجهاز العدالة وقتنا طويلا لاستدعاء التاجر المخالف.
منى. ب
