الوطن

تنسيق جزائري-مصري للدفع بالحل السلمي في ليبيا إلى الأمام

القاهرة تدخل على خط المفاوضات وتتكفل بالتنسيق مع القبائل

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 24 ماي 2015

تحاول مصر ايجاد مكان لها في الملف الليبي، خصوصا بعدما اقتنعت بأن الحوار السياسي هو الحل الامثل للأزمة، بعيدا عن أي تدخل عسكري يمكن ان يجر المنطقة إلى نتائج وخيمة، حيث تمحور اللقاء الذي جمع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل بوزير الخارجية المصري سامح شكري، في اطار زيارته إلى الجزائر، حول سبل دفع الحل السياسي للأمام، مما من شأنه ان يحفظ الوحدة الترابية لليبيا، ويحقق تطلعات شعبها، مشددين على دعم البلدين المطلق لجهود هيئة الامم المتحدة في هذا الشأن.

وتحاول القاهرة الاستفادة من خبرة الجزائر، للعب دور في المفاوضات، خصوصا وأنها نظمت جولة للحوار بين الفرقاء الليبيين قبل أيام، من باب حرصها على ان لا تغيب عن الساحة الاقليمية والقارية، خاصة وان هذا الملف يحظى بأهمية كبيرة على المستوى الدولي، وانعكاساته كبيرة على دول الجوار، ما يعني ان الحوار اضحى مقسما على الجزائر، المغرب ومصر.

 وفي هذا الإطار، اوضح رئيس اللجنة الجزائرية الافريقية للسلم والمصالحة احمد ميزاب، ان الامم المتحدة تقود مفاوضات مركبة، كل جزء منها مكمل للآخر، والنتائج المحصل عليها في كل دولة تخدم الأخرى، كما كشف عن ان الهيئة الاممية ستعمل في الاخير على تنظيم قمة جامعة لدراسة النتائج المحصل عليها في الجزائر، المغرب ومصر.

وفي السياق، كشف المتحدث ذاته، عن ان مصر، تعتزم لعب دور في المفاوضات إلى جانب الجزائر والمغرب، مشيرا إلى انها تتكفل بجمع القبائل الليبية والتنسيق بينها، بالنظر العلاقات التي تجمعها بها، حيث ان معظم القبائل لديها امتداد داخلي في مصر، ما يسهل عملية التحاور معها، خدمة للقضية الليبية، في الوقت ذاته تتكفل الجزائر بالمفاوضات في شقها السياسي والأمني.

وكان الفرقاء الليبيون، قد وقعوا خلال جولة سابقة من المفاوضات التي تحتضنها الجزائر، على مسودة اتفاق سياسي يقضي بالتزام جميع الاطراف بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة، وذلك خدمة لمصلحة البلاد وشعبها، حيث كانت حكومة الوفاق الوطني، تعديل الدستور ومكافحة الارهاب على راس البنود التي ضمتها المسودة، والتي يعكف الفرقاء على دراستها، في انتظار التوقيع على نص الاتفاق خلال جولة مرتقبة قريبا.