الوطن

بنك الخليفة منح قروضا دون ملفات ونشاطه غير قانوني

وزير المالية الأسبق محمد جلاب يؤكد في شهادته للمحكمة:

 

 

أكد المتصرف الإداري السابقلبنك الخليفة محمد جلاب امام محكمة جنايات البليدة أمس بصفته شاهدافي قضية بنك الخليفة، أنانعدام التوازن المالي لبنك الخليفة كان سببه الرئيسي عدم التصريح بالقروض التي كانت تمنح في غياب لجنة مختصة ودون تقديم اي ملفات، مبرزا ان وضعية البنك كانت مخالفة للقوانين والتشريعات. 

وقال جلاب الذي عين من طرف اللجنة المصرفية لبنك الجزائر كمتصرف اداري لمتابعة وضع بنك الخليفة في مارس 2003 أنالقروض غير المصرح بها هي السبب الرئيسي لعدم التوازنالمالي لبنك الخليفة،الذي لم يكن يتوفر علىلجنة خاصة لدراسة طلبات القروض التي كانت تمنح للزبائن دون اي ملفات، مؤكدا ان بنك الخليفة لم يحترم الاجراءات المتعارف عليها في مثل هذه التعاملات البنكية، مضيفاان مساهمي البنك ممثلين في فروع مجمع الخليفة لم يكونوايستفيدون من قروض، بل كانوايقومون بسحب الاموال وسحبت مبالغ تصل الى 60 مليار دج، في حين يفترض ان لا تزيد قروضهم عن100 مليون دون كشف.وفي سنة 2002 كانت ميزانية البنك تقدر بحوالي 97 مليار دجلم تمثل قروض الزبائن منها سوى10 و12 مليار كما تطرق إلى أسهم مؤسسة "فيا هولندينغ " الاجنبية التي كان مقررا ان يضمها المجمع إلى فروعه بعد شرائها بسعر يقدربـ8 مليون دولار،لكن الصفقةلم تكن مسجلة في حسابات البنك وكان التصرف الاداري سمح باسترجاع هذه الأسهم وسلمت لمصفي البنك لاحقا.

وقال ان الاجراءات الاولى التي اتخذها عند التحاقه بالبنك تمثلت في التعرف على زبائن البنك لتحديد استفادتهم والديون التي كانت مترتبة عليهم، اضافة إلى تقليص عمليات السحب حفاظا على القدرة المالية للبنك، مضيفا ان البنك لم يصل إلى مرحلة العجز عن الدفع لزبائنه الا انه كان خلال تلك الفترة يواجه صعوبات تطلبت اتباع اجراءات خاصة لتسديد ديون الزبائن وفي رده على سؤال للنائب العام زرق الراس محمد صرح جلاب أنالمساهمين في بنك الخليفة لم يعقدوا جمعياتهم العامة الا قليلا،مشيرا إلى انه خلال "4سنوات تم عقد 9 أو 10 اجتماعات وقال الشاهد انه لا يمكنه الجزم بان قرار اللجنة المصرفية بسحب الاعتماد من بنك الخليفة كان مبينا على التقرير، الذي قدمه بعد نهاية عمله مشيرا ان تقريره تضمن العديد من النقاط حول وضعية البنك حينها.منها اقتراح بيع طائرات مؤسسة الخليفة للطيران لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بهدف استرجاع مبلغ 90 مليون دولاروهيتدخل في اطار تحسين وضع البنك مبرزا أنالأمر مجرد اقتراح ولا يعلم ان تجسد هذا الاقتراح على أرض الواقع ام لا. 

وفي رده على سؤال وجه له من طرف المتهم عبد المؤمن خليفة بخصوص تقديمه لأرقام لم يصادق عليها اي محافظ حسابات في تقرير نهائي أكد السيد جلاب ان الارقام التي قدمها تمثل خلاصةالعمل الذي صادق عليه خبراء ومختصون اضافة إلى محافظي حسابات تم قام التي خلص اليها مطابقة للمقاييسمن جهتهم تطرق محاميا عبد المومن خليفة خلال مسائلتهما للشاهد إلى الحلول التي اقترحها هذا الاخير بصفته متصرفا اداريا للبنك والتي تضمنت تقنيات لإنقاذ البنك بدل تصفيتهالا ان الخيار كان اتجاه التصفية. 

أنس. ح

من نفس القسم الوطن