الوطن
الموالاة: بوتفليقة سيتخذ قرارات أكثر جرأة خلال أيام
سياسيون ومتتبعون يحللون قرار تغيير مسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 ماي 2015
- المعارضة: القرار هدفه تلهية الرأي العام فقط !
أصدر رئيس الجمهورية أمس قرارا بجملة من التعيينات على مستوى رؤساء بعض الهيئات العمومية والمؤسسات المالية، وتعلق الأمر بكل من سوناطراك ومديرية الجمارك والخطوط الجوية الجزائرية، إضافة إلى سونلغاز ونفطال. كما أشارت التعيينات إلى تغييرات على مستوى المؤسسات المالية وخاصة البنوك العمومية الكبرى، ويأتي هذا التغيير أمام استمرار الشلل الذي تشهده التنمية في البلاد وكثرة الانتقادات الدولية للمنظومة المالية في الجزائر.
ولرصد آثار هذه القرارات وانعكاساتها على أرض الواقع فقدأكد سياسيون ومراقبون للشأن السياسي في البلاد أن الخطوة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية من خلال إقرار أوامر متعلقة بإحداث تغييرات في القطاع العمومي والاقتصادي تنبئ بقرب إحداث تغييرات جذرية على العديد من القطاعات وذلك في إطار إصلاحات تقوم بها الدولة في إطار سياسة التقشف وكذا محاربة الفساد، إلا أن سياسيون انتقدوا القرار واعتبروه لا يعدو أن يكون إجراء لتلهية الرأي العام.
يؤكد متتبعون للشأن السياسي أن قرار إحداث تغييرات على العديد من المؤسسات الاقتصادية يدخل في إطار حملة واسعة لتنظيف العديد من القطاع، وما التعديل الحكومي الأخير إلا بداية لهذه الإصلاحات التي قد تتبعها خطوات أكثر جرأة ومنها أحداث تغييرات على مستوى الولاة والسلك الدبلوماسي، إلا أن الواقع يؤكد أن الرئيس يركز على إصلاح القطاع الاقتصادي عبر تعيين إطارات يندمجون مع التحولات التي تعيشها الشوق العالميةخاصة مع الأزمة النفطية التي تعيشها البلاد والتي قد تنعكس سلبا على الوضع السياسي.
وفي هذا الإطار قال القيادي في جبهة التحرير الوطني دعدوعة العياشي حدوث تغييرات أخرى ستمس العديد من القطاعات في الأفق مشيرا أن قرار تغيير المسؤولين على مستوى المؤسسات المالية ما هو إلا جزء بسيط مما قد سيحدث مستقبلا في إطار تطهير العديد من القطاعات في إطار التحضير لمرحلة أعمق على حد قوله، كما أضاف محدثنا أن القرار عادي يدخل في إطار الصلاحيات المخولة للرئيس حسب ما ينص عليه الدستور.
وكانت رؤيةرئيس حزب الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام منطقية حيث رأىما أقدم عليه رئيس الجمهورية، له عدة دلالات في مقدمتها انتشار الفساد في مختلف مؤسسات الدولة ورغبة الدولة في محاربته وكذا رغبة الرئيس في تغيير الرؤوس التي عمرت في المؤسسات الاقتصادية وتحديثها خاصة مع الأزمة النفطية التي تعيشها البلاد ودخولها مرحلة التقشف الأمر الذي يقتضي استقدام كفاءات، و أضاف محدثنا أن الوضع الحالي للقطاع المالي كان من أهم أسباب التغييرات وذلك بسبب ما أسماه بـ "الطريقة البدائية التي يسير بها " في ضل العولمة والحركية المالية الحاصلة في الدول.
بالمقابل، أكد رئيس حزب جيل جديد أن قرار رئاسة الجمهورية ليس له أي معطيات سياسية أو اقتصادية للوضع الحالي الذي تعيشه البلاد وأضاف جيلالي سفيان أن هذا القرار أرد من خلال القائمون على الشؤون السياسية إثبات وجود الرئيس وأنه قادر على تسيير الشؤون الوطنية مشيرا أن بيان رئاسة الجمهورية مجر د مغالطة إعلامية تدخل في إطار مخطط إعلامي لإلهاء الرأي العام، وأن كل ما يجري على الساحة الوطنية من تحويلات وإنهاء مهام مجرد تمضية للوقت لإطالة عمر النظام مشيرا أن المشكل سياسي محض وليس اقتصاديا. هذا وترى أحزاب المعارضة أن الخطوات التي تقدم عليها السلطة تدخل في إطار ربح الوقتوتلهية الرأي العام، حيث لا تزال تؤكد أن الحل يكمن في حل الأزمة السياسية وليس الاقتصادية، عبر إحداث انتقال ديمقراطي سلس عبر تنظيم انتخابات مسبقة وتكليف هيئة مستقلة لرعايتها.
أمال. ط
