الوطن
بن خالفة مطالب بمراجعة قانون النقد والصرف بعد 20 سنة
حكومة سلال الجديدة في امتحان صعبلإعادة هيبة الدينار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 ماي 2015
- هل سيكون الغاز الصخري الحل السحري لـخبري؟
تواصل قيمة الدينار الجزائري في الانهيار، حسب ما أقره البنك المركزي، ببلوغ سعر صرف الدينار93.24 دينارا نهاية مارس من السنة الجارية،مقابل 77.9 دينار المسجلة في نهاية الثلاثي الأول من السنة الفارطة، مقارنة بالدولار، ما يهدد بأزمة على جميع المقاييس سيما أمام انخفاض أسعار النفط وغياب بدائل حقيقية لرفع الخزينة العمومية من العملة الصعبة، وهو الرهان الذي ينتظر حكومة سلال الجديدة وعلى رأسهم وزير الطاقة، والمالية المطالبان بالإسراع في إعادة هيبة الدينار.
كشف التقرير الأخير لبنك الجزائر عن استمرار تراجع قيمة الدينار، والذي زادت حدته على مدار سنة تقريبا، إلى غاية وصول سعر الصرفحاليا أكثر من 93 دينارا مقارنة بالعملة الأمريكية،في الوقت الذي تغيب فيه "سياسة سعر الصرف" ضمن السياسات الاقتصادية ببلادنا، بغية إحداث التوازن بين اختلالات العملة الوطنية والعملات الأجنبية، الأمر الذي يستوجب تقييم مستمر للعملة، والبحث عن السبل الحقيقيةلتحقيق التوازن الاقتصادي الكلي، وهي المهمة التي ينبغي أن يقوم بها الطاقم الحكومي الجديد، للإسراع في الخروج من الأزمة الثنائية التي تعصف بالبلاد "انخفاض قيمة الدينار- تهاوي أسعار النفط" والوقوف في وجه ارتفاع الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
إلغاء سياسة الدعم وارد في الظروف الراهنة
على الرغم من تعهدات الحكومة وعلى رأسها وزارة التجارة، بعدم وجود أي نية في مراجعة سياسة دعم المواد الواسعة الاستهلاك، حسب تصريحات وزير التجارة عمارة بن يونس في عدة منابر إعلامية، والذي قالإن الحكومة لا تعتزم إلغاء دعمها على المواد الاستهلاكية الواسعةالاستهلاك، بالرغم منتراجع أسعار النفطعلى اعتبار أن الدولة –حسب بن يونس- تتوفر على موارد مالية كافية لمواجهة هذا الوضع، إلا أن هذه الفرضية باتت واردة في ظل الظروف الراهنة، التي تخيم على الاقتصاد الوطني، بتهاوي أسعار الدينار، واستمرار تراجع أسعار النفط، وتأثير ذلك على الخزينة العمومية للدولة، التي على الأرجح لن تتحمل المزيد من الدعم على المواد الغذائية الأساسية على غرار السكر والزيت والدقيق والحليبكذا الوقود، وهو الأمر الذي سيضعف القدرة الشرائية لدى الجزائري في حال ما تم إلغاء دعم الدولة، وهو الأمر الذي سينعكس بالسلب على القدرة الشرائية للمواطنينحيث شهدت أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، وخاصة الغذائية منها، ارتفاعات كبيرة، مؤخرا قدرت فيها الزيادات بنسب تصل إلى 10 بالمائة، حسب توقعات الخبراء، أين بلغت الزيادة في أسعار مختلف المواد الغذائية، ما بين 05 إلى 40 دينار للكيلغرام الواحد، على غرار القهوة التي ارتفع سعرها بـ 40 دينار للكلغ منذ بداية السنة، المصبرات، من معجونومعجونالطماطم، التي زادت بنسبة 10 بالمائة، الأرز والعدس والحمصارتفعتبـ 7دينار للكيلوغرام، فيما قفزت أسعارمشتقات العجائن ب10 دينار للكيلوغرام الواحد، غبرة الحليب بـ 5 دنانير، ومواد التنظيف من 3 إلى 5 بالمائة، في الوقت الذي قفز سوق السيارات هو الآخر، أين أعلن وكلاء السيارات رفع أسعار المركبات المستوردة، بنسب تتراوح بين 20 و30% بداية من العام الحالي.
بن خالفة مطالب بمراجعة قانون الصرف والنقد
الوضعية الاقتصادية الحالية والتي خلّفتها سياسات الحكومة السابقة التي تعاقب فيها محمد جلاب، وقبله كريم جودي، وقبلهما مراد بن أشنهو، على وزارة المالية، التي تعد بمثابة "بيت مال الجزائريين" والتييشكل ريع البترول أهم مغذي لخزينة الدولة هذه الأخيرة التي تتحمل اليوم عجزا يصل إلى 48 مليار دولار، أمام تهاوي أسعار الدينار، والذي يقابله استمرار في تدني أسعار النفط في السوق العالمية، وهي التحديات التي تواجه الوزير الجديد عبد الرحمان بن خالفة، الذي اعتذر عن تنشيط ندوة حولالمنظومة البنكية في الجزائر، والتي استدعي لها قبل توليه زمام الوزارة، بصفته خبير اقتصادي، إلا أنه اعتذر فيما بعد عن المشاركة فيها بعد توليه الحقيبة الوزارية، وهي الوزارة التي يعول عليها كثيرا في تنظيم سوق النقد والصرف في الجزائر، والذي لم يراجع منذ 20 سنة، فهل سيفلح الوزير الجديد في وضع معالم حقيقية لسياسة الصرف والنقد في الجزائر، في ظل تسجيل انخفاض قيمة الدينار منذ الأزمة الاقتصادية في 1986،والتي شكلت انخفاضا محسوسا في أسعار النفط، قابله ندرة شديدة وارتفاع في أسعار المواد الغذائية، قبل أن ترتفع أسعار النفط في 1999 وهو ما لم تستغله الحكومة في رفع قيمة الدينار، وفضلت بعث بعضالمشاريع التنموية، ودفع الديون الخارجية، قبل أن تستقر أسعار النفط، إلى غاية عودة انهيار الأسعار مع 2014واستمرارها إلى غاية اليوم، ما يستوجب بحث الحكومة عن بديل آخر لضمان استقرار الميزان التجاري.
هل سيكون الغاز الصخري بديلا طاقويا لخبري؟
يعد قطاع الطاقة، قطاعا هاما بالنظر لما يدرّه من مداخيل في الخزينة العمومية، وهي المهمة التي لن تكون سهلة أمام الوافد الجديد صالح خبري، بالنظر لاستلامه "ألغاما" في القطاع، بمتغيرين انهيار أسعار النفط، وغياب البدائل، في ظل الرفض الكبير الذي أبداه المجتمع المدني ضد استغلال الغاز الصخري، ومنهم من ذهب إلى القول بأن إقالة يوسفي من على رأس وزارة الطاقة من شأنه أن يبعد أنظار الحكومة عن فرضية استغلال الغاز الصخري، أين حمله الكثيرون مسئولية اندلاع الاحتجاج الشعبي الرافض للغاز الصخري التي شهدت احتجاجات كبيرة في الجنوب, واعتراضا شعبيا على المشروع،أمام تشبثه باستغلال الغاز الصخري الذي يعد البديل الأنسب في مثل هذه الظروف حسب بعض المختصين، لدرجة أطلق عليه البعض "وزير الصخر"، فهل يا ترى سيتخلى الوزير الجديد عن مشروع "الصخر"، ويحاول البحث عن بدائل أخرى للنهوض باقتصادنا الوطني الذي يتوجه إلى الهاوية، أم أن استغلال الغاز الصخري من أهم البرامج التي أتى بها إلى حكومة سلال؟، في الوقت الذي يقول خبراء أن قرار اللجوء إلى استغلال الغاز الصخري خيار لابد منه، بالنظر للأموال التي سيدرّها على الخزينة العمومية، في ظل تهاوي أسعار البترول.
منى. ب
