الوطن
"مزيد من الانهيار سيعرفه الدينار الجزائري الفترة المقبلة"
عبد المالك سراي لـ "الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 ماي 2015
أقر البنك المركزي في آخر تقرير له باستمرار تراجع وتيرة الدينار الجزائري مع بقاء أسعار النفط في مستوي منخفض وهو ما يمثل تحدي إضافي لوزراء حكومة سلال الرابعة خاصة وزيري المالية والطاقة الأمر الذي أكده الخبير الاقتصادي والمالي عبد المالك سراي الذي توقع مزيدا من الانخفاض في قيمة الدينار الفترة المقبلة ضمن الاستراتيجية التي سطرتها الحكومة لتشجيع المنتوج الوطني والسيطرة على لوبيات الاستيراد.
وقال سراي في تصريحات لـ"الرائد" إن وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة وباعتباره خبيرا اقتصاديا سابقا سيعتمد كمرحلة أولى بعد توليه حقيبة وزارة المالية على محاربة السوق الموازية التي يوجد بها 40 بالمائة من الإمكانيات المالية التي لا تدخل في تحقيق التنمية للبلد لان هذا الكم الهائل من الأموال هو خارج مراقبة البنوك وتتحكم فيه لوبيات تستعملها في التجارة الموسمية أو تجارة الفرص مثل الأعياد والمناسبات الأخرى، أضف إلى ذلك غياب رقابة الدولة للأموال المستعملة. أما فيما يخص قطاع الطاقة فقد أكد سراي أن انخفاض أسعار البترول هو أهم تحدي بالنسبة للوزير الجديد بالإضافة إلى ملف الغاز الصخري الذي تعطل بسبب الاحتجاجات في الجنوب، من جهة أخري قال سراي في شرحه لأسباب انخفاض قيمة الدينار الذي توقع أن ينخفض أكثر الفترة المقبلة أن خفض قيمة الدينارهيسياسة اقتصادية منتهجة من طرف الدولة لضعف الاقتصاد الوطني فكلما نقصت مداخيل البترول يلجأ البنك الجزائري لتخفيض الدينار حتي يحافظ على نسق مداخيل الدولة ويرىالخبير الاقتصادي، عبد الملك سراي، بأن “ارتفاع قيمة الدولار له فوائد وخسائر للجزائر، فغالبية صادرات الجزائر هي بالدولار،”، حيث أكد أن “ارتفاع الدولار سيدفع كبار التجار إلى استيراد أقل، والدولة الجزائرية تستورد سلعا بقيمة 60 مليون دولار”، مؤكدا أن الدولة الجزائرية ومن خلال تخفيض قيمة الدينار فإنها تقوم بمراجعة فاتورة الاستيراد دون الإعلان الرسمي عن ذلك، لكن بالمقابل قال سراي أن انخفاض قيمة الدينار وارتفاع معدل تضخم وزيادة أعباء الخزينة العمومية سترهن واقع القدرة الشرائية للمواطن البسيط مما يستوجب مزيد من الحملات لتشجيع المنتوج المحلي لتقليل من نفقات الخزينة العمومية لامتصاص الزيادة في أسعار المواد المستوردة المدعمة على رأسها القمح، وهو أهم تحدي أمام وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، مضيفا أن البنك المركزي الجزائري ينتهج سياسة حكيمة في مراقبته للدينار فهو يحافظ على مستواه، لكن هذا لا يكفي لان قيمة الدينار مرتبطة بمستوى الصناعة فكلما كانت الصناعة قوية يكون مستوى الدينار أفضل، وهذا ما يساعد على التقليل من وجود الأسواق الموازية للعملة الصعبة وطالما أن الصناعة لا تمثل إلا 1 بالمائة من الاقتصاد الوطني فان ذلك لا يساعد على النهوض بالعملة الوطنية.
ومن بين الأسباب التي ربطها بانخفاض قيمة الدينار كذلك قضية التلاعب الحاصل على مستوى التجارة الخارجية وتهريب العملة الصعبة نحو الخارج إضافة إلى عدم مساهمة الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج في نقل الدوفيز إلى الجزائر، وتوجه أصحاب المال إلى تكنيز أموالهم في إطار عقارات، بالإضافة إلى تداعيات الأزمة النفطية التي قال بشأنها إنها ساهمت بشكل كبير في انخفاض قيمة الدينار الجزائري مقارنة بالعملات الأجنبية التي شهدت انتعاشا كبيرا في السوق المالية الجزائرية.
س. زموش
