الوطن
نقابات التربية في رحلة البحث عن توسيع قواعدها العمالية
تزامنا مع عملية الإحصاء النقابي الذي تعتزم وزارة التربية إنهاءه خلال شهر جوان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 ماي 2015
مخيمات صيفية ورحلات سياحية لإغراء العمال غير المنخرطين
تسارع بعض نقابات قطاع التربية هذه الفترة لتوسيع تمثيلها في الميدان بأية طريقة تزامنا مع عملية الإحصاء النقابي، الذي تعتزم وزارة التربية إنهاءه خلال شهر جوان 2015 لتتضح معالم التمثيل لكل منظمة نقابية بناء على القانون 14/90. ما جعل بعض النقابات تتخذ طرقا ملتوية من أجل كسب مزيد من المنخرطين، وهو ما قامت به الاتحادية الوطنية لعمال قطاع التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أين دعت الموظفين والعمال عبر 48 ولايةللانخراط في النقابة من أجل التمكن من التسجيل للاستفادة من رحلات ومخيمات صيفية في الولايات الساحلية.
وحسب ما أكده المكلف بالإعلام على مستوي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي فإن الإحصاء الذي بادرت به وزارة التربية الوطنية من أجل معرفة النقابات التمثيلية التي يمكنها التفاوض باسم موظفي وعمال التربية وغير التمثيلة التي لا يتم التفاوض معها جعلالاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين في عملية استباقية ومن أجل ضمان منخرطين في صفوفها لاحتسابهم خلال عملية الإحصاء، توهم الموظفين والعمال بحصولها على مخيمات في ولايات ساحلية، ودعت جميع الموظفين عبر 48 ولاية بل وحتى المتقاعدين الراغبين في الاصطياف خاصة في الولايات الشمالية التقدم للمكتب الولائي لتسجيل أنفسهم، وأضاف عمراوي ان الغريب في الأمر أن الإعلانات النقابية تم توزيعها من طرف بعض مديريات التربية في بريد المؤسسات التربوية في عملية غير قانونية، مضيفا أن منح وزارة التربية المخيمات للمنظمات النقابية لا يتم إلا بعد نهاية كل الامتحانات الرسمية وجرد المؤسسات التربوية المؤهلة لهذا الغرض بالتنسيق مع الولاة، متسائلا منذ متى كانت أي منظمة نقابية توجه دعوة لجميع الموظفين بمن فيهم المتقاعدين وعبر 48 ولاية ؟ وهل يمكن استيعاب هذا العدد الهائل من موظفي القطاع لتخييمهم في المؤسسات التربوية؟
وفي السياق ذاته أكدت مصادر نقابية لـ"الرائد" أن مفتش التربية في دائرة سيدي موسى ولاية الجزائر التابعة قطاعيا لمديرية التربية لشرق ولاية الجزائر يضغط بشكل رهيب على مديري الابتدائيات ليضغطوا على المعلمين حتى ينخرطوا في النقابة التابعة للمركزية النقابية وتقديم مرشح وحيد على مستوى كل مؤسسة لانتخابات لجان الخدمات الاجتماعية لرفع عدد منخرطي هذه النقابة وهو ما اعتبرته ذات المصادر أمر غير قانوني وتواطئ من النقابة التابعة للاتحاد من أجل تكسير باقي النقابات التي تحظي بتمثيل واسع.
المركزية النقابية: لدينا تمثيل واسع في قطاع التربية ومبادرتنا لا علاقة لها بالإحصاء النقابي
من جهة أخرى أكد مصدر نقابي من داخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين لـ"الرائد" أنه فيما يتعلق بالمخيمات الصيفية فإنه لا علاقة لها بموضوع الاحصاء النقابي، مضيفا أن نقابةfnteسبق لها ونظمت مثل هذه المبادرة السنة الماضية ولاقت نجاحا كبيرا من طرف العمال، وهي تعتمد على فكرة أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو من يؤطر العملية بحيث يسجل كل موظف راغب في المشاركة في مرحلة اولى ثم تقوم النقابة بإحصاء العدد. ومن خلال مساهمة العمال أنفسهم وبفضل شبكة علاقتها الواسعة تقوم النقابة بتأمين الايواء في هذه المخيمات، أما في قضية التوقيت الذي تزامن مع الإحصاء المسبق قالت ذات المصادر أن القضية متعلقة بالحجز المسبق والتحضير الجيد ونحن في نهاية السنة والسبب الاخر اننا على بعد ثلاثة اسابيع على شهر رمضان الكريم لذا لا يمكن تأجيل العملية وهذا هو نفس التوقيت التي تمت به العملية الموسم الماضي اواخر ماي بداية جوان.
أما فيما يتعلق بالإحصاء النقابي فأكد ذات المصدر أن الاتحادية الوطنية لعمال التربية لديها مناضلين أوفياء ومنخرطين ملتزمين بخط الحوار الهادئ وتبني خيارات استراتيجية دائما تعطي الالوية للوطن مضيفا أن الاحصاء النقابي حسب بعض المؤشرات الاولوية يظهر أن 50% من عمال التربية غير منخرطين في النقابات وهو امر طبيعي وعادي لان الانتساب النقابي اصبح مشكلة عالمية، و50% الاخرى تكون موزعة على باقي النقابات حسب طبيعتها كما قال ذات المصدر أنالاحصاء النقابي أمر ضروري حتى نعرف الحجم الحقيقي لكل نقابة معتمدة ونقارن بين الارقام المقدمة من النقابات والارقام الحقيقية للانخراط.
للتذكير فإن وزارة التربية الوطنية قد طلبت مع نهاية شهر أفريل، من مديرياتها، إعداد تقارير عن انتماء كل أستاذ وعامل "نقابيا"، قصد التعرف على التمثيل النقابي الفعلي لكل نقابة من النقابات المستقلة في الميدان، بعدما تبين لوزارة التربية الوطنية، بأن هناك نقابات مستقلة معتمدة ليس لديها أي تمثيل في الميدان، ولقد لقيت هذه الخطوة انتقادات واسعة من طرف النقابات المستقلة في القطاع من منطلق أن "التحقيق الميداني" الذي تدعو الوزارة إلى تنفيذه للكشف عن الانتماء النقابي لكل أستاذ وعامل ليس لديه أي علاقة "بالإحصاء النقابي"، لأن هذه العملية من صلاحيات وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أين تقوم النقابات المعتمدة بتسليم قوائم المنخرطين في الفترة المحددة قبل الـ31 مارس من كل سنة، وبالتالي فالإحصاء النقابي كعملية قانونية "مؤطرة" ليس من مهام وزارة التربية الوطنية، وهو ما يجعل إجراء وزارة التربية شبيه بالتحقيق الأمني.
س.زموش
