الوطن
حقوقيون يطعنون في مشروع قانون الطفل ويعتبرونه كثير الاختلالات
اعتبروا أن 75 بالمائة من بنوده جزائية ولم تراع نفسية الطفل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 ماي 2015
أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد ازاء بعض النقائص التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بحماية وتعزيز حقوق الطفل، الذي هو محل نقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وأعابت عليه البنود التي جاء بها والتي تفتقر إلى الاجراءات الكافيةلحماية الطفولة، خاصة وأن نصوصه متناثرة، في وقت استوجب فيه ان يجسد قانونا خاصا مستقلايحمي هذه الفئة التي لا تستطيع حتى المطالبة بأبسط حقوقها.
واعتبر الامين الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان والمكلف بالملفات المختصة هواري قدور ان هذا المشروع لا يضمن حق الطفل في التمتع بمختلف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحمايته من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال أي كانت طبيعته وفقا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومعايير ينبغي العمل بها..
وأبدى هواري قدور استغرابه منكون 75 بالمئة من مشروع قانون حماية حقوق الطفل عبارة عن قوانين جزائيةخاصة بالأطفال بدلا من المعالجة النفسية لهم، مشيرا إلى ان هذا المشروعأغفل ضرورة إنشاء محكمة خاصة بالأحداث، وبالتالي اساءة فهم هذه الفئة الضعيفة، وأوضح ان الامر راجع إلى غياب تخصص في مجال محاكمة الأطفال الجانحين، ما جعل بنوده مجرد قوانين متناثرة لا تتماشى وحق الطفولة المفروض ان يلقى الحماية اللازمة.
يذكر ان هذه القوانين غير المنتظمة لا تنسجم مع التحولات الكبرى التي يشهدها مؤخرا المجتمع الجزائري، فاهتمامات الأطفال قبل 10 سنوات تختلف كثيرا عن اهتمامات الأطفال بعد10 سنوات والقانون الجزائري لا يعطي تفسيرات واضحة في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد يعرض الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مجموعة من المقترحات من أجل حماية الطفل وتبني سياسات وآليات لحمايته،حيث دعالجهات المعنية إلى توفير مناخ مناسب لنمو الطفل خاصة وأن النسبة المسجلة فيوفيات الأطفال في الجزائر بلغت 32 بالمئة، مع الحرص على تبني سياسات وآليات لمكافحة الفقر؛ من خلال إرساء دعائم الحكم السليم الذي يقوم على الشفافية.ضف اليها ضرورة تبني خطط واليات من طرف النظام السياسي الذي هو قائد المجتمع لتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي الذي تعاني منه الطبقة الفقيرة، وأن يقوم برعاية الأسرة وتوفير الدعم لها حتى تتمكن من تربية أطفالها على النحو السليم وليسالتأثير علىمنحة الطفل والزوجة بإضعاف قدرتها الشرائية.
وشدد قدور هواري على ضرورة تدخل الجهات ذات العلاقة لتشجيع التعليم وخصوصا في صفوف الاناث.
أميرة. أ
