الوطن
أكثر من 6000 طفل في الجزائر مجهول النسب
تقرير رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان يشدد على تسوية وضعياتهم الإدارية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 ماي 2015
كشف تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان وجود أكثر من 6000 طفل دون نسب يشكون عدم تسوية ملفاتهم الإدارية،في مقابل تواجد امهاتهم في وضعيات كارثية لعدم استفادتهم من تعديل القانون الذي صدر بالجريدة الرسمية في 2013، كما اعاب على المسؤولين ضآلة المنح المقدمة إلى النساء الماكثات بالبيت خاصة منهن اللائي لا يملكن ابناء.
تساءل الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان هواري قدورعن دواعي تخصيص مبالغ زهيدة لصالح الاطفال قائلا: "هل يُعقل أن يُخصّص لطفل يفوق 10 سنوات وفي عام 2015 مبلغ 11.25 دج؟؟"، وأضاف "وهل يعقل ايضا ان لا تحظى الزوجة الماكثة في البيت ولها أطفال الابمنحةتساوي 800 دج تصب في راتب الزوج، في حين لا تتجاوز منحة الماكثة في البيت بدون أطفال5.50دج شهريا؟".
وفي سياق اخر دعا هواري قدور إلى تسوية ملفات الاطفال مجهولي النسب والذين تجاوز عددهم 6000 طفل غير شرعي، مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير لحماية الأطفال من التشرد والتسول في الشوارع، خاصة وانتعديل قانون العقوبات الذي صدر في الجريدة الرسمية نهاية سنة 2013 استثني فيه أم القاصر التي تعانيظروفا اجتماعية صعبة، معتبر الامر تشجيعا وتقنينا وتحصينا للتسول واعتداء على براءة الطفل واستغلاله على حساب صحته وأخلاقه ودراسته ومستقبله، وحملالدولة مسؤولية رعاية المرأة الفقيرة وأطفالها بمراكز الأمومة والطفولة وليس تشجيعها على جريمة يعاقب عليها القانون.
وسجل هواري قدور بان التحرش الجنسي بالأطفال ظاهرة خطيرة بدأت تجتاح الجزائر في السنوات الأخيرةوتغتال بلا رحمة ابتسامات الطفولة الجميلة، معتبرا اياها جريمة دنيئة تسقط على عتباتها عشرات الضحايا، وبلغة الارقام يوضح قدور انه وحسب مصالح الأمنفان سنة 2012 سجلت تعرض أكثر من 1737 طفل لتحرش واعتداء جنسي، في حين تم تسجيل في 2013 تعرض أكثر 1818 منهم للجريمة اما سنة 2014 فقد تم تسجيل أكثر من1913 ضحية، ويكون مصير اغلبهم في العيادات ومستشفيات الأمراض النفسية مما يستوجب إعادة النظر في قانون العقوبات بخصوص المادة 334 منه، داعيا إلى رفع العقوبة إلى 20 سنة.
وانتقد اعتماد 3 ملايين عائلة جزائرية للعنف الجسدي في تأديب ابنائها في حين ان قرابة 82.3 بالمئة منهم معرضون للعنف اللفظي، ودعا إلى الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة خاصة اصحاب الاعاقات الذهنية وتخصيص مدارس خاصة لهم.
ودعا إلى ضرورةإعادة النظر في العقوبات المتعلقة بجرائم عمالة الأطفال دون السن القانونية حيث تم تسجيل 5 بالمئة من الأطفال مابين سنة 5 إلى 14 سنة يتم استغلالهم استغلالا فاحشا، وتشجيع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تقوم برعاية الأطفال وخلق فضاءات الترفيه له وتمكينه من الإعلام الهادف من أجل وقايته من الآفات الاجتماعية.
ودعا قدور إلى فتح أبواب المؤسسات التعليمية خلال العطل ودعمها ببرامج وأنشطة ترفيهية يقضي بها الصغير فراغه بعيدا عن زخم الشارع والفراغ مع ضرورة مراجعة المادة 49 من قانون العقوبات الذي صدر في الجريدة الرسمية نهاية سنة 2013 ورفع المسؤولية الجزائية عن الأطفال من 10 إلى 16 سنة، خاصة وأن قانون العقوبات المعدَّل الذي خفض المسؤوليّة الجزائيّة عن الأطفال، مادون سنّ 13 سنة إلى 10 سنوات يُعتبر بمثابة الجريمة في حق الطفولة، وتساءل " كيف يمكن للقاضي أن يحاكم ويعاقب طفلا عمره عشر سنوات لا يمكنه أن يدرك ويقدر الأمور؟".
أميرة. أ
