الوطن
بحاري: لن نيأس وسنواصل الاحتجاج
في الوقت الذي راسلت فيه الأسلاك المشتركة الوزير الأول
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 ماي 2015
راسلت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، أمس الأربعاء الوزير الأول عبد المالك سلال، معتبرة الوضع الحالي إزاء ذات الفئة هو انتقام ونية مبيتة من طرف الوزارة الوصية لكسر أجنحة التنظيم، حيث أصدر الوصايا تقول النقابة "حكما" مسبقا يقضي بتجاهل كل مطالب التنظيم الذي يضم أزيد من 200 ألف عامل، مؤكدة في الرسالة سياسة الاحتقار، الظلم والتمييز الذي تنتهجها الوزارة تجاه فئة الأسلاك المشتركة التي تعيش كل وسائل الحقرة واستغلال النفوذ من طرف مدراء التربية ببعض ولايات الوطن.
وقالت النقابة في رسالتها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال والموقعة من طرف رئيسها سيد علي بحاري، إن "واقع ذات الفئة التربوي في وادي وتطبيق المراسيم والقرارات المشروعة في وادي آخر مجهول لا يعرف نهايته من بدايته، مبرزا أن برامج التأهيل المهني المكتوبة في شعارات الوصايا لا أثر لها في هذا القطاع، متسائلا في الوقت ذاته عن مكان فئة الأسلاك المشتركة من الإعراب بخصوص هذه البرامج التي غيّرت اتجاهها صوب فئات أخرى، حيث خلقت سياسة التمييز والفوضى بين مختلف الهيئات والتنظيمات بقطاع التربية باختلاف توجهاتها، حيث استثنت الوزارة تنظيمي "الأنبافوالكنابست" في الحوار والتنسيق سيما بخصوص الخدمات الاجتماعية التي تشوبها العديد من الشبهات".
وتساءل المتحدث في رسالته إلى سلال عن "سر غياب المراقبة ومحاسبة المسؤولين عن تبديد أموال الدولة وضياع حقوق العمال البسطاء، فالحدث في حد ذاته، يقول بحاري رسالة سيئة بكل معنى الكلمة، فهي تعبر ليس فقط عن عدم احترام العمال البسطاء، بل تحمل في طياتها قسطا كبيرا من الاحتقار الواضح والجلي لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، الذي وصل لحد إعدامهم مهنيا مقارنة بالفئات الأخرى".
وقال رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية مخاطبا الوزير الأول: "ألا نستحق أن يكون لنا نفس الحقوق لمثيلاتنا من القطاعات الأخرى؟، أين النخب الاقتصادية والبرلمانية والسياسية والاجتماعية…؟ فهل استقالت من دورها أو أنها لا تحسن "أو لا تريد" الدفاع عن مصالح هذه الفئات التي تعيش الفقر المدقع بقطاع التربية الوطنية التي تدهورت أحوالها بشكل ملفت؟أم أن السبب هو ضعف هذه النخب وتضارب مصالحها، فصوتها لا يسمع ورأيها لا يقنع وموقفها لا يحفل به…؟؟؟".
وأضاف بحاري بأن "أعضاء هيئته ليسوا وصوليين أو انتهازيين وليس لهم مطمح أو مطمع شخصي في هذه المرافعة، إلا ما كان من إحساس بالمسؤولية الأخلاقية والنقابية تجاه هذه الفئة التي تشكو الضيم، الحيف، الظلم والإقصاءحيث تستحق وضعا أحسن مما هي عليه الآن ومستقبلا أفضل مما يراد لها في إطار القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الجديدة، ويكفي فقط أن تنظر الحكومة في رواتب هذه الفئتين التي يمكن وصفها بمنحة العامل البطال، ليدرك مستوى التهميش الذي تعاني منه هذه الفئة".
إكرام. س
