الوطن
اتحاد التجار يرفض إجراءات بن يونس لوقف ارتفاع الأسعار في رمضان
حمّلوا القائمين على غرف التبريد مسؤولية احتكار السلع وندرتها في الأسواق
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 ماي 2015
حمّل عدد من التجار وممثلي أسواق الجملة للخضر والفواكه، وزارة التجارة مسؤولية الارتفاع الذي تشهده أسعار الخضر والفواكه والمواد ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان، على اعتبار أن الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحدّ من المضاربة غير ناجعة على أرض الواقع، وأكد هؤلاء على أن القائمين على غرف التبريد يتحملون الجزء الكبير من المسؤولية في احتكار السلع وندرتها في الأسواق وذلك بسبب غياب إجراءات صارمة تثنيهم عن القيام بهذه الخطوة خاصة في موسم رمضان من كل سنة، وبالمقابل أبدى القائمون على اتحاد التجار الجزائريين رفضهم للإجراءات التي جاءت بها مصالح عمارة بن يونس الرامية لفتح أسواق خلال شهر رمضان القادم لتوفير سلع ومواد بأسعار معقولة، ودعا بالمناسبة الإتحاد على لسان الناطق الرسمي باسمالاتحاد العام لتجار والحرفيين الجزائريين طاهر بولنوار وزير التجارة إلى العمل على إعادة نشاط سوق الفلاح التي تبقى منذ سنوات رهينة سياسيات فاشلة لمن تعاقبوا على حقيبة التجارة.
طمأنعدد من تجار الجملة المواطنين بالعمل على توفير المواد الفلاحية خلال شهر رمضان المقبل، ولكنهم أكدوا على أن الأسعار ستكون رهينة العرض والطلب، وهو ما أكد عليه السعيد مجبر ممثل أسواق الجملة للخضر والفواكه لدى الإتحاد العام لتجار والحرفيين، خلال الندوة الصحفية التي نشطها صباح أمس الإتحاد، وأشار المتحدث في سياق متصل إلى أنّ كل المواد الفلاحية ستكون متوفرة بشكل وافي في 43 سوق للجملة على المستوى الوطني وذلك بعد أن سجل الفلاحين إنتاجا وافرا هذه السنة.
أما الناطق الرسمي باسمالاتحاد العام لتجار والحرفيين الجزائريين طاهر بولنوار فقد أبدى رفضه للسياسة التي أطل بها وزيرة التجارة على الجزائريين مؤخرا، والرامية إلى تخصيص أسواقجوارية على مستوى البلديات لترويج للمنتوج الوطني خلال شهر رمضان كخطوة يتم من خلالها احتواء ظاهرة ارتفاع الأسعار، حيث رأى المتحدث بأنها طريقة غير ناجعة، ودعا بالمناسبة الوزارة إلى الذهاب نحو استغلال أسواق الفلاح التي تتواجد منذ سنوات رهينة سياسيات فاشلة لمن تعاقبوا على حقيبة التجارة.
خ. س