الوطن

الداخلية ترخص لأعوان الحرس البلدي وذوي الحقوق من الاستفادة من القروض المصغرة

في انتظار حصولهم على امتيازات أخرى تتعلق بمنح سكنية وتقاعد مبكر

 

 

سارعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتفعيل المطالب التي سبق وأن رفعها أعوان الحرس البلدي، والتي تمحورت حول 12 مطلبا، تتعلق بامتيازات مهنية وأخرى اجتماعية، تتعلق بالسكن، الرواتب امتيازات في القروض والتقاعد المبكر، حيث وقعت أمس الوزارة على اتفاقية بينها وبين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة للسماح لأعوان الحرس البلدي المتقاعدين من الاستفادة من قروض في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. وستمكن هذه الاتفاقية التي وقعها مدير الموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسب ما أشار له عبد الحليم مرابطي، والمدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، محمد الهادي عوايجية، من استفادة أعوان الحرس المتقاعدين وذوي حقوقهم من قروض مصغرة.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيستفيد طالبو القرض من أعوان الحرس البلدي وذوي حقوقهم من كل التسهيلات اللازمة التي تقدمها وكالة القرض المصغر، واعتبر مرابطي بالمناسبة أن التوقيع على هذه الاتفاقية هو "مكسب آخر لهذه الفئة في إطار تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها وزارة الداخلية خلال جلسات الحوار مع ممثلي السلك"ـ مشيرا في هذا الشأن إلى أن الوصاية "استجابت للمطالب المهنية والاجتماعية الـ 12 التي تقدم بها أعوان الحرس البلدي". 

وذكر ذات المسؤول أنه "في إطار التكفل بانشغالات السلك، استفاد ما يفوق 10 آلاف عون حرس بلدي من السكنات بمختلف الصيغ خلال سنة 2014 وبداية 2015"، مشيرا إلى أن الوزارة "تدرس حاليا ملف التقاعد بالنسبة للأعوان الذين استوفوا 13 سنة من الخدمة وكذا الملف المتعلق بالقروض المقدمة في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة".

إكرام. س

من نفس القسم الوطن