الوطن
لوح: الجزائر أخذت على عاتقها حماية الأطفال اللاجئين
أعلن عن تأسيس هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة قريبا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 ماي 2015
- بن خلاف يطالب وزارة العدل بضمانات لمعالجة الخلل في قانون حماية الطفل
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن استحداث هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة يرأسها مفوض وطني يكلف بالسهر على حماية وترقية حقوق الطفل يعين بمرسوم رئاسي من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والمعروفة بالاهتمام بالطفولة، إضافة إلى تفعيل دور مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح التي تتبع وزارة التضامن الوطني، وقال إن الجزائر أخذت على عاتقها حماية الأطفال اللاجئين، ووجد عدد من نواب البرلمان اختلالات في نص مشروع القانون ودعوا بالمناسبة للتعجيل بمعالجتها.
أوضح الطيب لوح الوزير في كلمة ألقاها بالمجلس الشعبي الوطني على هامش مناقشة مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل، أمس، عن تجريم ومعاقبة استخدام الأطفال في الومضات الاشهارية، إلا بترخيص شرعي وخارج الاطار المدرسي، وقال إن الجزائر أخذت على عاتقها حماية الاطفال اللاجئينوكذا حماية الاطفال من الاعتداءات الجنسية،مؤكدا أن القانون الجديد يلزم الدولة بتقديم المساعدة للأسر الفقيرة من اجل ابقاء الطفل في اسرته لأنها مكانه الطبيعي، موضحا أن تحول المجتمع الجزائري وتطوره أدى إلى ظهور معطيات جديدةوأمور مستحدثة جعل من القضايا المتعلقة بالأطفال أكثر تعقيدا وتشعبا مما كانت عليه، مشددا على أهمية وضع إطار قانوني جديد يكون بمثابةالمرجع الاساسي الذي من شأنه أن يكفل الحماية التي هي في الأساس من حق الاطفال.
وقال لوح إنالمشروع حمل جملة من الإجراءات الردعية وأخرى من شأنها أن تحمي الأطفال أكثر، وأوضح في هذا الصدد إلغاء كافة الاحكام الاجرائية في متابعة الاحداث والتي تضمنها قانون الاجراءات الجزائية واستبدالها بإجراءات جديدة تتوافق مع اهداف القانون الجديد، إضافة إلى إلغاء كل التدابير التي تتسم بنوع من القسوة واستبدالها بإجراءات لا تخلو من مراعاة ظروف الأطفال الجانحين النفسية والاجتماعيةوالعقلية، إضافة إلى أحكام جزائيةوأحكام ختامية، كما اعتمد المشروع الجديد على فلسفة جديدة في حماية المصلحة الفضلى للطفل وعلى مسؤولية الأسرة باعتبارها المكان الطبيعي له ثم مسؤولية الدولة في الحفاظ على حقوقه وذلك عن طريق هيئات تابعة لها اضافة إلى تلك التابعة للمجتمع المدني.
بن خلاف يطالب وزارة العدل بضمانات لمعالجة الخلل في قانون حماية الطفل
هذا وقد انتقد النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية مشروع قانون المتعلق بحماية الطفل في شقه المتعلق بتكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية ووضع آليات حماية اجتماعية وقضائية، وقال بن خلاف، في مداخلة له بالمجلس الشعبي الوطني، أن هناك دول تتحايل على القانون بدليل توقيع أمريكا والكيان الإسرائيلي وقعا على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل، إلا-أنهما- لم يصادقا عليها تهربا وتحايلا سياسيا منهما للتنصل من الرقابة الدولية لمواصلة قتل وتشريد أطفال فلسطين، كما اعتبر النائب أن قانون حماية الطفل جاء ليصححما ألحقه قانون العقوبات الخاص بالمرأة من تشتيت للأسرة والأولاد.
وأضاف، أن مشروع القانون لا يوفر الحماية للأشخاص المبلغين عن الطفل الذي يكون في خطر ولا يمنحهم الضمانات لعدم التعرض للانتقام من محيط الضحية أو الجاني على حد سواء.
في حين تساءل البرلماني عن الضمانات التي سيقدمها هذا القانون معالجة الخلل، ويعطي الأطفال حقوقهم ويحميهم من الوحوش البشرية التي مازالت تعبث بأرواحهم.
خولة. ب
