الوطن

قانون 2011 المتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير "تافه"

أكد وجود قوانين عديدة تتعدى مرحلة الفساد، الحقوقي ميلود براهيمي:

 

أكد المحامي والمناضل من أجل حقوق الإنسان ميلود براهيمي أن قانون 2011 المتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير "تافه للغاية"،داعيا إلى مراجعة بعض مواده، وأوضح براهيمي أمس خلال مروره على امواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية انه "في سنة 2011 دعا رئيس الجمهورية رسميا إلى رفع التجريم عن فعل التسيير، ونتج عن ذلك في شهر أوت من نفس السنة قانوناوصفه بـ "التافه"بحجة رفع التجريم الذي لم يحقق الهدف المنشود منه.

وأوضح الحقوقي ميلود براهيمي يقول "لقد وصلنا اليوم إلى السماح لقضاة دون اي كفاءة في مجال التسيير الاقتصادي للفصل بشأن حرية الاشخاص بسبب سوء التسيير"، معتبرا ان اللجنة التي نصبت على مستوى وزارة العدل "غير كفأة". وقال ايضا ان " الهدف من تنصيب اللجان ليس تسوية المشاكل بل تفاديها"، ودعا إلى "مراجعةبعض مواد هذا القانون" مشيرا إلى وجود قوانينعديدة تتعدى مرحلة الفساد"، كما تساءل قائلا "لماذا القاضي يحق له ان يخطئ لكنه لا يعترف بحق المتعامل في الخطأ؟".

ومن جهة اخرى وعن سؤال حول قرينة البراءة قال براهيمي انها اصبحت "قرينة جرم" وان الحبس الاحتياطي يعكس إدانات تعسفية مقارنة بأهمية المخالفة المرتكبة"، قبل أن يشير إلى أنّه " في الوقت الذي نتحدث فيهيوجد اشخاص في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من 5 سنوات دون محاكمة" متأسفا لعدم احترام مبدا دستوري بهذه الاهمية وهو قرينة البراءة". 

 

إكرام. س

من نفس القسم الوطن