الوطن
"المواطن أصبح لا يصدق المحاكمات.. والتغطية الإعلامية أصبحت مسلسلا مسلّيا"
رافع لتطبيق مبدأ "من أين لك هذا؟" واعتماد المحاسبة السياسية، مناصرة:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 ماي 2015
وصف رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة المحاكمات الحاليةبـ "محاكمة للمنظومة السياسية"،مؤكدا عدم وجود عقوبة سياسية،مشيرا أن المواطن أصبح لا يصدق هذه المحاكمات والتغطية الإعلامية أصبحت كمسلسل مسلي للمواطنين، وشدد مناصرة خلال إشرافه على منتدى التغيير حول محاكمات الفساد بمقر الحزبعلى ضرورةإحداث إصلاح دستوري يكرس الاستقلالية القضائية ويفعل الدور الرقابي للمؤسسات البرلمانية، ويقوي من صلاحيات المؤسسة الرقابيةوإصلاح قضائي يكرساستقلالية النيابة العامة مع حماية المبلغ، الرفع من كفاءة القضاة والتطبيق الحقيقي لمبدأ: من أين لك هذا؟وكذا اعتماد المحاسبة السياسية ومعاقبة السياسيين إلى جانبالعودة إلى الإسلام بقيمه العالية التي تحارب الفساد وتربي على صلاح المسؤول قبل المواطن.وأضاف مناصرة أن الشعب أطلق حكمه على هذه المحاكمات وانه لا ينتظر أن تعيد له ماله أو هيبة الدولة او سمعتها او حتى المستقبل القريب، وأصبح لا يصدق هذه المحاكمات والتغطية الإعلامية أصبحت كمسلسل مسلي للمواطنين، والشعب أصبح متأكد انه لن تكون هناك عقوبات رادعة بل اصبحت مشجعة على الفساد، وأصبحت محاكمات للبراءة ولتبرئة كثير للمتهمين، وأصبح كثير من المتهمين شهود وبعضهم أصبح غير معني تماما، مشيراأن نظامنا القضائي هو احد المعوقات لتحقيق العدالة، لاتوجد سلطة للقضاء ولا توجد استقلالية للقضاء ولاتوجد كفاءة للقضاء ولايوجد اهتمام لتكوين القضاة قائلا "القضاء يتحرك بالتعليمات لان الوزير الاول ووزير العدل هو من يعين النائب".
وفي هذا السياق وصف مناصرة المحاكمات بـ "محاكمة للمنظومة السياسية"،مؤكدا عدم وجود عقوبة سياسية قائلا"كيف لوزير ان يسمح بالفساد في وزارته، هذا يعني انه غير كفء.ومن النكت التي تقال ان التعديل الحكومي اخرج الوزراء الفاسدين، وهذا اتهام غير مقبول.كما أننا لم نسمع ان البرلمان طالب الاستماع للوزراء، ولم نسمع ان مجلس المحاسبة تابع الوزراء او القطاعات.وأخطر ما وقع ان هذه المحاكمات جميعها حركت وفتحت من الخارج، نحن نعرف ان الجهات الأمنية تفتح تحقيقات، ولكننا نتكلم عن المؤسسات القضائية".
من جانبه أوضح جيلالي حجاج رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد أن الفساد انتشر في البلديات والولايات وانه دخل كل المؤسسات الإدارية،مؤكدا وجودبعض رؤوس الفساد في الطريق السيارلم توضع أسماؤهم في التحقيق حيث كشفا أن الجمعية طالبتمن وزارة العدل ان تغير قانون 2006 لتصبح الجمعيات المكافحة للفساد كطرف مدني.
أمال. ط
