الوطن

التعاملات المالية الجزائرية محظورة من السعودية إلى حين

في حين نفت سفارة السعودية بالجزائر في تصريحات لـ"الرائد" صحة هذه الأنباء

 

 

أمرت السعودية مصالحها في سابقة هي الأولى من نوعها بالحذر من التعامل المالي مع الجزائر وإجراء تحقيقات وتحريات معمقة قبل الشروع في التبادل النقدي والاقتصادي معها بعد تصنيفها في خانة دول غير مستقرة وأخرى تشكو معها من سوء العلاقات، مبررة الإجراء بكون الجزائر لم تلتزم بخطة العمل الموضوعة مع مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفي تعقيب على هذه الأنباء نفت سفارة المملكة السعودية بالجزائر، في تصريح لـ"الرائد" على لسانمسؤول الإعلامبالسفارة صحة هذه الأخبار، مؤكدا على أن القرارات التي تتخذ فيما يخص هذه الإجراءات أو غيرها لا يمكن أن تسبر في مواقع إخبارية "مجهرية" أو محسوبة على أطراف همها الأول والأخير تشويه صورة البلد – يقصد المملكة _، مع دول صديقة وحليفة مثل الجزائر.وعرج المتحدث بالمناسبة على التأكيد بأن العلاقات التي تربط بين بلاده والجزائر قوية ومتينة وقد تعززت في الفترة الماضية بمواقف مشتركة، وأكد المتحدثفي سياق متصل بأن هذه التحديات الجديدة لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتأثر بمثل هذه التصرفات التي قال بأن بعض الأطراف تعمل من خلال نشر أخبار كاذبة وملفقة للتشويش على علاقة الاحترام المتبادلة بين البلدين، وحمل المسؤول الإعلامي بالسفارة أقلاما أجنبية بالعمل على الترويج لأخبار وتقارير لا أساس لها من الصحة للقيام بهذه الأغراض، وأشار في سياق متصل إلى أن كل الإجراءات التي تتخذها بلاده تجاه أي ملف سواء كان سياسي أو اقتصادي أو أمني فهي تصدر في الوكالة الرسمية وبناء عليها يتم أخذ موقف أو توضيح الرؤية وعدا ذلك فهو يندرج في خانة"التشويش" على المملكة وشركائها الدوليين.هذا وكانت مصادر إعلامية أمس قد نشرت أنباء عن إجراءات تكون السعودية قبل يومينقد وجهتها لمصالحها الاقتصادية والنقديةلحظر التعامل المالي مع الجزائر إلا بعد إجراء تحقيقات معمّقة لمعرفة مصادر الأموال بذريعة عدم التزامها بخطة العمل الموضوعة مع مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في سابقة خطيرة وضعت فيها الجزائر في خانة الدول المتساهلة معالإرهاب والجريمة المنظمة وصنفتها مع الإكوادور، وإثيوبيا، باكستان وسوريا وغيرها متناسية قيادتها لجهود استصدار قرار أممي بفضي إلى تجريم دفع الفديات وتمويل الإرهابيين ومرافعتها المستمرة للحد من تبييض الأموال. وكشف موقع "مكة" السعودي أن وزارة الخارجية السعودية أبرقت إلى الجهات الرسمية المحلية لأخذ الحيطة والحذر في التعاملات المالية مع 11 دولة عربية وإقليمية وأجنبية، وذلك خشية الوقوع في عمليات مشبوهة تندرج ضمن تبييض أموال أو تمويل إرهاب، وبررت التشديد على تلك الدول بعدم تقديمها بشكل كاف إجراءات تتضمن معالجة أوجه القصور لديها في مكافحة تبييضالأموال وتمويل الإرهاب كإيران وكوريا الشمالية، أو لم تلتزم بخطة العمل الموضوعة مع مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييضالأموال وتمويل الإرهاب "فاتف" مثل الجزائر والإكوادور وإثيوبيا وإندونيسيا وميانمار وباكستان وسوريا وتركيا واليمن.وأضاف الموقع أن الخارجية السعودية دعتكلا من وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بحسب الخطاب الذي رفع إليها من قبل أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، إلى تزويدها بالإجراءات المتخذة من قبل السعودية بشأن تطبيق ما ورد في "فاتف".وأضافأن ثمان إجراءات تم فرضهالتدقيق التعاملات كتشديد متطلبات التعرف على العملاء لأجل معرفة هوية المستفيد الحقيقي قبل إقامة علاقات العمل مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في الدول التي لديها ضعف في إجراءات أو لا تطبق توصيات فاتف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اضافة إلى تصنيف مستوى مخاطر الدول 11 أو الصادر بشأنها نشرات تحذيرية، مع التقيد بالعمل بما تضمنته لجنة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلق بالإرهاب.

ح. س/ أميرة. أ

من نفس القسم الوطن