الوطن
بوتفليقة يترأس اجتماع مجلس الوزراء والدستور أبرز الملفات
السكن، ترشيد النفقات وتموين السوق ضمن توجيهات الرئيس لطاقم الحكومةالمتجدد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 ماي 2015
- مصادر ترجّح تمرير دستور البلاد عبر البرلمان في دورته الخريفية القادمة
يترأس خلال الساعات القادمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تعيين حكومة سلال الرابعة،حيث سيتناول الرئيس مجموعة من مشاريع القوانين التي سيصادق عليها خلال الاجتماع،وعلى رأسها الدستور الذي تشير المعطيات الحالية أنه سيتأجل إلى غاية الدورة الخريفية المقبلة،كما سيعطي الرئيس مجموعة من التعليمات الخاصة بشهر رمضان المقبل، إضافة إلى المصادقة على مخطط عمل الحكومة استعدادا للمرحلة المقبلة.
وحسب مصادر مطلعة لـ"الرائد"، سيعرضرئيس الجمهورية خلال ترأسهغدا مجلس الوزراء، الخطوط العريضة للدستور المقبل الذي من المرجح أن يمر على البرلمان في دورته الخريفية، بعد أن أوشكت الدورة الربيعية على نهايتها والتي تتزامن أيضا مع حلول شهر رمضان، مما يجعل التصويت عليه في الدورة الحالية أمرا صعبا. وتشيرذات المصادر أن الرئيس بوتفليقة يريد الوفاء بوعده الذي قطعه خلال توليه الحكم شهر أفريل من السنة الماضية والذي وعد بأن يواصل إصلاحاته السياسية عبر تعديل للدستور، غير أن غياب المعارضة التي قررت مقاطعة المشاورات السياسية برئاسة ديوان رئيس الجمهورية جعل من الرئيس يتردد في الفصل في موعد التصويت عليه، ووجه العديد من الرسائل وفي العديد من المناسبات للمعارضة يطالبهم فيها بضرورة الإدلاء بدلوهم وأن الوقت مازال أمامها، إلا أن أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي ترفض رفضا قاطعا المشاركة وتصر على ضرورة "عودة السلطة إلى رشدها" عبر فتح حوار جاد يضمن انتقال ديمقراطي سلس مع اختبار لجنة مستقلة لتنظيم انتخابات مسبقة.
بالمقابل، سيضع الرئيس على طاولة مجلس الوزراء الخطوط العريضة للنسخة الأصلية من وثيقة الدستور والتي تحمل في طياتها تعديلات حقيقية تتوجه إلى كل المجتمع الجزائري لبناء مستقبل البلد عن طريق ممارسة الديمقراطية الحقيقية "مع تكريس" مبادئ تنص على فصل السلطات ومنح صلاحيات واسعة للبرلمان في المجال التشريعي والرقابي، وكذا الوصول إلى مواقع المسؤولية عن طريق الانتخابات"، وفتح المجال واسعا أمام المعارضة بالمقابل، سيسدي الرئيسبمجموعة من التوجيهات للحكومة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، حول بعض المسائل المرتبطة بالخطوط العريضة التي سيشتمل عليها مخطط عمل الحكومة، وفي مقدمتها ترقية رشاد الحكم، مكافحة البيروقراطية، وكذا تحسين الخدمة العمومية، التي يؤكد الرئيس بشأنها أنه ينبغي أن تتجند لها قطاعات النشاط برمتها، بالإضافة إلى وقاية الأموال العمومية من كل إهدار وتبذير، ومكافحة الفساد وكافة أشكال الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وستركز الحكومة عملها خلال الأسابيع القليلة القادمة على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل التحكم في السوق الداخلية وتموينها وضبطها، وكذا تحسبا لشهر رمضان المعظم والفترة الصيفية، وفي هذا السياق يتوقع أن يعطي رئيس الجمهورية تعليمات صارمة لحماية القدرة الشرائية للمواطن في هذه الفترة من السنة التي عادة ما تشهد التهاب أسعار المواد الاستهلاكية جراء المضاربة واحتكار السوق من طرف بعض التجار، وحسب ما نقلته نفس المصادر، سيكون ملف السكن حاضرا هو الآخر في مجلس الوزراء القادم، حيث سيقدم وزير السكن والمدينة عبد المجيد تبون، عرضا عن واقع القطاع وعدد السكنات المنجزة والأخرى التي هي في طور الإنجاز، كما سيعرض سير برنامج الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتوزيعه أو ما يعرف ببرنامج "عدل"، بالإضافة إلى عرض مخطط عمل حكومة عبد المالك سلال.
أمال. ط
