الوطن
الحكومة تهين المعوزين بقفة رمضان
الدقيق، الفرينة والشعير... هذا ما تتضمنه "منحة" هذه السنة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 ماي 2015
يرتبط عودة شهر رمضان المعظم الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أربعة أسابيع، بعودة ظاهرة "قفة رمضان" الظاهرة التي لا تحدث إلا في الجزائر، هذه القفة التي اصبحت تقليدا نراه كل سنة تمثل مهزلة لا تعكس أبدا مظاهر التكافل الاجتماعي التي وضعت لأجله، بل بالعكس فأإن عملية توزيع قفة رمضان التي تشوبها العديد من التجاوزات والفوضى تحولت بمثابة إهانة وإنقاص من كرامة المحتاجين والمعوزين، فلا الوازع الديني ولا الإنساني ولا ذلك الأخلاقي يسمح "بفضح" الفقراء،وصفهم في طوايبر طويلة عريضة من أجل منحهم مواد غذائية منتهية الصلاحية، بقيمة لا تكفي حتي ليوم واحد من الشهر الفضيل، لكن حجة وزارة التضامن الوطني والاسرة الراعية لهذه العملية في منح مواد غذائية بدل مبالغ مالية عن طريق الصكوك، هي منع التلاعبات والاختلاسات من طرف المسؤولين ضعاف النفوس على حساب كرامة الفقير..
• مواد غذائية بدل الصكوك هل ستردع "ناهبي" مال الفقير ؟؟
أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا كافة رؤساء البلديات بالتقيدبتوزيع إعانةقفة رمضان لسنة 2015 فيشكلقفة موادغذائية وليس في شكل مبالغ مالية،مع احترام قانون الصفقات العمومية في اقتناء هذه المواد عن طريق إجراء عملية مناقصة أو استشارة، ليبقي دور الأميار هو ضرورة ايجاد حل لمعادلة نقص المبلغ المالي المخصص للعملية وكثرة المطالبين بهذه القفة الذين يزدادون سنة بعد سنة، من جانبها وجهت وزيرة التضامن الوطني والأسرة مونية مسلم تعليمات صارمة لكافة المجالس المحلية عبر المستوى الوطني بضرورة احترام القائمة المحددة وتوحيدها لتفادي التلاعبات والفوضى التي صاحبت توزيع قفة رمضان في السنوات الماضية وأكدت الوزيرة أن استبدال قفة رمضان بمبالغمالية،سيساهم فيكثرة التلاعبات والتحايل فيتوزيع مساعدات الدولة،وسيعطيفرصة لأصحاب القلوب الضعيفة إلى تحويل هذه الأموال لغير مستحقيها، "ويمكن لرب الأسرة أنيحول هذه الأموال لجيبه الخاصة ويحرم أطفاله وعائلته من النفقة والإطعام،بينما توفر قفة رمضان شفافية أكثر على العملية التضامنية،وتشجع المحسنين على التبرع بالمواد الغذائية التيمن شأنها أن تسد جوع وحاجة العائلات المعوزة" تصريحات وزيرة التضامن الوطني والأسرةهذه حملت الكثير من التناقضات وكان الوزيرة تعيش في عالم أخر حيث تعتبر عملية توزيع قفة رمضان من أكثر العمليات إثارة للجدل خلال شهر رمضان لما تضمنته على مدي السنوات الماضية من تلاعبات وفوضي جرت العديد من الاميار لأروقة العدالة بالإضافة إلى السمسرة بهذه العملية وإقصاء المعوزين الحقيقين على حساب أشخاص انتهازيين.
• الدقيق، الفرينة والشعير... هذا ما تتضمنه قفة رمضان هذه السنة
وحسب ما أفرجته وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، فأنمحتوى وكميات المواد الغذائية التي ستتضمنها قفة رمضان لهذه السنة، ستكون مهزلة بأتم معني الكلمة حيث تتضمن القفة حسب الوزارة 10 كلغ من الدقيق، 5 كلغ من الفرينة، 2 كلغ حمص، 2 كلغ شعير، 1 كلغ فريك، 5 لترات زيت، 2 كلغ طماطم مصبرة، 4 علب قهوة 250 غراما، علبتي حليب بودرة 500 غرام، كلغ أرز و3 كلغ سكر،ولم تتحدث قائمة وزارة التضامن لا على خضر ولا فواكه فما بالك باللحوم الحمراء والبيضاء، مكتفية بالتأكيد أن محتوى قفة رمضان 2015 ستكون موحدة عبر كافة التراب الوطني، لتفادي التجاوزات المسجلة خلال السنوات الماضية، لاسيما فيما يخص نهب بعض المواد الغذائية من قفة المعوزين.
وستشرع جل البلديات عبر 48 ولاية في توزيع الإعانات التضامنية للفقراء والمحتاجين خلال الأسبوع الأول من شهر الصيام. هذا وقد تم الشروع منذ مطلع الشهر الجاري في إيداع الملفات الخاصة بقفة رمضان لسنة 2015 على مستوى مكاتب الشؤون الاجتماعية بالبلديات على المستوى الوطني، حيث ستمس قفة رمضان كل من الأرامل واليتامى وذوي الدخل الضعيف والمهملين من طرف عائلاتهم والمطلقات والنساء اللواتي أزواجهن في السجن، وكذا عديمي الدخل والمتقاعدين.
• "قفة رمضان" أخطر ملف يمكن تسييره على مستوى البلدية.. والأميار يطالبون بإعفائهم
من جانب آخر أثار قرار المحافظة على قفة رمضان في شكل مواد غذائية بدل الإعانات المالية الكثير من الاضطراب على مستوي البلديات بسبب ضيق الوقت حيث لم يعد يفصلنا عن شهر رمضان سوي أربعة أسابيع واتخاذواستكمال هذه الاجراءات تتطلب على الأقل 6 أشهر من أجل إبرام صفقات مع الموزعين لهذه المواد الغذائية، كما أن مصلحة النشاط الاجتماعي المتواجدة بالبلديات لا يكفيها الوقت من أجل إحصاء دقيق للعائلات التي تعيش وضعا اجتماعيا صعبا من أجل دراسة ملفاتهم، لاسيما العائلات المعوزة التي تملك بطاقة معوز والغير مؤمنين اجتماعيا، وكذا العائلات التي تستفيد من مختلف المنح التضامنية والتي نجد منها المنحة الجزافية للتضامن، ومنحة العجز 100 بالمائة، وكذا منحة النشاطات ذات المنفعة العامة بالإضافة إلى منحة الإدماج الاجتماعي. هذه التعليمة التي نزلت كالصاعقة على رؤساء البلديات وجدوا أنفسهم مجبرون من أجل إلغاء العمل الذي تقدمتفيه مصالحهمبنسبة كبيرة من اجل استكمال الإجراءاتفي انتظار التأشيرة النهائية من قبل المراقب المالي، مما يعني دخولهم في سباق مع الزمن من أجل تدارك وإنجاح العملية، خاصة أنهم ملزمون بتفادي أي إنزلاقات أو احتجاجات من شأنها أن تحدث من أجل الظفر بقفة رمضان، كما أنهم سيتعرضون إلى تحقيقات كبيرة في حالة وقوعهم فيتجاوزات،والسنوات التي مضت خير دليل على المتابعات القضائية والتحقيقات الأمنية في توزيع هذه القفة لمجموعة من رؤساء البلديات.، من جهة أخري وتفاديا لكل هذا طالب عدد كبير من رؤساء البلديات والمنتخبين بالمجالس البلدية، بتكليف جمعيات ومنظمات المجتمع المدني أو الهيئات الإدارية بعملية توزيع قفف رمضان للمواسم المقبلة، حيث طرح هؤلاء المنتخبون انشغالهم على إثر المتابعات القضائية التي طالت الكثير منهم بسبب عدم تمكنهم من العمل التضامني دون حدوث مشاكل مع السكان أو السلطات الأمنية والولائية على حد سواء، فمهام توزيع الإعانات الغذائية للعائلات المعوزة أصبحت أخطر ملف يمكن تسييره على مستوى البلدية، حيث تتواجد في شأنها عدة قضايا مطروحة أمام المحاكم.
ملف من إعداد: س. زموش
