الوطن
عملية توزيع قفة رمضان تشبه بكثير صور توزيع الغذاء على معوزي الصومال
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بجعل المساعدات في شكل مالي وتؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 ماي 2015
حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من تكرار سيناريو السنوات الماضية فيما يخص الفوضى التي عرفتها عمليات توزيع قفة رمضان داعية وزارة التضامن الوطني لاستبدال القفة الموزعة على المعوزين المسجلين بالبلديات في شكل مواد غذائية وتعويضها بمنح مالية تقدر بمبلغ لا يقل عن 20.000 دينار، مؤكدة أن بعض البلديات توزع قفة بقيمة لا تتجاوز الألفين دينار جزائري.
وبرر الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة هواري قدور، في تقرير للرابطة، استلمت "الرائد" نسخة منه، الاقتراح بتقديم القفة في شكل منحة مالية، بصيغة الحوالات البريدية او صك بنكي بأنه سيجعلها أكثر فعالية من توزيع قفة رمضان لان تخصيص مبلغ سيسهل اكتشاف الثغرات المالية في حال وجود أي تجاوز أو اختلاس، داعيا في نفس السياق إلى تطهير قوائم المستفيدين من غير مستحقيها، الذين تثار بلبلة في كل سنة حولهم، كما شددت الاتحادية على ضرورة استعمال الشفافية في التوزيع، الأمر الذي يضمن لكل ذي حق حقه.
كما استنكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، السيناريو المرير الذي يتكرر كل سنة في توزيع قفة رمضان على المستوى الوطني، من تأخير في التوزيع، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي أصبحت هاجس الفقراء والمعوزين مع اقتراب الشهر الفضيل، مما يدفعهم إلى اللجوء إلى طوابير الاستفادة من قفة رمضان كحل أخير،الامر الذي دفع بالرابطة إلى دق ناقوس الخطر من الطريقة التي تتم من خلالها جمع وتوزيع هذه القفة، وتلك المناظر المأساوية التي تشبه بكثير صور توزيع الغذاء على معوزي الصومال من طرف فرق الإغاثة بسبب تماطل السلطات المحلية لمختلف البلديات في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل توزيعها وتسليمها لمحتاجيها في آجالها المحددة.
كما ذكر بيان الرابطة بجملة من التجاوزات التي عرفتها توزيع القفة الرمضانية خلال السنوات الماضية من غياب للشفافية في التوزيع، إقصاء لبعض المعوزين، الرداءة في النوعية في بعض المناطق، وكذا عدم تساوي قيمة القفة مع المبلغ المخصص لها حيث عرفت بعض البلديات العام الماضي قفف لا تتعدى قيمتها 2000دج على الرغم من ادعاء السلطات المحلية بان قيمتها الحقيقة هي 4000 دج.
