الوطن
الدستور يلزم وزراء سلال المبعدين بتقديم حصيلتهم
الحكومات المتعاقبة لم تقدم حصيلتهاأمام البرلمان بالرغم من مطالب كتلة المعارضة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 ماي 2015
- نواب لـ"الرائد": تغيير ثلث الحكومة يجعل منها حكومة جديدة وهي مطالبة بتقديم برنامجها!
بعد أن وضع التعديل الحكومي أوزاره، وألقى بوزراء خارج دواليب السلطة التنفيذية وحول آخرين إلى وزارات أخرى، وأبقى البعض الآخر في كرسيه، كان من المفروض أن تتقدم حكومة عبد المالك سلال بحصيلتها إلى البرلمان من اجل دراستها والمصادقة عليها، لكن الحكومة الثالثة للوزير الأول عبد المالك سلال لم تقم بذلك كما لم تقم به الوزارات السابقة منذ 15 سنة ماضية، في انتهاك دستوري وقانوني صارخ، حيث اكد برلمانيون لـ "الرائد" ان الحكومة مطالبة بتقديم حصيلتها سنويا للبرلمان طبقا للمادة 84 من الدستور، لكن هذا لم يحدث ولن يحدث، كما أكدوا ان الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عليها من المفروض عليها ان تتقدم ببرنامجها إلى البرلمان، خاصة وان التعديلات الحكومية مست ثلث الحكومة وهو ما يجعلها قانونيا حكومة جديدة يجب عليها تقديم برنامج جديد للبرلمان للمصادقة عليه.
حمدادوش: الحكومة لم تقدم أي حصيلة منذ 15 سنة كاملة
أكد البرلماني عن حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، على ان وزراء حكومة عبد المالك سلال الثالثة مطالبين بتقديم حصيلتهم طبقا للمادة 84 من الدستور والتي تنص على ذلك، معتبرا عدم القيام بذلك خرقا لدستور وقوانين الجمهورية ويعاقب عليه القانون. وقال حمدادوش ان الحكومات المتعاقبة منذ 15 سنة في إشارة منه إلى فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لم تقدم حصيلة ولو مرة واحدة، وهي امر في غاية الغرابة، وتعدي واضح وصريح على أحد مواد الدستور التي اقسم الرئيس ووزرائه على احترامه والعمل طبقا لمواده، وأضاف حمدادوش في تصريح خص به "الرائد" ان الدستور يلزم الحكومة بتقديم بيان سياستها العامة كل سنة وهو ما لا يحدث، بسبب تحايل الحكومة التي غالبا ما يدخل عليها تعديلات قبل تقديم الحصيلة السنوية، من اجل اعفائها من تقديم أي شيء يجعلها تحت المراقبة والمحاسبة تحت قبة البرلمان، من جهة أخرى وفي سؤال عن الزامية تقديم الوزير الأول عبد المالك سلال برنامج حكومته الرابعة للبرلمان، ومدا قدرت النواب على تعديل البرنامج او لبداء ملاحظات عليه، فقد قال النائب عن حركة حمس ان هذا ما ينص عليه القانون والدستور لكن ما يفعله الوزراء والوزير الأول غير ذلك ولا احد يستطيع مساءلتهم.
بن خلاف: الحكومة الرابعة لسلال حكومة جديدة وهي مدعوة لتقديم برنامجها
قال النائب عن العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، ان التغيير الذي مس حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، بتغيير ثلث الوزراء يجعل منها قانونيا حكومة جديدة وليست حكومة معدلة، وهو ما يتوجب قانونا تقديمهابرنامجا جديدا إلى البرلمان من اجل المصادقة عليه او تعديله او حتى رفضه. وشدد بن خلاف على ضرورة احترام القوانين واللوائح التي اقرها الدستور والبرلمان وعدم تجاوزها كما هو معتاد من طرف السلطة التنفيذية، مضيفا ان البرلمان لم يعد يحظى باحترام الحكومة التي باتت تتجاوزه وتتغول على صلاحياته، محملا السبب في ذلك إلى نواب الأغلبية او المولات كما وصفهم، الذين لا يقومون بعملهم ويكسرون كل محاولات نواب المعارضة في القيام بدورهم الرقابي، اما بخصوص لزوم تقديم الوزير الأول عبد المالك سلال برنامج حكومته الرابعة للبرلمان، ومدا قدرت النواب على تعديل البرنامج او ابداء ملاحظات عليه او حتى عدم إعطاء الثقة للبرنامج، فقد قال بن خلاف بالنظر إلى التعديلات التي مست ثلث الوزراء فإن القانون يلزم الحكومة والوزير الأول عبد المالك سلال بتقديم برنامج جديد، لان الحكومة تعتبر جديدة وليست معدلة، اما عن المراقبة والثقة فقال نفس المتحدث ان البرلمان خاضع لدكتاتورية لأغلبية التي لا تعرف سوى المصادقة ورفع الايدي دون دراسة او مساءلة.
مراد. ب
