الوطن

هل سيفلح قاضي في إعادة بعث قطاع الفلاحة الذي فشل فيه نوري

الجفاف، مشاكل الفلاحين، ارتفاع فاتورة الاستيراد تحديات للوزارة الجديدة

 

  • قطاع الفلاحة لا يساهم سوى بـ7 بالمائة من الدخل السنوي 

 

تغيير وزاري جديدأزاح عبد الوهاب نوري، وأتى بعبد القادر قاضي على رأس قطاع الفلاحةالذي تراهن عليه الدولة كقطاع استراتيجييدخل ضمن خانة الأمن القومي، والذي بقي يراوح مكانه سواء بالنسبة للنتائج المحققة أو بسبب توجه الاستهلاك إلى المستورد منه، فهل سيفلح قاضي في رهانات تنتظره في حقيبته الوزارية الجديدة، وجعل الفلاحة قطاعا رائدا للاستفاقة من أزمة تهاوي أسعار النفط؟

في الوقت الذي عقدت الجزائر صفقة بأكثر من 64 مليون دولار لاقتناء 200 ألف طن من القمح لتغطية عجز الإنتاج الوطنيلهذه المادة الحيوية، تلوح أزمة جفاف في الأفق، أمام شحّ السماء، فيما لا يغطيالإنتاج الفلاحي المحليسوى 25 بالمائة من الطلب، ولا يشغل سوى 20 بالمائة من اليد العاملة، ولا تساهم الزراعة بسوى 7 بالمائة من الدخل السنوي، يمكننا القول إن قطاع الفلاحة في بلادنا "مريض"، وينبغي التعجيل في النهوض به.

بلوغ 2 مليون هكتار مساحة مسقية رهان مستعجل 

تصنف الجزائر ضمن الدول الرائدة في استيراد الحبوب حتى في حالات ارتفاع محاصيلها السنوية، حيث وصلت عملية الاستيراد إلى 5.2 مليون طنالعام الفارط في حين تجاوزت الستة ملايين في المواسم الماضية، وهو ما يؤكد فشل السياسة الفلاحية في بلادنا التي عجزت عن تغطية ربع احتياجاتها المحلية، سيما ما تعلق بالقمح اللين الموجه لصناعة الخبز، الامر الذي جعل الجزائر تسارع لعقد صفقة لاستيراد 200 ألف طن من القمح من كل من المكسيك وكندا، سيما أمامالجفاف الذي عرفته الجزائر خلال الأشهر الأخيرة وندرة الأمطار مما أثر على محصول الحبوب مع بدء عمليات الحصاد في ولايات الجنوب، وهو السيناريو المنتظر بموسم الحصاد في الشمال أمام استمرار الجفاف إلى يومنا هذا، في الوقت الذي تراجعت فيه نسبة إنتاج الحبوب الموسم الماضي، إلى 30 مليون قنطار من الإنتاج مقابل49.1مليون قنطار خلال موسم 2013 و51.2 مليون قنطار موسم 2012،و42.45 مليون قنطار موسم 2011، و45 مليون قنطار موسم 2010، في حين تجاوز حجم إنتاج الحبوب سنة 2009، 61.2 مليون قنطار، وبهذا تقدر نسبة تراجع الإنتاج على إثر حملة الحصاد والدرس بحوالي 35 في المائة مقارنة بـ2013، وبلغت التوقعات التي حددت بداية سنة 2014 بلوغ عتبة50 مليون قنطار بالاعتماد على معدلات متوسط الإنتاج التي حققت في السنوات السابقة، والذي يبقى رهن السياسات الخاطئة في تسيير قطاع حساس، ملزم بتوسيع المساحات المسقية إلى 2 مليون هكتار كمرحلة أولى لرفع نسبة إنتاجه الوطني من الحبوب ودعم الإنتاج الحيواني ومختلف صيغ الدعم. 

 تكثيف سياسة الدعم للنهوض بالإنتاج الحيواني

كما يشكل الإنتاج الحيواني عاملا مهما للنهوض بالقطاع الفلاحي في بلادنا والذي لا ينتج سوى 800 ألف طن سنويا من اللحوم البيضاء والحمراء، منها 500 ألف طن لحوم حمراء، و300 ألف طن بيضاء، في الوقت الذي يحتاج فيه السوق إلى أزيد من مليون طن سنويا بين الحمراء والبيضاء، ما يجعل الحكومة تلجأ إلى استيراد كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة، من دول أخرى بلغت حدود 30 ألف طن سنويا من اللحم الطازج، و10 آلاف طن من اللحوم المجمدة،وهو الدليل القاطع بأن إنتاجنا الوطني ضعيف جدا، وهو ما يجعل قاضي أمام حتمية تكثيف أنظمة الدعم الفلاحيلجعلها تواكب التطور الذي عرفه القطاع في مختلف الفروع الإنتاجية وهذا من خلال تجديد الدعم لاقتناء الأبقار الحلوب وهذا في إطار إعادة بعث فروع إنتاج الحليب واللحوم الحمراء ومراجعة وتوسيع أنواع الدعم المتعلقة باقتناء العتاد الفلاحي المتخصص وذلك للتقليص من الآثار السلبية الناجمة عن نقص اليد العاملة ويتعلق الأمر بالعتاد الخاص بزرع وجني منتوج البطاطا وكذا الطماطم الصناعية وغيرها من العتاد، بالإضافة إلى تدعيم وتطور طاقات التخزين ولتبريد وهو المشكل الكبير الذي يؤرق الفلاحين، حيث بات من الضروري تدعيم الفلاحيين من أجل اقتناء التجهيزات اللازمة، تفاديا للخسائر التي يتكبدونها بسبب غياب شبكة التبريد، فضلا عن توسيع الدعم إلى إنجاز وحدات تحويل الخضر والفواكه.

تحقيق الأمن الغذائي تحدٍ كبير يواجهه قاضي 

في الوقت الذي توحي الأرقام التي ذكرناها سابقا أن إنتاجنا الفلاحي لا يزال في الحضيض، تتغنى الحكومة بأرقام موازية تبرر بها فشلها في قطاع يعول عليه الكثير للوقوف في وجه تهاوي أسعار البترول في قطاع المحروقات الذي يشكل 98 بالمائة من نسبة واردات الجزائر، فلا طالما تغنى الوزير السابق عبد الوهاب نوري بنهوض قطاعه، وتسجيله نسبة نمو سنوية بلغت 14 في المائة، وبلوغ الإنتاجحاليا 70 في المائة من احتياجاتها من المواد الفلاحية والزراعية، يبقى تحقيق الأمن الغذائي، والقضاء على الفقر في غضون سنة 2015 رهان بعيد المنال رغم تعاقب الوزراء على قطاع ينبغي أن تتظافر فيه مختلف القطاعات للنهوض بقطاع الفلاحة الذي لا يقف أمامه إلا حاجز التسيير، أمام توفر الجزائر على إمكانياتطبيعية ضخمة وظروف ملائمة لإنتاج لتوسيع إنتاجها الحيواني والنباتي، وتحقيق اكتفائها الذاتي، وتوجيه الفائض منه إلى التصدير، وهو التحدي الكبير الذي يواجهه الوزير الجديد عبد القادر قاضي إذا أراد حقيقة النهوض بقطاعه.

منى. ب


من نفس القسم الوطن