الوطن
المعارضة تنتقد السلطة وتتهمها بـ"تغييب التوافق"
بعد خطوة التعديل الحكومي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 ماي 2015
- ذويبي: الواقع يؤكد تفرد السلطة في القرارات!
- بن بعيبش: تعديل الحكومة جزئية لا تهمنا ودليل على انفرادية القرار!
تتوجس المعارضة السياسية والقوى الوطنية الأخرى من أن تلقي الخطوة التي خطاها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في التحضير لتشكيلة الحكومة الجديدة التي تعتبر الثانية خلال العهدة الرئاسية الرابعة له، والتي كان التحضير لها بصورة انفرادية ولم تراع التوازنات المطلوبة لتحقيق مبدأ التوافق الذي شكل محور خطابات وكلائه ورسائله التي كان يبعث بها للشعب ولخصومه السياسيين والقوى الدولية، منذ اعتلاءه سدّة الحكم لولاية جديدة عقب رئاسيات 2014.
وترمي الاستحقاقات الوطنية الكبرى التي لا تزال تنتظر الفصل فيها فسواءتعلق الأمر بملف الدستور المقبل للبلاد أو التغييرات التي تأخر الفصل فيها على مستوى بعض المناصب المسؤولة في مؤسسات الدولة وأجهزتهابضلالها على التعديل كما تتوقع المعارضة وتجمع على أن التعديل الحكومي الذي جاء بطريقة "انفرادية" ما هو إلا رسالة واضحة من الرئيس بأن تحقيق التوافق لن يكون بعيدا عن المحاور الكبرى التي يضعها الرئيس نفسه وليس أطراف أخرى، وربما يكون هؤلاء قد فهموا رسالة الرئيس بصورة واضحة هذه المرّة خاصة وأن التعديل الحكومي الذي كانت أطراف عديدة تتوقعه بعد الكشف عن محتوى الدستور المقبل للبلاد وإذا به يأتي قبله ما يفهم بأن التسريبات التي تتحدث على كون إجراء التعديل الدستوري وتمريره سيكون أيضا بأدوات السلطة عن طريق البرلمان وأن الرئيس ليس بحاجة لشركاء جدد له في الوقت الحالي.
وصبت غالبية توقعات المعارضة والموالاة هذه المرّة في خانة أن الرؤية التي يريد الرئيس تحقيقها على أرض الواقع لا تخضع لأي املاءات أخرى وأن توجهات المرحلة الراهنة لا تقتضي البحث عن شركاء جدد لأجندته فترتيب الدستور يتم على مستوى الرئاسة دون غيرها من المؤسسات عدا تلك التي ستكون معنية بالتصويت عليه وهي البرلمان ثم المجلس الدستوري الذي سيفصل في مدى دستورية المواد والقوانين التي جاء بها فقط، ولهذا فلا حاجة لأطراف أخرى ليملوا على الرئيس ماذا يفعل أو ما هو المطلوب، وقد قرأت القوى السياسية الفاعلة في المشهد السياسي الوطني بعد خطوة التعديل الحكومي من الرئيس بأن الخطوة القادمة له ستكون انعكاسا واضحا لما حملته ترتيبات التعديل الحكومي والنتائج التي أفرزها ولن تكون بعيدة عن هذا التوجه.وعلى صعيد آخر يؤكد مراقبون على أن مسار اللا توافق، انعكس بصورة واضحة بين السلطة وخصومها السياسيين الذين يصطلح على تسميتهم بـ" المعارضة " على القرارات الأخيرة التي تصدر عن القاضي الأول للبلاد، وبدا واضحا هذا التوجه من خلال ما حملته قائمة التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس يوم الخميس المنقضي، وأثبت من خلاله بأنه لا يحسب إلا مع الأطراف التي تدعم أجندته وحتى بالنسبة لأحزاب الموالاة في مصاف الأفلان والأرندي لم يشملهم التعديل الحكومي بالصورة التي كانت يريدها هؤلاء وبدرجة أقل الأحزاب المحسوبة على السلطة الأخرى كتاج والأمبيا كما لم يعلم هؤلاء بموعد ولا شكل الحكومة الجديدة إلا عن طريق الوسائل التقليدية الأخرى. المعارضة ومن خلال ردّ بعض من سألناهم حول توقعاتهم وخياراتهم حول المرحلة القادمة، أكدوا على تمسكهم بأجندة عملهم المضبوطة سلفا، ويرفض هؤلاء سواء الذين يتكتلون في التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي أو قطب وقى التغيير المغامرة بتحيين أجندة عملهم بناء على قرارات الرئيس الذين لا يعترونها قرارات شرعية وربما هذا التصرف سيعجل بتفوق الفاعلين في قصر المرادية على أي أطراف أخرى ناشطة في المشهد السياسي العام بالجزائر.
أما أحزاب الموالاة فمن غير المستبعد أن تتجه بعد استكمال مؤتمرات أحزابها " مؤتمر الأفلان أواخر الشهر الجاري ودورة المكتب الوطني للأرندي يوم 10 جوان الداخل" نحو المطالبة بانتخابات برلمانية مستبقة تتماشى وأجندة القيادة الجديدة للحزبين ويهم الأفلان بقيادة عمار سعداني إعادة ترتيب الحزب وكتلته النيابية بما يتماشى والسياسة الجديدة للحزب التي وجدت في السابق معارضة من بعض النواب المحسوبين على خصومه، ونفس الأمر بالنسبة لأحمد أويحيى في حال عادّ لمنصب الأمين العام للأرندي فالأمر بالنسبة إليه لا يختلف عن حليفه الآخر في السلطة عمار سعداني الذي لا يرى بأن نواب الحزب العتيد الذين يتواجدون الآن داخل البرلمان تابعين له وبدرجة أقل الأرندي.
ذويبيلـ"الرائد":الواقع يؤكد تفرد السلطة في القرارات الشعوبية!
أكد القيادي في التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، محمد ذويبي أن القرارات التي تصدر عن السلطة لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تؤثر على آليات وأسس عمل المعارضة التي تشكل هذا القطب، فهم يعتبرون خطوة الإعلان عن " ترقيع " في الجهاز التنفيذي دليل آخر على أن السلطة تعمل بصورة فردية وتصدر قراراتها بطريقة لا تخلق التوافق الذي تتغنى به.وعرج بالمناسبة الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي على كون أرض الواقع تؤكد للعيان بأن السلطة القائمة اليوم ترافع لمحاور لا تتعامل بها حقيقة وقد تجلى ذلك في الدستور الذي تحضر للإعلان عنه وعن طريق خطوة تعديل الحكومة مؤخرا وغيرها من الإجراءات والأدوات التي لا تتوافق بأي شكل من الأشكال مع خطابها.ورأى المتحدث بأنه في الوقت الذي يتطلع فيه الشعب الجزائري لتغيير جذري لحالة الفراغ المؤسساتي والانسداد السياسي والذي ولد بدوره مزيدا من القمع للحريات الفردية والجماعية ومصادرة الحقوق الدستورية والفشل التنموي واشتعال الجبهة الداخلية الاجتماعية جراء الاضطرابات والاحتجاجات التي لم تلق معالجة حقيقية، يأتي هذا التعديل الحكومي كخطوة" لا حدث " ومخيبةلآمال الشعب، لكونهكرس استمرارية الفشل وفقدان المصداقية للسلطة الحاكمة.وعن الإجراءات التي من المرتقب أن تعمل بها المعارضة للردّ على أجندة عمل السلطة التي بدأت معالمها تتوضح يوما بعد آخر، أكد ذويبي على أن حركة النهضة منشغلة رفقة شركائها السياسيين في التحضير للبدائل التي تراها مناسبة لإنهاء حالة الشغور في السلطة، ولا يمكنها أن تترك أرضية التغيير والبحث عن آليات تحقيق الانتقال الديمقراطي للردّ على خطوات تقوم بها السلطة بطريقة استعجالية كما اعتبرت الحركة بأن التعديل الحكومي في نظر هؤلاء نقطة هامة ولا مفاجأة بل تعتبره" جزئية " بسيطة في أجندة السلطة.
بن بعيبش لـ"الرائد": تعديل الحكومة جزئية لا تهمنا ولكنها دليل على انفرادية القرار!
رأى تكتل قوى التغيير الذي يضم أحزابا سياسية دعمت ترشح رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس في مساعيه لإحداث التغيير المنشود في الجزائر من خلال القيادي في القطب الطاهر بن بعبيش بأن الحديث عن غياب التوافق في تشكيلة الحكومة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس قبل أيام قليلة لا يمكن أن يتقاطع مع المطلب العام لتحقيق التوافق والذي ترافع له القوى السياسية عموما في الجزائر، لكون هؤلاء لا يرون في الحكومة مهما ضمت من أسماء وأحزاب فهي تبقى بعيدة كل البعد عن صنع التوافق السياسي المطلوب والمطروح على مستويات عديدة.وأوضح رئيس حزب الفجر الجديد في حديث له معنا بأنه بالنسبة للمعارضة فإن الحوار الذي تطلبه مع السلطة لا يرتبط بالحكومة ولا بممثلين عن الرئيس أو مستشاريه ووكلاءه بل إن هؤلاء في نظر القطب الذي يتزعمه رئيس حزب طلائع الحريات – قيد التأسيس -، لا يشكلون الحلقة القوية بل الحلقة الأضعف في النظام.وعن آليات الردّ التي سيشرع هؤلاء في انتهاجها كخطوة عملية على ما قام به الرئيس بإعلان تشكيلة جديدة للحكومة قال المتحدث بأن قادة القطب سيجتمعون يوم 6 جوان الداخل وفق أجندة عادية سبق الترتيب لها قبل فترة ولا تتعلق بأجندة السلطة أو الرئيس، حيث سيخلص اللقاء لعدّة محاور وآليات عمل سيتم الكشف عنها في حينها.
خولة بوشويشي
