الوطن
مقري يصف من حاول إنقاذ النظام السياسي بـ "الخائن"
قال إنه أصبح يدير صراعاته الداخلية بالتغييرات الحكومية الظرفية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 ماي 2015
وصف رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، كل من يحاول إنقاذ النظام السياسي بـ "خائن الوطن"، مشيرا أنالنظام السياسي هو الخطر الوحيد على البلد، وأكد المتحدث على أن النظام السياسي الجزائري هذه الأيام دورة أخرى ضمن الأزمات الدائرية التي يتميز بها منذ تشكله مباشرة بعد الاستقلال، مشيرا أن مظاهر الأزمة الحالية عديدة منها ترهل مؤسسات الدولة وصراعات المحاور، وانفضاح ملفات الفساد وتورط شخصيات مهمة قريبة للرئيس، وتدهور الأوضاع على كل حدود الجزائر، وتطور أداء المعارضة السياسية من حيث الجدية والثبات والتوحد ووضوح الرؤية والاستمرار الذي يقابله تفكك وتشتت أحزاب الموالاة وفشلها في توفير الغطاء السياسي لنظام الحكم، وأهم من ذلك كله الفشل الواضح في تحقيق حلم التنمية وبروز مخاطر انهيارات اقتصادية واجتماعية قادمة.
انتقدمقري أمسمن خلال مقالا مطولا عبر موقع حركة مجتمع السلم بعنوان" هل يجب انقاذ النظام السياسي مرة أخرى؟ "النظام السياسي حيث قالإنه أصبح يدير صراعاته الداخلية بالتغييرات الحكومية الظرفية، وبتحريك الملفات ودوائر النفوذ والتأثير في موازين القوة في داخله للوصول إلى التفاهمات والتوافقات ما أمكن أو كسر العظام وفرض الجهة الغالبة للأمر الواقع، وفي نفس الوقت يدير المجتمع الجزائري بشراء الولاءات والتأثير في الأحزاب والمنظمات وبناء التحالفات لتوفير مشهدية سياسية تسويقية للداخل والخارج.
وأضاف مقري أنالمتغير الرئيسي الذي صعّب على النظام السياسي النجاح في مخططاته المعهودة للخروج من أزماته يتمثل في كونه لم يقدر هذه المرة أن يربط مصير الوطن والدولة بمصيره في أذهان الجزائريين، بل أصبح هو من يمثل الخطر الحقيقي على البلد لدى كثير من الجزائريين، مما أفقد مساعيه الأخيرةما يحتاجه من أبعاد قيمية وأخلاقية. مشيرا أن إن الواجب الوطني اليوم أصبح هو معارضة النظام السياسي والتشديد عليه بأقصى ما يمكن من الأساليب السياسية السلمية ليقبل التعاون مع المعارضة من أجل إيقاف الانهيار الذي نراه كل اليوم، ذلك الانهيار الذي أصبحت عناوينه بارزه لا يختلف عليها اثنان، هي الفساد وترهل المؤسسات واهتزاز السيادة والفشل الاقتصادي المروع الذي يوشك أن يعيدنا لسنة 1986، وفي ذات السياق أكد رئيس حركة مجتمع السلم إن الواجب الوطني اليوم هو التضييق الشديد على النظام السياسي حتى يقبل الانتقال الديمقراطي المتفاوض عليه، الانتقال الديمقراطي الذي يذهب إليه الجزائريون هذه المرة متسلحين بتجربتهم من محاولة الانتقال الفاشلة في التسعينيات وما تبعها من مأساة.
أمال. ط
