الوطن

وزارة التربية توافق على ترشح الموضوعين تحت التصرف في لجنة الخدمات الاجتماعية لعهدة ثانية

بعد ضغط من نقابات القطاع التي اعتبرت إقصاءهم"ظلما وتعسفا"

 

 

تراجعت وزارة التربية الوطنية رسميا عن قرارها القاضي بإقصاء أعضاء اللجان الولائية والوطنية للخدمات للترشح لعهدة جديدة حيث أعادت بن غبريط فتح المجال للأعضاء من أجل الترشح للعهدة الجديدة.

وجاء في مراسلة لوزارة التربية لكل مديرياتها عبر 48 ولاية أنه تبعا للمنشور رقم 487 المؤرخ في : 06 ماي 2015 المتضمن انتخاب لجان الخدمات الاجتماعية للتربية الوطنية، فإن الوزارة قررت بالسماح لأعضاء لجان الخدمات الاجتماعية الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها يوم 26ماي 2015 مع الحفاظ على نفس فترة إيداع ملفات الترشح الواردة في المنشور المذكور أعلاه، وقد عرف هذا القرار استحسان من طرف النقابات التي طالبت في اجتماع جمعها مع مصالح من الوزارة بأحقية الموضوعين تحت التصرف في اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للترشح مجددا في اللجان نفسها". حيث وبعد نقاش طويل حول الترشح، أبدت الوزارة الوصية نيتها في التراجع عن قرارها السابق والمتمثل في إقصاء نقابات التربية والأعضاء المنتخبين في العهدة السابقة من الترشح في الانتخابات المزمع تنظيمها يوم الـ 26 ماي الجاري، كما منحت النقابيين المنتدبين فرصة للترشح من جديد بعد التنازل على الانتداب، لتصدر فيما بعد تعليمة الوزارة التي أكدت هذا القرار رسميا.

من جهة أخرى وجهت عدد من نقابات قطاع التربية رسالة مستعجلة للوزير بن غبريط تطالبها فيها بفتح استفتاء وطني يشارك فيه 700 ألف أستاذ وعامل، من اجل الاختيار بين التسيير المركز أو اللامركزي للجنة الخدمات الاجتماعية الأمر الذي رفضته وزارة التربية متمسكة بقرار التسيير المركزي وكانت الوزيرة قد وجهت مراسلة إلى جميع مديرياتها الـ 50 من أجل إعادة انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للتربية، مؤكدة على التسيير المركزي وهذا قبل أن تستبعد بصفة مطلقة ترشح النقابيين والأعضاء المنتمون للمكاتب الجهوية والولائية والوطنية للعمل النقابي، وحاولت وزيرة التربية الوطنية في وقت سابق وضع النقاط على الحروف في شأن تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مهددة بفرض إجراءات ردعية في حالة تمديد العهدة القانونية من طرف المنتخبين، وذلك بعد التجاوزات التي تم تسجيلها من طرف بعض الأعضاء السابقين والمتمثلة في تسييرهم للأموال خارج الإطار القانوني وبعد انقضاء العهدة المحددة.

س.زموش

من نفس القسم الوطن