الوطن
بوتفليقة يجري تعديلا حكوميا لم يرض إلا المستوزرين
بعد مرحلة انتظار طويلة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 ماي 2015
- الخارجية الجزائرية برأسين وتمكين حزب الإدارة أهم ما حملته حكومة سلال الرابعة
في الوقت الذي كانت فيه خطابات الرئيس والحكومة تصب في خانة تحقيق التوافق ونحو توسيع الحكم والتمثيل الأكبر لمختلف الأحزاب والجهات والمجموعات داخل النظام، جاء التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس لثاني مرةّ منذ توليه العهدة الرئاسية الرابعة، ليثبت عكس ذلك ويرسخ قناعة أن الرئيس لا يحسب إلا مع من يواليه من أشخاص أو القريبين من محيطه، فلم تستطع الرئاسة إقناع أي أحزاب جديدة لدخول التمثيل الحكومي، كما أن بعض التقارير تشير إلى أنها لم تبادر إلى ذلك، وحتى بالنسبة للأحزاب الموجودة في الحكومة عوضت وزرائها المغادرين بوزراء آخرين مع الاحتفاظ بنفس الحقائب كالأفلان الذي حافظ على نفس الحقيبة الوزارية السابقة مع تغيير في الأشخاص فقط، بينما الأرندي تم سحب حقيبة الطاقة منه وتعويضه بحقيبة الثقافة.
التعديل الحكومي في حكومة الوزير الأول عبد المالك سلالالرابعة، الذي حافظ بدوره على نفس المنصب وبنفس الصلاحيات، قرأته القوى المتابعة للشأن الوطني العام بأنه لم يلبي نداءات الأحزاب التي دعمت بوتفليقة سواء على مستوى الدعم السياسي أو دعمأجندة السلطة من طرفي المعادلة السياسية، موالاة ومعارضة، فأحزاب الموالاة كانت تطمح لتعزيز دورها أكثر في الحكومة كالأفلان الذي طالب بحصة الأسد فيها، وحتى بالنسبة للأحزاب التي تدعم السلطة وتتواجد في صف المعارضة لم تجد نداءاتها ورؤيتها تجاه بعض الوزراء أذانا صاغية عند الرئيس الذي رفض إنهاء مهام بعض الوزراء الذين اتهمتهم زعيمة حزب العمال لويزة حنون بـ" رؤوس الفساد"، وحافظ هؤلاء على لياقتهم الوزارية وفي نفس الحقائب التي كانوا مكلفين بها سابقا كعبد المالك بوضياف الذي حافظ على وزارة الصحة، بينما تم منح عمار غول حقيبة قطاع جديد حيث تم تكليفه بحقيبة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية، وإن بدت على الورق بأنها أطاحت بوزيرة الثقافة نادية لعبيدي بعد حملتها ونواب الحزب ضدّها على مدار الأسابيع الماضية إلا أن الأنباء القادمة من هضبة العناصر تشير إلى أن الوزيرة السابقة لقطاع الثقافة نادية لعبيدي هي التي قدمت استقالتها للحكومة مرتين قبل الإعلان عن الحكومة الجديدة ولكن طلبها كان يرفض في كل مرّة.
على صعيد آخر، رأت بعض الأطراف بأن التعديل الحكومي لم يلب طموحات الشعب خاصة وأن الوزراء الذين أثاروا الشعب بقراراتهم التي تخص الحقائب الوزارية المكلفون بإدارتها كانت تصب في خانة بعيدة عن قيم الجزائريين ولعل أبرز هذه القرارات جاءت من شخص وزير التجارة عمارة بن يونس الذي صدم الجزائريين بقرارات تحرير بيع الخمور وهو التصرف الذي أخرج الجزائريين إلى الشارع مطالبين بإقالته، ليأتي قرار التعديل الحكومي الجديد يؤكد تمسك الرئيس به حيث كافئه بالتربع عل نفس الحقيبة الوزارية، ولا يعتبر هذا التقصير الوحيد من قبل وزير التجارة تجاه الجزائريين بل تسيير حقيبة التجارة لم تكن في مستوى تطلعات الشعب، فقد فشل بن يونس منذ المجيء به لوزارة التجارة في إدارة ملفات قطاعه الوزاري ما نتج عنه استمرار ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة وغيرها من القرارات والإجراءات التي لم تخدم الجزائريين ولا قطاع التجارة.
وفي نفس السياق أظهرت بعض قرارات الرئيس الأخيرة والمتعلقة بدمج وزارة الشباب بوزارة الرياضية حسب النظام الذي كان سائدا في عهد الحكومة الثانية للوزير الأول عبد المالك سلال، وجود نوع من اللارؤية عند الحكومة وحول هيكلتها خاصة وأن قرار فصل الوزارتين قبل سنة نتج عنه وضع هيئات تابعة لقطاع الشباب وأخرى تابعة لقطاع الرياضة وإعادة دمج الهيئتين سينجر عنه خلل في تسيير هذه المنشآت والهياكل التي صرفت عليها الملايير بالرغم من انتهاج الحكومة لسياسة التقشف.
الخارجية الجزائرية برأسين!
ولعل أبرز ما ميز الحكومة الجديدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه سدّة الحكم لولاية رابعة عقب رئاسيات 2014، هو تقليص دور رجل الدبلوماسية الأول رمطانلعمامرة الذي كلف مرّة أخرى بحقيبة الخارجية في صورة أعطت الرغبة في الاستثمار في اسمه وعلاقاته وحنكة الرجل، غير أنه بدا جليا وواضحا وجود رغبة في تحجيم النجاح والتقليص من دور الناجحين من خلال إقبال السلطة ولأول مرّة في تاريخ الدبلوماسية الجزائرية في ترقية مسؤول الوزير المنتدب إلى مصاف وزير على حساب حقيبة الخارجية ومنحه صلاحيات واسعة في إدارة الملف الدولي وترقية وزارة تعنى وزارة تعنى وتهتم بالملف المغاربي والإفريقي والدولي على حساب وزارة الخارجية.
حكومة ولاة!
فضل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم المغامرة بحكومة سياسية مخالفا كل التوقعات التي تفنن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني يدافع عن ضرورة تواجدها في الحكومة، وبدا واضحا في توجه الرئيس نحو الحفاظ على حكومة ولاة من خلال وجود أكثر من خمسة إضافة إلى وزراء آخرين خريجي المدرسة الوطنية للإدارة مما يجعل الحكومة تابعة لحزبالإدارة الأكثر تمكنا وتحكما من الساسة بكون الرئيس لا يؤمن بالشراكة بين أحزاب الموالاة وبينه، خاصة في مثل هذه الظروف وفي الوقت الذي يتوقع الكثير من المتابعين بأن الحكومة السياسية لن تأتي قبل الدستور المقبل للبلاد فإن الأهم والواضح في رسالة الرئيس لخصومه وحلفاءه بأن هذه المرحلة هي مرحلة"الكفاءات الإدارية" حتى وإن كانت محسوبة على طرف من النظام دون طرف آخر.
وضمن هذا التوجه حافظ الرئيس على معاونيه الأساسيين من أمثال الطيب لوح في وزارة العدل كما حول الطيب بلعيز من الداخلية إلى وزير دولة مستشار خاص لرئيس الجمهورية، وليتولى أيضا وظيفة التقليل من نفوذ أحمد أويحيى في المرادية، وهي صناعة بوتفليقية محضة، كما هي عربون وفاء لمن وقفوا معه خلال الفترات السابقة وفي كل الاستحقاقات الماضية.
10 وزراء جدد يلتحقون بالحكومة وإعادة تسميات ودمج للوزارات!
تضم الحكومة التي أدخل عليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعديلا نهاية الأسبوع الفارط، عشرة وزراء جدد في قطاعات هامة على غرار المالية والطاقة والتعليم العالي، فقد كلف بإدارة هذه الوزارات شخصيات محسوبة على القطاع، فالوافد الجديد على حقيبة المالية يعتبر المندوب الأسبق لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمن بن خالفة، بينما يعتبر الوافد الجديد على وزارة الطاقة صالح خربي أحد إطارات الوزارة السابقين حيث شغل منصب الرئيس المدير العام للمعهد الجزائري للنفط، أما وزارة الأشغال العمومية فقد أوكلت لعبد القادر واعلي الذي كان يشغل سابقا منصب الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وعادت حقيبة الثقافة لابن القطاع عز الدين ميهوبي، بينما أسندت حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي لعميد جامعة الجزائر الطاهر حجار، كما تم تعيين نائب برلماني – الطاهر خاوة _، على رأس وزارة العلاقات مع البرلمان، في حين أسندت حقيبة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لصالح إيمان هدى فرعون التي كانت تشغل منصب المديرة العامة السابقة للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا.
تقليص عدد النساء الوزيرات من سبعة إلى أربعة!
شهدت الحكومة الجديدة للوزير الأول عبد المالك سلال، تقليصا في التمثيل النسوي في الحكومة، حيث خالف الرئيس كل التوقعات وقلص من دور المرأة في الحكومة، حيث احتفظت ثلاث وزيرات من أصل سبعة كن في الحكومة بحقائبهن الوزارية ويتعلق الأمر بكل من نورية بن غبريطومونية مسلم وعائشة طاقابو، بينما تم إزاحة كل من نادية لعبيدي، دردوري زرهوني ودليلة بوجمعة من تشكيلة الحكومة الجديدة التي عرفت توافد عنصر واحد فقط إليها.
خولة بوشويشي
